حكم استثمار أموال الزكاة من غير إذن المستحق[جديد]

الوجه الأول: أن الأمر المطلق متنازع في دلالته، أيقتضي الفورية أم لا؟ ولا يحسن أن يحتج على المخالف بما لم يلتزمه.

الوجه الثاني: أن الغني إذا دفع زكاته إلى السلطان أو نائبه، فقد أخرج الزكاة فورًا؛ لأن قبض الإمام أو نائبه للزكاة بمنزلة قبض الفقير؛ لأنه ولي عنهما (الفقير والغني) ويد الولي تنوب عن يد الفقير.
ولذلك كان النبي ﷺ يجتمع عنده إبل الصدقة، وربما حمى لها حمى ترعى فيه، وربما وسم إبل الصدقة؛ لتأخرها عنده عليه الصلاة والسلام، فلم يكن يخرجها فور قبضها.

فقد روى الشيخان من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثني أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «غدوت إلى رسول الله ﷺ بعبد الله ابن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة». هذا لفظ البخاري. ومسلم بنحوه[10].

قال ابن حجر:
«فيه جواز تأخير القسمة؛ لأنها لو عجلت لاستغنى عن الوسم»[11].

وقد يتعذَّر صرفُ الزكاة فورًا في بعض الأحيان، للحاجة إلى التوثق من حاجة الفقير، لأن الفقر والملاءة صفة خفية، وهذه الإجراءات قد تأخذ وقتًا ليس باليسير، وليس من المصلحة تعطيل الملايين من أموال الزكاة مع إمكانية استثمارها بطرق مأمونة، مع القدرة على تنضيض المال أي: تحويله إلى نقود متى احتيج إلى ذلك.

تأخير الصدقة إذا اقتضته طبيعة العمل لا يعد تأخيرًا؛ فمنها ما هو مرصود لحاجة الجهاد، ومنها ما هو مرصود لحاجة من ينقطع به السبيل من المسافرين، ومنها ما يتعلق بعتق الرقاب، ومنها ما يتعلق بالغارمين، وهذه مصالح متعددة، وأصحابها متفرقون في الأرض، وحاجاتهم متجددة على طيلة العام، حتى إذا قام جهاد، أو تقدم غارم وجد في بيت المال ما يقضي حاجته من الزكاة، وليس الحق لفقراء المدينة فقط حتى يتصور أنه متى ما قبضها النبي ﷺ فرقها عليهم في الحال.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالوسم له مصالح أخرى من ذلك حتى لا تختلط بغيرها من الأموال العامة، لاختلاف مصارفها، ولو قدر أنها ضلت ردها من وجدها، ولا يلتقطها، ولو عرضها المستحق للبيع تنزَّه صاحبها عن شرائها، لئلا يكون عائدًا في صدقته؛ لأنها شيء أخرجه لله عز وجل، فلا يعود فيه بحال، كما ترك المهاجرون نزول مساكنهم بمكة بعد الفتح؛ لأنهم كانوا تركوها لله عز وجل، فلم يعودوا فيها حين وصلت أيديهم إليها.

فالتأخير إذا اقتضته طبيعة العمل لا بأس به ويختلف عن حبس المال عن المستحقين لاستثماره، فهذا تأخير طويل مضر بأهله.

بأن تصرف الوالي الأمين يختلف عن تصرف الأجنبي الأمين، وعقد الولاية يختلف عن عقد الوكالة.

فهذا مال اليتيم في يد الولي أو الوصي أمانة، وله أن يتجر فيه لحظ اليتيم، وقد سبق بحث هذه المسألة، وبيان أن الصحابة لم يختلفوا في جواز الاتجار بمال اليتيم.

بأن قياس ولي الفقير على ولي اليتيم قياس مع الفارق، وسوف يأتي الجواب عن هذا القياس في الأدلة اللاحقة إن شاء الله تعالى.

