في جواز سجود السهو قبل السلام وبعده[جديد]

📌 المدخل إلى المسألة

قال الكاساني في «البدائع»:
«وأما بيان محل السجود للسهو فمحله المسنون بعد السلام عندنا»[2].

وقال الترمذي:
«وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة، مثل يحيى بن سعيد، وربيعة، وغيرهما»[4].

قال الشافعي:
«سجود السهو كله عندنا في الزيادة والنقصان قبل السلام، وهو الناسخ، والآخر من الأمرين»[5].

قال ابن رجب:
«والقول الثالث: إن كان السهو من نقصان من الصلاة؛ فإن سجوده قبل السلام، وإن كان من زيادة فيها؛ فإن السجود بعد السلام؛ لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، وهو قول مالك، والشافعي في القديم، وأبي ثور، وهو رواية عن أحمد»[7].

ولم يكن ذهاب الإمام مالك إلى هذا القول بناء على أصله في تقديم عمل أهل المدينة على غيرهم، فقد نقل الترمذي في «السنن» كما سبق أن أكثر فقهاء أهل المدينة يرون السجود للسهو كله قبل السلام، وذكر منهم يحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة، وذكر غيره أنه أيضًا مذهب سعيد بن المسيب، والزهري، وبه قال أبو هريرة في أحد قوليه، وكل هؤلاء مدنيون[8].

ولا اختار الإمام مالك قوله بناء على تقديم العمل على الآثار، فقد بين أن عمل الناس على السعة والجواز.

قال مالك:
ما كان الناس يحتاطون في سجود السهو قبل ولا بعد، وكان ذلك عندهم سهلًا[9].

ولا أعلم له سلف من سنة مرفوعة، ولا آثار عن الصحابة تكشف أن العلة الزيادة والنقص.

قال البيهقي:
«فالأشبه بالصواب جواز الأمرين جميعًا، وإلى هذا ذهب كثير من أصحابنا»[11].

وقال أبو العباس القرطبي في «المفهم»:
«وللمكلف أن يفعل أي ذلك شاء من السجود قبل أو بعد في ‌نقص أو ‌زيادة، وهو قول مالك في «المجموعة»»[12].

وقال الحنابلة: سجود السهو كله تبعًا للنصوص الواردة، وما لم يرد فيه نص فالسجود قبل السلام.

وقد ورد النص بالسجود بعد السلام في موضعين.

إذا سلم قبل إتمام صلاته مطلقًا، وهو المذهب، وهي عبارة «المنتهى»، وعبارة «الإقناع»: إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر.

وإذا بنى الإمام على غالب ظنه.

وما عداه فالسجود قبل السلام، وبه قال أبو أيوب سليمان بن داود، وزهير بن أبي خيثمة، ورجحه ابن المنذر [13].

قال ابن المنذر:
«وأصح هذه المذاهب مذهب أحمد بن حنبل؛ لأنه قال بالأخبار كلها في مواضعها، وقد كان اللازم لمن مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلًا أن يقول بمثل ما قال أحمد»[14].

جاء في «الإنصاف»:
«ومحله قبل السلام، إلا في السلام قبل إتمام صلاته، وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه، وهذا المذهب في ذلك كله، وهو المشهور والمعروف عند الأصحاب»[15].

أحدهما: من سها فقام من ركعتين، ولم يجلس، ولم يتشهد.

الثاني: إذا شك في صلاته، فلم يدر في الثنائية، أصلى ركعة أم ركعتين، وفي الثلاثية، أصلى ثلاثًا أم أقل، وفي الرباعية، أصلى أربعًا أم أقل، فهذا يبني على الأقل، فإذا تشهد في آخر صلاته فهو مخير، إن شاء سجد للسهو قبل السلام، وإن شاء سلم، ثم سجد للسهو.
وهذا اختيار ابن حزم الظاهري[16].

وقال داود الظاهري:
«لا يشرع سجود السهو إلا في المواضع التي سجد فيها النبي ﷺ فيها فقط»[17].

وهذا متوقع على أصول الظاهرية.

وفي وجه عند الحنابلة رجحه ابن تيمية قالوا: يجب أن يكون سجود السهو في الزيادة بعد السلام، وفي النقص قبل السلام[18].

هذه سبعة أقوال، وتركت قولًا ثامنًا يؤثر عن الشوكاني رحمه الله لانفراده به، وتأخره لم أنشط لذكره، من شاء فليراجعه.

الطريقة الأولى: ترجيح أحاديث السجود قبل السلام، وهذه طريقة الإمام الشافعي، حيث احتج بحديث ابن بحينة، ورأى أن ما يعارضه من الأحاديث فهو منسوخ بما روي عن ابن شهاب أنه قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ السجود قبل السلام»، ولا يصح عن الزهري.

الطريقة الثانية: ترجيح أحاديث السجود بعد السلام: وهذه طريقة الحنفية، احتجوا بحديث أبي هريرة بقصة ذي اليدين، وهو حديث متفق على صحته.

وأجابوا عن حديث ابن بحينة بأنه قد عارضه حديث المغيرة بن شعبة: «أنه -عليه الصلاة والسلام- قام من اثنتين، ولم يجلس، ثم سجد بعد السلام».