إذا لم تمنع هذه المخاطر ولي اليتيم من الاتجار بماله لم تمنع الولي العام من باب أولى، وكون الاستثمار جائزًا لا يعني إباحة تعريض المال للمخاطر، فلا يجوز أن يستثمره في أسواق عالية الخطورة، كالأسواق المالية وما يحدث فيها من مضاربات وهمية غير حقيقية قد تذهب بجملة المال من مجرد بعض الأخبار، بل يستثمره في أصول مستقرة، حتى إذا خسر في صفقة أمكن تعويضها.

الوجه الأول: أن اللام في قوله: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ فيه خلاف، هل هي للتمليك أو لبيان اختصاص الحكم بالأصناف الثمانية؟
 فـ الحنفية والمالكية يرون أن اللام ليست للتمليك خلافًا لـ الشافعية والحنابلة[12].

وعلى التسليم بأنها للتمليك، فوصول المال إلى الولي، وهو نائب عن الفقير، يعد بمنزلة وصولها للفقير؛ لأن يد الولي بمنزلة يد الفقير، ولذلك لو تعدى الولي فهلكت الزكاة بيده لم يضمن الغني، كيد الوكيل تقوم مقام يد الموكل.

بأن وصولها إلى الولي وهو نائب عن الفقير لحفظها وردها إلى أهلها، وليس للتصرف فيها واستثمارها بلا تفويض من أهلها.

بأن التصرف في مال غيره إما أن يكون من باب التعدي فيبطل، وإما أن يكون لمصلحة المالك، فينظر.

فإن كان تصرفًا لا عن ولاية ولا تفويض، كان تصرفه فضوليًا، وهو موقوف على إجازة المالك على الصحيح.

وإن كان تصرفًا بموجب الولاية، فالولي لم يأته نهي من الشارع عن التصرف فيما تحت يده من مال، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الإسراء: 34]

فإذا تصرف من له الولاية بالتي هي أحسن كان تصرفه صحيحًا، وإذا كان هذا في ولي اليتيم فالولي العام إن لم يكن أولى منه فهو مثله بصحة التصرف.

روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب العبدي، قال: قال عمر: «إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت منه استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف».
[صحيح].

فإذا استثمر الولي مال الزكاة بالتي هي أحسن، صح منه، وموجب عقد الولاية: هو تفويض عام بالتصرف عن الأمة، والفقراء جزء من الأمة، وهم جهة، لا يمكن أخذ التفويض منهم كلهم تفويضًا خاصًا بالزكاة، ولا يستقل بالتفويض آحادهم، فاستغنى بالتفويض بعقد الولاية العامة عن التفويض الخاص.

بأن قياس استثمار الولي مال الزكاة على جواز استثمار الولي أو الوصي مال اليتيم قياس مع الفارق من خمسة وجوه:

أحدها: أن مال الزكاة واجب الدفع إلى المستحق على الفور على الصحيح، بخلاف مال اليتيم فلا يدفع إليه ماله حتى يبلغ، ويؤنس منه الرشد، فكان استثماره حتى لا تأكله الصدقة، والنفقة عليه.

الثاني: أن الفقير لا حجر عليه، بخلاف اليتيم، فإنه محجور عليه.

الثالث: أن استثمار مال اليتيم خاص بالمال الفائض عن الحاجة الأصلية، بخلاف أموال الزكاة فهي لا تفي بحاجة الفقراء.

الرابع: أن استثمار أموال الزكاة لو كان مشروعًا لأمكن ذلك في العصور المتقدمة، فإن الاستثمار كان ممكناً، والحاجة قائمة، فلما وجد استثمار أموال اليتيم على عهد الصحابة، ولم يوجد استثمار أموال الزكاة دل على وجود الفرق بينهما في الحكم.

الخامس: أن التفويض الخاص لم يتعذر حتى يستغنى عنه بالتفويض العام؛ فالزكاة إذا كانت تصرف لآحاد الفقراء، فإذا تم تعيينهم أمكن أخذ التفويض منهم بعد تعيين الزكاة، ويكون هذا بمنزلة القبض للزكاة، وحتى تؤول ملكية هذا الاستثمار إلى أناس مخصوصين كما أن تعيين المبيع بمنزلة قبضه فيجوز للمشتري أن يتصرف فيه ولو لم يقبضه، وعليه ضمانه، فلو تلف عند البائع بلا تعد ولا تفريط تلف على حساب المشتري، بخلاف المبيع إذا لم يتعين كما لو كان فيه حق توفية من كيل أو وزن أو ذرع أو عد فلا يجوز التصرف فيه؛ لاختلاطه بمال البائع على وجه لا يتميز، ولو تلف كان من مال البائع، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، وهو الصحيح، فكذلك الشأن في تعيين الزكاة وتعيين المستحق يقوم مقام القبض.

الوجه الثاني في الجواب عن اشتراط التمليك: أن التمليك الفردي يمكن أن يكون ملكًا مشاعًا، بحيث يكون لكل واحد من المستحقين نسبة معلومة مشاعة في هذا المشروع، والشيوع لا ينافي الملكية، ويكون تملكه لجزء من المشروع من باب دفع قيمة الزكاة بدلًا من دفع الزكاة.

الشيوع لا ينافي الملكية هذا صحيح، ولكن من شرط صحة التفويض بالتصرف الملكية، وهو لا يتم إلا بأمرين:

أحدهما: القبض، والمشاع يمكن قبضه.
الثاني: تعيين المستحق؛ ليصح التفويض.

الوجه الثالث في الجواب عن اشتراط التمليك: أن الشافعية في أصح الوجهين أجازوا تصرف الوالي بسهم المجاهدين بلا إذن من الغازي.

قال النووي: «فلو أراد الإمام أن يشتري ذلك بمال الزكاة ويسلمه إلى الغازي بغير إذنه هل يجوز؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز، بل يتعين تسليم مال الزكاة إلى الغازي أو إذنه، وبه قطع جماعة من العراقيين، وهو ظاهر عبارة آخرين منهم.
وأصحهما: يجوز، وهو الذي صححه الخراسانيون وتابعهم الرافعي على تصحيحه، وقطع به جماعة منهم.
قال الخراسانيون: الإمام بالخيار إن شاء سلم الفرس والسلاح والآلات إلى الغازي أو ثمن ذلك تمليكًا له فيملكه، وإن شاء استأجر ذلك له، وإن شاء اشترى من سهم سبيل الله سبحانه وتعالى أفراسًا وآلات الحرب وجعلها وقفًا في سبيل الله، ويعطيهم عند الحاجة ما يحتاجون إليه ثم يردونه إذا انقضت حاجتهم وتختلف المصلحة في ذلك بحسب قلة المال وكثرته»[13].

فانظر: كيف ذهب الشافعية في أصح الوجهين إلى صحة وقف السلطان مال الزكاة بلا إذن من أصحاب الزكاة بحسب المصلحة.

الجواب الأول: أن قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ نكرة مضافة فتعم، فتشمل الدفع للجهاد كما تشمل الدفع للمجاهد، ولو قال: (وفي المجاهدين) كما قال: ﴿ وَفِي الْغَارِمِينَ ﴾ لَتعيَّن الدفع للمجاهد نفسه، فلما قال: ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ عمَّ ذلك كل نفقات الجهاد تمليكًا أو وقفًا.

الجواب الثاني: أن قول الشافعية لم يتوجه إلى استثمار مال الغازي بيعًا وشراء وإنماء، حتى يستفاد من قول الشافعية جواز الاستثمار في هذا السهم؛ ليقاس عليه بقية الأسهم، وإنما قالوا: يدفع للمجاهد أو يشترى له ما يحتاجه في الجهاد، وما اشتري له إما يتملكه، أو يوقف على المجاهدين، وكل ذلك لا استثمار فيه حتى يكون حجة.