وحديث المغيرة ضعيف، ولا يقوى على معارضة حديث ابن بحينة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

واحتجوا أيضا لذلك بحديث ابن مسعود الثابت: «أن رسول الله ﷺ صلى خمسًا ساهيًا وسجد لسهوه بعد السلام»، ولا دليل فيه؛ لأنه ﷺ لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام.

الطريقة الأولى: أن هذه الأحاديث لا تتناقض، فحملوا الأحاديث التي فيها السجود بعد السلام على الزيادة، والتي فيها السجود قبل السلام على النقص، فوجب أن يكون حكم السجود في سائر المواضع كما هو في هذا الموضع، قالوا: وهو أولى من حمل الأحاديث على التعارض.

الطريقة الثانية في الجمع: أن هذه الأحاديث تفيد جواز الأمرين، فله أن يفعل أيهما شاء، مع تفضيل ما ورد فيه النص على غيره، ولكن ليس على سبيل الإلزام.

إذا علم ذلك نأتي إلى تفصيل الاستدلال، أسأل الله وحده العون والتوفيق.

ورد في حديث ابن بحينة في الصحيحين: «أن رسول الله ﷺ قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل أن يسلم»[20].

فقال المالكية: إنما سجد النبي ﷺ قبل السلام؛ لأن السهو كان عن نقص.

وروى البخاري ومسلم، واللفظ للأول من طريق أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: «أن رسول الله ﷺ انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة، أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ أصدق ذو اليدين فقال الناس: نعم، فقام رسول الله ﷺ، فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول»[21].

فقال المالكية: إنما سجد النبي ﷺ بعد السلام؛ لأن السهو كان عن زيادة؛ لأنه سها، وسلم من ركعتين، وتكلم، وانصرف، وبنى، فزاد سلامًا، وعملًا، وكلامًا، وهو ساهٍ.

ثم بنوا على هذين الحديثين، فقالوا: كل موضع ليس فيه عن النبي ﷺ حديث، فإنه يسجد فيه في الزيادة ‌بعد ‌السلام على حديث أبي هريرة، وفي النقصان قبل السلام على حديث ابن بحينة، وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث[22].

ولم نقل بوجوب ذلك؛ لأن الحديثين حكاية فعل لا تقتضي الوجوب، وقد جوَّز الأئمة الأربعة تأخير القبلي إلى ما بعد السلام، أو العكس، والخلاف إنما هو في الاستحباب، حتى حكاه طائفة من العلماء إجماعًا[23].

لما اختلف حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن مسعود في محل سجود السهو، فالسجود في حديث أبي سعيد الخدري قبل السلام، والسجود في حديث ابن مسعود بعد السلام، كان ذلك دليلًا على أن السجود يختلف محله باختلاف سببه، وأن الأخذ بالتحري يختلف عن الأخذ بالمتيقن، وإلا لكان محل السجود فيهما واحدًا، والقول نفسه ينطبق على حديث ابن بحينة في السجود للنقص قبل السلام، وعلى حديث أبي هريرة، وعمران بن الحصين في السجود للزيادة بعد السلام.

فالشارع حكيم لا يفرق بين شيئين بلا فرق، فلا يجعل بعض السجود بعده، وبعضه قبله إلا لفرق بينهما، فبحثنا عن هذا الوصف، فوجدنا الزيادة والنقص وصفًا مناسبًا، فأنيط الحكم به.

والشك الذي في حديث أبي سعيد الخدري صريح أنه لا يمكن معه التحري؛ لقوله: «فلا يدري أصلى ثلاثًا أم أربعًا»، بينما لا يوجد مثل هذا في حديث ابن مسعود.

الوجه الأول:
الأصل في أفعال الصلاة عدم التعليل، ومنها اختيار السجود جابرًا دون غيره، واختيار محله.

فمذهب المالكية قائم على أن محل سجود السهو معلل، وأن الزيادة والنقص وصفان مؤثران في اختلاف محل السجود، ومن ثم طردوا الحكم فيما لم يرد فيه نص على كل زيادة ونقص، وهي علة مستنبطة، وليست منصوصة، والأصل في أفعال الصلاة عدم التعليل، وإذا كان اختيار السجود جابرًا دون غيره يعتبر تعبديًّا، فكذلك محله، ولو كانت الزيادة والنقص وصفًا مؤثرًا في محل السجود لكان أولى الناس بالقول به هم الصحابة والتابعون، ولم أجد ذلك مأثورًا عنهم، وقد عُرِف هذا القول عن الإمام مالك، وهو مخالف لما عليه أكثر فقهاء أهل المدينة، كما ذكر ذلك الترمذي في سننه، وسجود النبي ﷺ في حديث ذي اليدين، أو في حديث ابن بحينة أفعال، والفعل لا عموم له، فالجزم بأن وصف الزيادة والنقص هو العلة في التفريق لا دليل عليه.