الجواب الثالث: أن هذا الوجه من مفردات الشافعية، ولهم وجه آخر بالمنع وفاقًا لقول الجمهور، فإن كان الاستناد إلى مجرد القول، فإن الوجه الثاني لـ الشافعية الموافق لـ الجمهور أولى بالاتباع، وإن كان الترجيح للحجة، فلا أعلم حجة لهذا القول تجعل الباحث يدع قول الجمهور الموافق للقياس، ويأخذ بهذا الوجه؛ لأن إخراج جزء من مال الزكاة، وجعل أصله وقفًا غير مملوك لا يجوز، ولا يصح، فإذا كان لا يصح أن يوقف مال الغني بلا طيبة من نفسه، لم يصح من باب أولى وقف مال الزكاة وإخراجه من ملك المستحق.

الوجه الرابع في الجواب عن اشتراط التمليك: يمكن اعتبار المؤسسة التي تدير هذا المشروع لها شخصية اعتبارية وذمة مستقلة صالحة للتملك والتمليك، وتنوب عن مجموع المستحقين قياسًا على بيت المال؛ فإنه يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مستقلة صالحة للتملك والتمليك، ويد الحاكم على المال العام ليست يد ملك، بل هو مملوك لمجموع الأمة، ومع ذلك فبيت المال ينوب عن الأمة، ومثله الوقف، والمسجد، فكذلك المؤسسة التي تدير الزكاة.

القول بأن بيت المال له ذمة مستقلة صالحة للتملك والتمليك، فيقاس عليها مؤسسة الزكاة، فالمؤسسة تنوب عن المستحقين من أهل الزكاة بلا تفويض منهم كل هذا التوصيف لا يعرف في الفقه الإسلامي، وإنما هذا توصيف قانوني، والآثار التي رتبت على القول بالشخصية الاعتبارية أكثرها ليس مبنيًّا على لوازم فقهية، وإنما هي مبنية على أحكام قانونية، وهي لا تلزم الفقيه، وإذا كان مال الزكاة معروفًا من عهد التشريع، ولم يوجد من قال بهذا التوصيف من الصحابة أو من الأئمة المتقدمين لم يصح قبول هذا التوصيف، ولقد كان هديه ﷺ وهدي خلفائه وسعاته دفع أموال الزكاة لأشخاص معينين، وإذا كان هذا هو فهم النبي ﷺ، وفهم خلفائه في قسم الصدقات فلا معدل عنه لتوصيف قانوني.

وقد ناقشت الشخصية الاعتبارية في زكاة مال الوقف، فارجع إليه إن شئت، كما ناقشت ذلك في كتابي «المعاملات المالية أصالة ومعاصرة».

بأن هذا الصرف لا يمنع من الاستثمار، فهو شبيه بنصيب العاملين عليها.

التأخير إن كان في حق المزكي فهو لم يتأخر، وقد دفعها في وقتها، ويعد وصولها إلى السلطان كوصولها إلى الفقير؛ لأنه نائب عنه، كما أن وصول المال إلى يد الوكيل بمنزلة وصولها إلى يد الموكل.

وإن كان يقصد أن الزكاة تأخرت عن وصولها إلى يد الفقير بسبب استثمارها لمصلحته، فهذا لا يعد تأخيرًا عن وقت وجوب مثلها، لأن كون استثمار المال قد يمنعه من استغلال المال لقضاء بعض حاجاته الأساسية فهذا لابد منه من أجل نماء المال وخروجه عن حد الفقر واستغنائه عن الزكاة، فلا يعد مثل ذلك تأخيرًا، وما من رجل طلب التجارة في أول أمره إلا حرمه ذلك من التصرف في ماله فيما قد يحتاجه، وتحمل بعض المشاق في سبيل نماء المال، حتى جعل الله المشقة في التجارة، والمشقة في الجهاد، والمرض أسبابًا لنسخ وجوب قيام الليل، وقد كان واجبًا في أول الإسلام. قال تعالى: ﴿ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ [المزمل: 20]، لكن ذلك لن يطول إن شاء الله تعالى، فهي مرحلة ويؤول ملكية هذه المشاريع إلى الفقراء مع أرباحه.

الأمر المطلق إذا قام فيه قرينة أنه على الفور لم يعد مطلقًا، وذلك أن الزكاة شرعت لدفع حاجة الفقير، وتوفير حاجاتهم الضرورية، وتأخير الدفع يضر بالفقير؛ لأن من أهم مقاصد تشريع الزكاة سد حاجة الفقير المعيشية، والاستثمار يخالف هذا المقصد، فـ يَحرم.

الوجه الثاني: لا نسلم أن المانع من الاستثمار فقط هو الترجيح في مقتضى دلالة الأمر المطلق بين الفورية والتراخي، حتى إذا رجحنا القول بالتراخي أصبح الباب مشرعًا لـ جواز القول بالاستثمار، بل إن استثمار أموال الزكاة تصرف في مال غيره بغير تفويض من أصحابه، فادفعوا الزكاة إلى الفقراء حتى إذا امتلكوها، فمن أحب منهم أن يدفع لكم الزكاة لتستثمروها فلا مانع شرعًا.

أما الجواب عن حديث أنس:
فإن هذه الإبل لم تحبس من أجل استغلال لبنها ونسلها، فمن ادعى أن النبي ﷺ حبس هذه الأنعام من أجل استثمارها في الدر والنسل فعليه الدليل، وإنما هذا نماء يحصل تبعًا من حين استلامها إلى حين التمكن من توزيعها على المستحقين، والظاهر أنهم كانوا فقراء.

قال ابن حجر:
«غاية ما يفهم من حديث الباب أن للإمام أن يخص بمنفعة مال الزكاة دون الرقبة صنفًا دون صنف بحسب الاحتياج»[22].

وقد روى مالك في «الموطأ»، عن زيد بن أسلم أنه قال:
شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه. فسأل الذي سقاه، من أين هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء، قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة، وهم يسقون. فحلبوا لي من ألبانها، فجعلته في سقائي فهو هذا، فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه[23].
[زيد بن أسلم لم يدرك عمر].

وجاء في «التمهيد»: قيل: إن استقاء عمر بن الخطاب اللبن الذي سقيه من نعم الصدقة إنما استقاءه؛ لأن الذي سقاه إياه كان من الأغنياء الذين لا تحل لهم الصدقة، ولا يصح لهم ملكها، ولو كان ممن تحل له الصدقة ويستقر عليها ملكه ما استقاءه عمر؛ لأنه كان تحل له حينئذ، لأنه غني أهدى إليه رجل مسكين مما تصدق عليه، على حديث بريرة وغيره[24].

ولا حاجة لهذا التأويل ما دام أن الأثر ضعيف.

وأما الجواب عن حديث أبي لاس:

فمع تفرد ابن إسحاق بهذا الأصل، وفي ذلك ما فيه، وعلى القول بتحسينه – فظاهر الحديث:

أنه ملكهم المنفعة، ويحتمل أنه لما رآهم محتاجين أعطاهم من الزكاة ما يحجون به، أو يصرفونه في وجه من وجوه المعيشة فحجوا عليه، وعلى أي الاحتمالين فإن هذا ليس من قبيل المعاوضة، وإنما انتفاع الفقير من إبل الصدقة، وإذا كان الفقير له أن يتملك العين فتملك المنفعة من باب أولى، فأين هذا من الاتجار بمال الصدقة.

وأما الجواب عن الشراء بالآجل للجهاد على إبل الصدقة:

فإن هذا شراء على سهم الجهاد ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ وليس استثمارًا، فهو شراء لحاجة الجهاد، ويسدد من سهم الجهاد، فأين الاستثمار؟

فهذا بمنزلة ما لو دفع الرجل من ماله إلى بعض المستحقين من الزكاة على أن يستوفي هذا الدين من زكاة المسلمين إذا توفرت، فأين هذا من استثمار أموال الزكاة، بتأخير دفعها، واستثمارها من غير تفويض من أصحابها.

الأول: ضعف الحديث، وقد أبان عن ذلك تخريج الحديث.