الوجه الثاني:
قولهم: إن الشارع لا يفرق بين شيئين بلا فرق، فيقال: إن هذا الاختلاف من قبيل التنوع، وهو لا يوجب فرقًا، فهو دليل على السعة والجواز، فلو قدم السجود البعدي أو أخر السجود القبلي لصحت صلاته، وهو قول الأئمة الأربعة في المشهور المعتمد في مذهبهم، حيث أجازوا تأخير السجود وتقديمه، والله أعلم.

ولأن العمل بالظن عند بعض الحنابلة، لا يفرق فيه بين ظن النقص، وظن الزيادة، فما بال السهو المتيقن، يفرق فيه، وكلاهما من أسباب السهو فلو كانت العلة الزيادة والنقص لاطرد الحكم.

ولأن صور السهو في السنة أكثرها ثبت من السنة الفعلية، وجاء الأمر بالسجود قبل السلام من السنة القولية في حديث أبي سعيد.

فإما أن تكون الصور واحدة في حكم السهو ومحله، فيحمل بعضها على بعض، فيكون الاختلاف من باب التنوع والسعة، أو يقال: هما صور مختلفة في الحكم والمحل، فما ثبت أنه سجد بعد السلام من السنة الفعلية، لا يقال بوجوبه إعمالًا للدلالة اللفظية، فالسجود للزيادة بعد السلام ثبت من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، ومن حديث عمران، وهما من السنة الفعلية، لا دلالة فيهما على الوجوب.

وثبت من حديث ابن مسعود، والمحفوظ أنه وقع بعد السلام ضرورة؛ لأنه صلى خمسًا، ولم يعلم إلا بعد السلام، فلا يثبت حديث في الأمر بالسجود للزيادة بعد السلام.

ولو قبلنا حديث ابن مسعود من رواية منصور، فهو في التحري، وليس في الزيادة، ولا فرق فيه بين أن يتحرى النقص، أو يتحرى الزيادة، فمن أين لكم القول بوجوب السجود بعد السلام إذا كان عن زيادة.

فإنْ أثبتنا الاختلاف بين صور السهو الواردة في الأحاديث في محل السجود، لم نحمل بعضها على بعض في حكم السجود، فما ثبت من السنة الفعلية لا يفيد الوجوب، فحَمْلُ السنن الفعلية، كحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وحديث عمران على وجوب السجود بعد السلام إذا كان عن زيادة، استدلالًا بحديث أبي سعيد بالأمر بالسجود في حال الشك مع الحكم باختلاف صور السهو ليس مسلمًا، ولا يقبل من حيث القواعد الأصولية، لأن السبب مختلف، فحديث أبي سعيد سببه الشك وهو سنة قولية، وحديث أبي هريرة وعمران سببه الزيادة، وهما من السنة الفعلية، فإذا اختلفت هذه الأحاديث في السبب وفي محل السجود، كيف يحمل بعضها على بعض في الحكم؛ إذ لا دلالة في الفعل على الوجوب؟.

والقول بالاستحباب ليس مدفوعًا، ولكن بلا تعليل، فيستحب ما ورد فيه النص، وما عداه يكون على السعة والاختيار كما نقل ذلك الإمام مالك عن عمل الناس.

الوجه الثالث:
حديث ابن مسعود رغم أنه وارد في الشك إذا كان معه ترجيح، فظاهره يعارض حديث أبي سعيد الخدري في أمرين:

الأمر الأول: في محل السجود، فحديث أبي سعيد الخدري السجود فيه قبل السلام، وحديث ابن مسعود السجود بعد السلام، وكلاهما لا يتحدثان عن الزيادة، في الصلاة.

الأمر الثاني: حديث أبي سعيد الخدري فيه الأمر بطرح الشك، والبناء على ما استيقن، وحديث ابن مسعود فيه الأمر بالتحري.

أما الاختلاف في موضع السجود فإن حديث ابن مسعود قد رواه الأسود بن يزيد عن ابن مسعود كما في صحيح مسلم[24]، فلم يذكر الأمر بالسجود بعد السلام.

وكذلك رواه علقمة بن قيس، عن ابن مسعود، من رواية إبراهيم بن سويد عنه، كما في صحيح مسلم، ولم يذكر السجود بعد السلام[25].

وكذلك رواه إبراهيم النخعي، عن علقمة به، من رواية الحكم بن عتيبة عنه في الصحيحين[26]، ومن رواية الأعمش عنه في صحيح مسلم[27]، ومن رواية المغيرة بن مقسم عنه خارج الصحيحين بسند صحيح[28]، ولم يذكروا فيه الأمر بالسجود بعد السلام.

وخالف كل هؤلاء منصور بن المعتمر، وروايته في الصحيحين، فرواه عن إبراهيم النخعي، عن علقمة به، فذكر السجود بعد السلام، وذكر الأمر بالتحري، وقد تفرد بهما، وقد أشار الإمام أحمد إلى تفرد منصور، وسيأتي تخريج هذه الطرق بألفاظها إن شاء الله تعالى.

وقد خالف منصور خمسة من الرواة الثقات، كلهم لا يذكرون الأمر بالسجود بعد السلام، ولا يذكرون لفظ التحري، وتوهيم الواحد أقرب من توهيم خمسة من الثقات، والمحفوظ من حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ إنما سجد بعد السلام لكونه لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام.