الوجه الثاني: أن هذا القياس من قياس المال الزكوي على غير الزكوي، فلا يمكن إلحاقه بقياس العلة، ولا بقياس الشبه، فكون الفقير يشترى من ماله، وليس من مال الزكاة ما يحتطب به، ثم يبيع ذلك الحطب؛ ليوفر له دخلًا بسيطًا يقوم ببعض حاجاته المعيشية، أين ذلك من أخذ الزكاة من الأغنياء، وقبل تملك الفقير لها نقوم باستثمارها نيابة عنه دون تفويض منه مع شدة حاجته إلى هذا المال، ليدفع به فاقته، ثم عليه أن يتربص حتى يكون لهذه المشاريع ريع، لينفق عليهم من ريعها، علمًا أن مقدار ربح التجارة لو تحقق بعد أن يمضي زمن طويل على الاستثمار يعد جزءًا يسيرًا جدًّا إذا نسب إلى رأس المال، فإذا كان رأس المال والمأخوذ من الزكاة لا يقوم بحاجة الفقراء، فهل تقوم أرباح هذا المال بحاجتهم علمًا أن أرباح كل مال لا يتجاوز في أحسن حالات الربح من خمس وعشرين بالمائة من رأس المال.

فإن قيل: إن الربح يتكرر كل سنة:
قيل: والزكاة كذلك تتكرر كل سنة.

بأن أبا موسى لم يدفع المال باسم استثمار مال الله لصالح أهله، وإنما أراد أبو موسى من إقراض المال العام تحقيق مصلحتين لبيت المال:
إحداهما: توفير أجرة نقل المال إلى المدينة.
الثاني: ضمان المال.
فلو أنه استأجر أحدًا لنقله أو دفعه إليهما كوديعة فتعرض للسرقة لم يُضْمَن المال، فحقق من ذلك مصلحتين: نقله مجانًا، وضمان وصوله إلى المدينة.

والممنوع: أن يدفع المال لأحد من الناس من باب الإيثار فقط، بلا مصلحة لبيت المال.

إلا أن عمر -رضي الله عنه- نسيج وحده، وقد خاف -رضي الله عنه- أن يكون قد دفع هذا المال إيثارًا لابنيه على غيرهما؛ لكونهما أبناء الخليفة، ولهذا سأل عمر -رضي الله عنه-: أكل الجيش أسلفه، مثل ما أسلفكما؟ فقالا: لا، فأمر عمر بأخذ المال مع أرباحه، وعاملهم معاملة المغتصب، وأبطل القرض، وليس هذا من باب الإقرار على الاستثمار، فراجعه عبيد الله بن عمر بأن المال لو خسر أو تلف لتحملا ضمان المال، فاقترح بعض الحاضرين على عمر أن يدع لهما نصف الأرباح، ويجعل المال مضاربة بينهما بعد الفراغ من العقد، مع أن العقد انعقد قرضًا، ولولا ما لـ عمر -رضي الله عنه- من طاعة على ولديه، ولكونه خليفة ما كان القبول بنقض العقد وتحويله إلى عقد آخر بعد الفراغ منه لازمًا للمتعاقدين، خاصة أن عقد المضاربة لا يجعل المال مضمونًا على المضارب، وهو مقصود في عقد أبي موسى -رضي الله عنه-، وقد يخسر في تجارته حتى إذا ضمن وصول المال سالمًا وتأكد من ربح المقترض حول إلى عقد غير مضمون، وإلى مشاركة في الربح.

نعم لو أن أبا موسى قد دفع المال مضاربة ابتداء، وأقره عمر على ذلك لصح الاستدلال به على جواز الاستثمار على افتراض أن يكون المال المدفوع من مال الزكاة، أما وقد انتزع منهما نصف الأرباح، وأخرج الانتزاع على صفة عقد المضاربة بعد نهاية العقد، فلا يمكن اعتبار مثل ذلك حجة، والله أعلم.