فقد رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم»[29].

فكان سجوده بعد السلام ضرورة، لا عن قصد، فليس في الحديث دليل على أنه لو ذكر قبل السلام أنه كان سوف يسجد بعد السلام، ويخالف حديث أبي سعيد.

جاء في «مسائل أبي داود»:
«قلت لـأحمد: حديث عبد الله: أن النبي ﷺ ‌صلى ‌الظهر ‌خمسًا؟
قال: النبي ﷺ: لم يذكر إلا بعد ما سلم وتكلم.
قلت لـأحمد: فإذا ‌صلى خمسًا، وذكر في التشهد، يسجد قبل السلام؟ قال: نعم»[30].

فلم ير الإمام أحمد التعليل بالزيادة، وإلا جعل السجود بعد السلام.

وقال ابن حجر:
«اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام؛ لتعذره قبله؛ لعدم علمه بالسهو، وإنما تابعه الصحابة لتجويزهم الزيادة في الصلاة؛ لأنه كان ‌زمان ‌توقع ‌النسخ»[31].

ولم يأخذ جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد العمل بالتحري بحمله على الظن، بل قالوا: إذا شك أخذ بالمتيقن، وفسروا التحري بقصد الصواب، وهو معنى أصيل ليس من قبيل التأويل مذكور في الكتاب، والسنة، ولغة العرب، وقد ذكرت الأدلة على ذلك عند الكلام على مسألة الشك في عدد الركعات.

فحديث أبي سعيد الخدري لا يصلح حجة في الزيادة والنقص لأنه ورد في الشك، وكذلك لا يؤخذ من حديث ابن مسعود؛ لأنه ورد في الظن، ومحل السجود لا يختلف سواء أظن النقص أم ظن الزيادة، والظن فرد من أفراد الشك عند أهل الفقه وأهل اللغة خلافًا لأهل الأصول حيث جعلوه قسيمًا للشك.

فلم يبق في الاستدلال على المسألة إلا حديث ابن بحينة، وقد سجد فيه النبي ﷺ قبل السلام، وحديث أبي هريرة وعمران، وقد سجد فيهما النبي ﷺ بعد السلام، فمن سجد في هذه المواضع كما ورد فقد أحسن، لكن القياس عليها بناء على أن العلة في هذه الأحاديث الزيادة والنقص قول ضعيف؛ لأن أفعال الصلاة الأصل فيها التعبد، ولكونه لم يُعَلِّم النبي ﷺ هذا لأمته، ولا يُعْرَف هذا القول عن أحد من الصحابة، ولا عن أحد من التابعين، ولو كانت العلة الزيادة والنقص لم يسوِّ الشارع الحكم في باب الظن بين النقص والزيادة، والقول بـالوجوب أضعف، لأنها سنن فعلية، ويكفي في تضعيفه أنه مخالف للمعتمد في مذهب الأئمة الأربعة، وقد سبق أن ذكرت ذلك، ولكن تكراره يزيد المسألة رسوخًا، والله أعلم.

الوجه الرابع:
أن المالكية في المشهور وإن أخذوا بالمتيقن في حال الشك مطلقًا، أمكنه التحري أم لا، فهم لم يقولوا بالسجود قبل السلام، وهذه مخالفة صريحة لحديث أبي سعيد الخدري.

يقول الخرشي:
«المصلي إذا شك هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، ولم يكن موسوسًا فإنه يبني على الأقل المحقق، ويأتي بما شك فيه، ويسجد بعد السلام؛ لاحتمال زيادة المأتي به …[32].

ما رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق حاتم بن عبيد الله النمَريِّ، عن عيسى بن ميمون، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي ﷺ سها قبل التمام، فسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، وقال: «من سها قبل التمام سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، وإذا سها بعد التمام سجد سجدتي السهو بعد أن يسلم»[33].

الوجه الأول:
[أن الحديث تفرد به رجل متروك][34].

الوجه الثاني:
أن الحديث لا دلالة فيه من جهة لفظه؛ لأن قوله: «من سها قبل التمام» يعم كل سهو كان قبل تمام الصلاة، سواء أكان بالزيادة أم بالنقص فيسجد قبل السلام.

وقوله: «وإذا سها بعد التمام» لا يكون السهو بعد التمام إلا إذا قصد بالتمام تمام الأفعال ما عدا التسليم، أو يكون المقصود بـ( سها بعد التمام) أي علم سهوه بعد تمام صلاته فيسجد بعد السلام، فليس في الحديث ما يكون حجة على التفريق بين الزيادة والنقص، مع أننا لا حاجة لنا في البحث في دلالته، وقد تفرد به رجل متروك.

من النظر، قالوا: السجود للسهو حال النقص إصلاح وجبر لما نقص من الصلاة، فناسب أن يكون الجبر قبل الخروج من الصلاة تعويضًا لما نقص من الصلاة، وحتى لا يجتمع في الصلاة النقص، والجبر خارجها.