بأن الأثر لا يدل على جواز بيع إبل الصدقة من أجل الاستثمار والنماء، وهو محل الخلاف، فكل ما يدل عليه الأثر: هو جواز بيع إبل الصدقة، فقد يبيع الحاكم إبل الصدقة ويدفع قيمتها للفقير؛ لأن المحافظة عليها أحيانًا إلى حين قيام حاجة الجهة المستحقة يكلف بيت المال مزيدًا من النفقة على الإبل، من أعلاف ورعي وسقي، ومؤونة نقل، وخوف مرض وتلف، فإذا باعها بهذه النية أو لكونه الأحظ للفقراء لم يمنع من ذلك مانع.

قال ابن حمدان الحنبلي في «الرعاية الصغرى»:
«وللساعي بيع مال الزكاة من ماشية وحب وتمرٍ وغير ذلك لحاجةٍ أو مصلحة، وصرفه في الأحظ للفقراء….

وإن باع لغير حاجةٍ ومصلحةٍ صح.

وقيل: لا، فيضمن قيمة ما تعذر رده»[28].

ولا يعد ذلك البيع لغرض التجارة، فليس كل مال عرض للبيع كان ذلك استثمارًا.

الوجه الأول: لا يصح الاحتجاج بقول الشافعية على صحة استثمار أموال الزكاة؛ لأن مراد الشافعية من إعطاء الفقير كفاية العمر أن يمتلك الفقير أدوات التجارة وأدوات الصناعة تمليكًا فرديًّا، لا أن تصرف أموال إلى مشاريع ذات ريع بلا تفويض، ولا تمليك.

الوجه الثاني: على التنزل أن قول الشافعية يفهم منه جواز استثمار أموال الزكاة، فليست الحجة بقول الشافعية، ومنه قول الزركشي، وإنما الحجة بالدليل، وهذا التصرف قد انطوى على مخالفات كثيرة، ومن هذه المخالفات.

الأول: إكراه الفقير على الاتجار بمال الزكاة، والبيع والشراء ركنه قائم على التراضي، قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾ [النساء: 29].

فقوله: ﴿ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾: أي: تجارة صادرة عن تراض.

وروى ابن ماجه من طريق عبد العزيز بن محمد، عن داود بن صالح المدني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله ﷺ: «إنما البيع عن تراض».
[حسن][33].

الثاني: إلزام الفقير بعدم إخراجه من ملكه، وهذا لا يصح شرعًا، فكل من ملك شيئًا ملك بيعه وهبته، وسائر التصرفات المباحة، ولا حجر عليه فيه.

الثالث: تشبيه مال الزكاة بالوقف، وهذا لا يصح؛ لأن رقبة الوقف ليست ملكًا للواقف، ولا للموقوف عليه، بخلاف الزكاة فهي مملوكة للفقير رقبة ومنفعة.

ولأن الوقف لابد له من وجود واقف، وفي استثمار أموال الزكاة لا يوجد واقف؛ فأموال الزكاة قبل قبضها ليست مملوكةً لفقير معين حتى يقفوها، كما أنها ليست مملوكة للمزكي أو للحاكم.

لا نسلم صحة الحكم في الأصل حتى نسلم صحة الحكم في الفرع، ولو سلمنا صحة الحكم في الأصل لم يصح القياس؛ فإن الحاكم له ولاية على الطرفين: على المزكي، وعلى المستحق، بخلاف عامة الناس فليس له مثل هذه الولاية، فلا يقاس الأعلى على الأدنى.

تصرف عروة -رضي الله عنه- فيما لم يوكل فيه، فهو من تصرف الفضولي؛ لأنه تصرف بلا ولاية ولا وكالة، فيكون موقوفًا على إجازة المالك على الصحيح، وقد أجازه النبي ﷺ، فلا حجة فيه لموضوعنا.

ليس فيه دليل؛ لأنه على القول بصحة اتجار الغارم في سهم الزكاة فالغارم إنما اتجر في هذا المال بعد قبضه وبرضاه.

والسؤال: ما توصيف يد الغارم إذا قبض مال الزكاة لسداد دينه، هل يده يد أمانة، أو يده يد ملك؟

الظاهر الثاني؛ لأن النماء لا يعد زكاة، فهو نماء ماله وعمله فلا يكون حجة فيه على جواز استثمار مال الزكاة قبل قبضها من المستحقين، ومن غير تفويض من أصحابها، فأين هذه المسألة من مسألتنا.