وأما السجود في حال الزيادة فهو ترغيم للشيطان؛ لأن الصلاة في نفسها تامة، فناسب أن يكون السجود خارج الصلاة حتى لا يجتمع في الصلاة زيادتان، زيادة السهو، وزيادة السجدتين.

الوجه الأول:
من شروط القياس أن تكون العلة مطردة، فالعمل بالظن عند بعض الحنابلة، لا فرق فيه بين ظن النقص، وظن الزيادة، كلاهما السجود قبل السلام، فكذلك السهو المتيقن، وكلاهما من أسباب السهو، فلو كانت العلة الزيادة والنقص لاطرد الحكم.

الوجه الثاني:
إذا شك المصلي، فأخذ بالمتيقن فصلاته تامة يقينًا؛ لأن ما شك فيه قد طرحه، فإذا سجد قبل السلام؛ لحديث أبي سعيد الخدري، كان سجود السهو زيادة في صلاته، ولم يمنع ذلك من سجوده قبل السلام، وإن قدرتم الشك المطروح في حكم الموجود، كان ذلك ركعة خامسة، واحتاجت إلى شفعها بالسجدتين، ولم يمنع تقدير الزيادة من السجود قبل السلام.

الوجه الثالث:
إذا سلم من ركعتين، ثم أتى بالباقي فقد تمت صلاته، وعُدَّ سهوه من الزيادة، ولم يلتفت إلى كونه سها عن نقص في أول الأمر، فكذلك إذا طرح الشك وأخذ بالمتيقن، فقد تمت صلاته، فلماذا يجعل السجود قبل السلام، وهو زيادة على صلاته.

لماذا لا يعد من سلم قبل إتمام صلاته قد اجتمع في حقه سهوان: نقص وزيادة، فيقدم النقص.

فإن قلتم: ألغينا النقص حين أتم صلاته، قلنا: لما لا تقولون: ألغينا الشك حين طرحناه، وأخذنا بالمتيقن.

وقد أخذ المالكية في المشهور بطرف الحديث: وهو الأخذ بالمتيقن، وجعلوا السجود بعد السلام لموافقة القواعد في مخالفة صريحة لحديث أبي سعيد.

الوجه الرابع:
قولهم: السجود في الزيادة بعد السلام حتى لا تجتمع زيادتان.

فيقال: الزيادة إن كانت متعمدة فهي تبطل الصلاة بالإجماع، وإن كانت سهوًا فهي لغو، فالرسول ﷺ في حديث ذي اليدين، سلَّم من صلاته، وتكلَّم، ومشى، ثم عاد، وبنى على ما صلَّى، وكانت هذه الأفعال في حكم العدم، حيث لم يخرج من صلاته حكمًا، فإذا قلنا: لا تجتمع زيادتان اعتبرنا هذه الأفعال الزائدة، والمنافية للصلاة في حكم الموجود، والشرع اعتبرها ملغاة، فلو سجد قبل السلام لم يمنع ذلك من صحة صلاته، وهو المعتمد في مذاهب الأئمة الأربعة.

روى البخاري ومسلم، من طريق مالك، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة: «أن رسول الله ﷺ انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله، أم نسيت؟ فقال: أصدق ذو اليدين؟، فقال الناس: نعم، فقام رسول الله ﷺ، فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده، ثم رفع».

ورواه مسلم من طريق ابن عيينة، عن أيوب به[35].

روى مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، «أن رسول الله ﷺ صلى العصر، فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه، حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم»[36].

الوجه الأول:
القول بتعميم السجود كله بعد السلام استدلالًا بهذين الحديثين يمكن أن يكون مقبولًا لو لم تعارضه أحاديث صحيحة في السجود قبل السلام كما في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين[37]، وكما في حديث أبي سعيد الخدري في مسلم[38].

قال ابن حزم:
«تعلق أبو حنفية ببعض الآثار، وترك بعضها، وهذا لا يجوز»[39].

الوجه الثاني:
أن هذين الحديثين من السنن الفعلية، وأهل الأصول قالوا: الفعل لا عموم له، بخلاف القول.

ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم»[40].

الوجه الأول:
هذا الحديث بهذه الرواية لا دلالة فيه؛ فإن النبي ﷺ لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام، فكان سجوده بعد السلام ضرورة، لا عن قصد، فليس في الحديث دليل على أنه لو ذكر قبل السلام أنه كان سوف يسجد بعد السلام.

قال ابن حجر:
«اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام؛ لتعذره قبله؛ لعدم علمه بالسهو، وإنما تابعه الصحابة لتجويزهم الزيادة في الصلاة؛ لأنه كان ‌زمان ‌توقع ‌النسخ»[41].

الوجه الثاني:
أن هذا الحديث مخالف لفقه أبي حنفية وأبي يوسف رحمهما الله، لأن المصلي إذا قام إلى خامسة، ولم يقعد في الرابعة قدر التشهد رجع إلى القعدة ما لم يسجد، وألغى الخامسة، وسجد للسهو؛ لأن ما دون الركعة يقبل الرفض. وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه؛ لأنه خرج من الفرض قبل إكماله، وتحولت صلاته نفلًا، ولأن الركعة بسجدة واحدة صلاة حقيقية، والسجدة الثانية تكرار، فلو حلف لا يصلي لا يحنث بما دون الركعة، والأفضل أن يضيف إلى الخامسة سادسة، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، ثم يستأنف الفرض.

وإن جلس في الرابعة مقدار التشهد، ثم قام إلى الخامسة عاد إلى القعدة ما لم يسجد للخامسة، وسلم، وإن قيد الخامسة بسجدة ، ثم تذكر ضم إليها أخرى وتم فرضه، ويسجد للسهو استحسانًا، وتكون الخامسة والسادسة نفلًا؛ لأن الركعة الواحدة لا تجزئه؛ لنهيه ﷺ عن البتيراء[42].

وفي هذا الحديث قد صلى الخامسة، فعلى كلا الافتراضين فهو مخالف لفقه أبي حنيفة، فإن افترضنا أنه قعد للتشهد في الرابعة وهذا بعيد، فلم يأت بركعة سادسة، وإن افترضنا أنه لم يقعد للتشهد، وهو الظاهر؛ لأن المصلي يقوم إلى الخامسة وهو يعتقد أنه قام من الثالثة، والثالثة لا قعود فيها، فكان مقتضى مذهب الحنفية بطلان الفريضة، وسجود النبي ﷺ للسهو تصحيح للفريضة، ولم يشفع الخامسة بسادسة، فكيف يحتجون بحديث لم يجر على وفق مذهبهم.

قالوا: إن قول الراوي (صلى الظهر) والظهر اسم لجميع أركان الصلاة ومنها القعدة، وهو الظاهر، فإنما قام إلى الخامسة على تقدير أنها هي القعدة الأولى حملًا لفعل رسول الله ﷺ على ما هو أقرب إلى الصواب، وكونه لم يضف إليها أخرى، دليل الجواز، والأفضل أن يضيف إليها، فإن لم يفعل لم تبطل صلاته[43].

بأن قول الراوي (صلى الظهر) إما ليخبر بأن ذلك جرى في صلاة الظهر، أو أن هذا بحسب اعتقاد المصلي ونيته، لا بالنسبة للواقع.

وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: «صلى بنا النبي ﷺ الظهر ركعتين، ثم سلم …» الحديث[44].

فقوله (صلى الظهر) لا يمكن أن يحمل على أنه قام بجميع فروض الصلاة بالإجماع.

واحتمال أنه قام من الرابعة بعد أن تشهد مرتين، وأنه ظن أنه يقوم من الثانية بعيد جدًّا، بل احتمال أنه ظن أنه يقوم من الثالثة أقرب.

ولأنه لو فعل كما يقول الحنفية لكان الرسول ﷺ زاد ركعة وتشهدًا بعد الخامسة، والراوي لم يذكر إلا أنه زاد خامسة، فهذا الافتراض خلاف ظاهر الحديث.

ما رواه البخاري ومسلم من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال:
قال عبد الله صلى النبي ﷺ -قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه، قال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين»[45].

[ هذا الحديث رواية أخرى للحديث السابق، وقد انفرد منصور، عن إبراهيم بذكر التحري، وبكون الأمر بالسجود بعد السلام][46].

ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن مسافع، أن مصعب بن شيبة أخبره، عن عقبة بن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر، أن رسول الله ﷺ قال: «من شك في صلاته، فليسجد سجدتين بعد ما يسلم»[47].

[ضعيف][48].

بأن الحديث على ضعفه معارض بما هو أقوى منه، فحديث أبي سعيد الخدري في مسلم أمره النبي ﷺ إذا شك أن يطرح الشك، ويسجد قبل السلام[49].

ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل ابن عياش، عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن زهير، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه جبير بن نفير، عن ثوبان، عن النبي ﷺ أنه قال: «‌لكل ‌سهو ‌سجدتان بعد ما يسلم»[50].

[منكر سندًا ومتنًا][51].

الجواب الأول:
أن الحديث ضعيف، وحديث أبي سعيد الخدري سنة قولية، وهو أصح منه، وقد ذكر السجود قبل السلام، وهو عام في كل شك.

الجواب الثاني:
نقل الذهبي عن الأثرم أنه منسوخ؛ لقول الزهري: «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ السجود قبل السلام»[52].

بأن قول الزهري لا يثبت عنه، ولو ثبت لكان فهمًا غير معصوم؛ فليس سجوده بعد السلام معارضًا لأحاديث سجوده قبل السلام حتى يلتمس فعله في آخر سهو تعرض له النبي ﷺ، فيتمسك به، ويترك ما فعله قبل ذلك، فإذا أمر النبي ﷺ بشيء ثم خالفه لم يحمل ذلك على النسخ، إلا أن يأتي في النصوص ما يدل على رفع الحكم الأول، بل يحمل الأمر على الاستحباب، وسيأتي إن شاء الله تعالى تخريج قول الزهري في أدلة الشافعية.

ما رواه الطحاوي، قال: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، رضي الله عنه أنه قام في الركعة الثانية فسبح به القوم فاستتم أربعًا، ثم سجد سجدتين بعدما سلم، ثم قال: «‌إذا ‌وهمتم ‌فافعلوا ‌هكذا»[53].