بأن الله تعالى سبحانه وتعالى لم يرض بقسمة الزكاة أن يتولاها ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى تولى قسمتها بنفسه.

ويؤخذ من الآية تحريم إخراج الزكاة عن هذه الأصناف الثمانية التي بينها الله في كتابه.

وتفسير القول: ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾: أي في عموم وجوه الخير.

هذا القول لا يعرف عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عن الأئمة الأربعة، وكفى به شذوذًا أن يكون هذا القول غير معروف عن هؤلاء كلهم، وحكاه القفال في «تفسيره» فيما نقله الرازي عنه، عن بعض الفقهاء ولم يسمهم لنا.

وما ذكر الكاساني بأن المقصود به كل من سعى في طاعة مع كونه مخالفًا للمذهب، فقد قيده بالمحتاج، فدخل في مسمى الفقير، وقيده أبو يوسف بالغازي الفقير، وقيده محمد بن الحسن بمنقطع الحاج: أي الفقير منهم، وإنما أفرد بالذكر مع دخوله في الفقير أو المسكين لزيادة حاجته بسبب الانقطاع[39].

فكان قوله: ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ في مذهب بعض الحنفية مقيدًا بالفقير، سواء أكان ساعيًا في طاعة من الطاعات، أم كان غازيًا أم كان حاجًا منقطعًا.

ولأن الله حين ذكر أهل الزكاة ذكر ثمانية أصناف مستخدمًا أداة الحصر، والتي تدل على أنها محصورة في هؤلاء الأصناف خاصة، وإذا حمل قوله: وفي سبيل الله على وجوه الخير، فكل الأصناف السبعة، وغيرها مما لم تذكره الآية يدخل في وجوه الخير، فلم يكن هناك فائدة من ذكر الأصناف السبعة، ولا فائدة من أداة الحصر، ولأن كلمة ﴿ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ إذا أطلق لا يراد به إلا الجهاد؛ وإن كان اللفظ من حيث اللغة أعمَّ من ذلك، ولو صرفت الزكاة في مصالح المسلمين استفاد منها الأغنياء، وهم لا حظ لهم في الزكاة إلا أن يكون من العاملين عليها أو من الغارمين لإصلاح ذات البين، أو من المؤلفة قلوبهم، وإنما حظهم في الغنيمة والفيء، وما الفرق بين الزكاة والفيء إذا استوى فيها الأغنياء والفقراء، وقد قال النبي ﷺ لـ معاذ حين بعثه إلى اليمن: «تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم».

قال الشيخ محمد الخضر حسين:
«اللفظ من حيث مدلوله في لسان العرب شامل لكل وجه من وجوه الخير، ولكن ذكره من بين سبعة وجوه من وجوه الخير يدل على أنه يراد به ناحية خاصة فهمها السلف منذ نزول الآية.

وأكثر أهل العلم على أن المراد من قوله تعالى: ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾: الغزاة، وما يحتاجون إليه في جهادهم من وسائل الدفاع، ومنهم من يجعله متناولًا لفريضة الحج، وهو ما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل؛ حيث قال: الحج من سبيل الله، وهو ما يراه الإمام محمد بن الحسن بن الحنفية.

وذكر الألوسي: أن بعضهم يفسره بطلبة العلم، ثم قال: وتوسع بعضهم في تفسيره، فحمله على جميع القُرَب، وقالوا: يدخل فيه كل من سعى في طاعة الله، وسبل الخيرات.

ولا نظن هذا الذي يفسر ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ بطلبة العلم، أو بكل من سعى في طاعة يجيز صرف الزكاة لهؤلاء، ولو كانوا أغنياء، وإذا كانوا لا يستحقونها إلا في حال الحاجة، فقد دخلوا في قوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [التوبة: 60]….»[40].

وسوف أتناول الخلاف في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ عند الكلام على أهل الزكاة إن شاء الله تعالى.