[المحفوظ أن أنسًا قعد في الثالثة، فسبح به فقام، وسجد بعد السلام][54].

بأن الدلالة ليس في سبب السجود، بل في عموم قول أنس رضي الله عنه: «إذا وهمتم فافعلوا هكذا» فالعموم مستفاد من الشرط، وهو يدل على عدم اختصاص السجود بعد السلام بهذا السهو خاصة حتى يقصر السجود بعد السلام على هذا السبب، بل في عموم كل وهم عرض للمصلي، والمستفاد من قوله: «إذا وهمتم» فأطلق الوهم، وإذا كان أثر أنس مختلفًا عليه فقد ورد عنه أثر صحيح صريح لم يختلف عليه فيه، والله أعلم.

فقد روى ابن المنذر من طريق يزيد بن زريع، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس والحسن أنهما قالا في الرجل يشك في صلاته فلم يدر أزاد أو نقص فليسجد سجدتين بعدما يسلم.

[صحيح موقوفًا، وسماع ابن زريع من سعيد قبل تغيره][55].

وروى ابن المنذر من طريق زهير، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال:
صلى ‌سعد بن أبي وقاص، ‌فسها في ركعتين، فقام في الثانية، فسبح به القوم من خلفه، فمضى حتى فرغ، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم.

[صحيح موقوفًا وقد روي مرفوعًا، ولا يصح][56].

تابع بيان أبو بشر إسماعيل بن أبي خالد:

فقد رواه الطحاوي، قال: حدثنا سليمان، قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا شعبة، عن بيان أبي بشر الأحمسي، قال: سمعت قيس بن أبي حازم، قال:
صلى بنا سعد بن مالك، فقام في الركعتين الأوليين، فقالوا: سبحان الله، فقال: سبحان الله فمضى، فلما سلم، سجد سجدتي السهو[57].

ومن الآثار: ما رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» من طريق أبي داود، حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، قال: صلى بنا ابن الزبير رضي الله عنهما، فقام في الركعتين الأوليين، فسبحنا به، فقال: سبحان الله، ولم يلتفت إليهم فقضى ما عليه، ثم سجد سجدتين بعد ما سلم[58].

[صحيح][59].

الجواب الأول:
أثر أنس رضي الله عنه في الشك ظاهره مخالف لحديث أبي سعيد الخدري المرفوع، وأثر سعد بن أبي وقاص وابن الزبير ظاهرهما مخالف لحديث ابن بحينة، فقد يرى بعضهم أن المرفوع مقدم على الموقوف.

وأرى أن هذه الآثار ليست معارضة؛ لأن هؤلاء الصحابة كانوا يصلون بالصحابة والتابعين، فإما أن يقال: إن جماعتهم إمامًا ومأمومين يجهلون السنة المرفوعة؛ لأنهم لم ينكروا عليهم، وتابعوهم على مخالفة السنة، وهذا بعيد.

وإما أن يقال: إنهم يرون أن هذا من الأمر الواسع، فسواء سجد قبل السلام أو سجد بعد السلام فالأمر فيه على السعة والتنوع، وهذا الأقرب، وهو أولى من تجهيل جماعة من الصحابة والتابعين، خاصة أن هذه جماعات مختلفة، في مساجد متعددة، ويكون هذا مصداقًا لما نقله مالك: أن الناس ما كانوا يحتاطون في السجود قبل وبعد، وكان ذلك عندهم سهلًا.

روى ابن أبي شيبة في «المصنف»، قال: حدثنا غندر، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، أن أبا هريرة، والسائب القاري، كانا يقولان: ‌السجدتان قبل ‌الكلام ‌وبعد ‌التسليم[60].

[رجاله ثقات إلا أنه مرسل][61].

روى ابن أبي شيبة في «المصنف»، حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، عن جعفر، عن أبيه، أن عليًّا قال: سجدتا السهو بعد السلام، وقبل الكلام[62].

[ضعيف][63].

ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن أشعث، عن الشعبي، أن سعدا، وعمارا، سجداهما بعد التسليم.

[ضعيف][64].

ولأن سجود السهو إنما أمر بتأخيره إلى ‌آخر ‌الصلاة؛ لأنه ينوب عن كل سهو يقع فيها، فإذا سجد للسهو قبل السلام فمن الجائز حدوث السهو في السلام، ولا خلاف أن سجود السهو لا يجب مرتين في صلاة واحدة، فأمر بفعله بعد السلام.

الجواب الأول: أن هذا نظر في مقابل النص، فيكون فاسدًا.

الجواب الثاني: قال شيخنا في تعليقه على «الكافي»:
«الظاهر -والله أعلم- أنه أخر من أجل ألا يختل ترتيب الصلاة؛ لأنه لو كان يسجد عقب السهو اختل ترتيب الصلاة، فكان تأخيره هو الحكمة، أما أنه أخر؛ ليجمع السهو كله، فهذا قد يبدو صحيحًا، لكن يقال: لو كان كذلك لانتقض فيما إذا لم يكن على الإنسان إلا سهو واحد، كما لو سها بعد السجدة الأولى في آخر ركعة»[65].

والجواب الأول أقوى، والظاهر أنه أخر من أجل أن يجمع السهو كله في سجود واحد، ولو سها بعد السجدة الأولى في آخر ركعة لاحتمل أن يقع السهو في التشهد، أو في السلام، ولو كان التأخير من أجل مراعاة ترتيب الصلاة لما سجد للتلاوة عقب سببه، وسجود التلاوة ليس بواجب، ولا مرتبط بالصلاة، بينما سجود السهو واجب عند شيخنا، ومرتبط بالصلاة، والله أعلم.

ما رواه مسلم من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ:
«إذا ‌شك أحدكم في صلاته، ‌فلم ‌يدر ‌كم ‌صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان»[66].

قال الشافعي في حديث أبي سعيد:
«فإن كانت خامسة شفعها، نص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة، والمجوَّز كالموجود»[67].

الجواب الأول:
بينت فيما سبق أن صور السهو في السنة أكثرها ثبت من السنة الفعلية، و جاء الأمر بالسجود قبل السلام من السنة القولية في حديث أبي سعيد، فإما أن تكون الصور واحدة في حكم السهو ومحله، فيحمل بعضها على بعض، فيكون الاختلاف من باب التنوع والسعة، أو يقال: هما صور مختلفة في الحكم والمحل، فما ثبت أنه سجد بعد السلام من السنة الفعلية، لا يقال بوجوبه إعمالًا للدلالة اللفظية، فالسجود بعد السلام ثبت من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، ومن حديث عمران، وهما من السنة الفعلية، لا يوصلان للقول بـالوجوب، وثبت من حديث ابن مسعود، والمحفوظ أنه وقع بعد السلام ضرورة؛ لأنه صلى خمسًا، ولم يعلم إلا بعد السلام، وإذا كان أكثر صور سجود السهو من السنن الفعلية كان الأمر في حديث أبي سعيد يدل على الاستحباب، وليس على وجوب السجود قبل السلام.

والقول بأن الأصل في الأمر الوجوب هو القول الراجح من الخلاف الأصولي؛ إلا أن الأمر الشرعي قد يصرف إلى الاستحباب لدليل آخر أو قرينة.

الجواب الثاني:
إذا كان المجوَّز كالموجود فالنقص مجوَّز أيضًا في حديث أبي سعيد، وهو أقوى؛ بدليل أن الزيادة طرحت، وأخذ بالمتيقن، ولو كانت الزيادة في حكم الموجودة لما طرحت وأخذ باليقين.

الجواب الثالث:
أن حديث أبي سعيد قد سبق تخريجه في مسألة حكم سجود السهو، وكشف التخريج بأن مالكًا وداود بن قيس قد روياه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن النبي ﷺ مرسلًا، والإمام مالك لا يعدله أحد ممن خالفه، ولو كانوا جماعة.

بأن ابن عبد البر قد صرح بأن إرسال مالك ليس علة فقال: «والحديث متصل مسند صحيح، لا يضره تقصير من قصر به في اتصاله؛ لأن الذين وصلوه حفاظ مقبولة زيادتهم»[68].

وبدليل أنه قد روي عن مالك موصولًا من طريق الوليد بن مسلم في صحيح ابن حبان، وسنن البيهقي[69]، وإن كان كبار أصحابه قد رووه عنه مرسلًا، والله أعلم.

وقد نص الإمام الدارقطني وابن عبد البر وغيرهما في غير هذا الحديث بأن الإمام مالكًا يصنع ذلك كثيرًا فيرسل أحاديث موصولة، ولا يلزم من ذلك القدح في صحة الحديث ولا في وصله[70].

ما رواه الشيخان من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، عن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، أنه قال: «إن رسول الله ﷺ قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك»[71]

الجواب الأول:
هذا الحديث دليل على جواز وقوع السهو قبل السلام، إمَّا مطلقًا على قول، وإمَّا في حال كان السهو عن نقص على قول آخر، وليس في الحديث ما يدل على وجوب السجود قبل السلام لا مطلقًا، ولا في حال قام عن نقص؛ لأن هذا الحديث من السنة الفعلية، والفعل لا يستفاد منه الوجوب إلا لو كان بيانًا لمجمل واجب، وهذا ليس منه.

الجواب الثاني:
الاستدلال بقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، سبق الجواب عنه، ولو صح الاستدلال به لكان هذا أمرًا بأن نصلي كما كان يصلي في كل مواضع سهوه، وليس في هذا الموضع خاصة، وقد حفظ من صلاته ﷺ في بعض سهوه أنه كان يسجد بعد السلام، والله أعلم.

الجواب الثالث:
عارض الحنفية الاستدلال بحديث ابن بحينة بما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

فقد روى الإمام أحمد، قال: حدثنا يزيد، أخبرنا ‌المسعودي، عن زياد بن ‌علاقة، قال:
صلى بنا ‌المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين، قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم، ثم سجد ‌سجدتين، ثم قال: هكذا صنع بنا رسول ﷺ[72].

وفي رواية لـأحمد في الإسناد نفسه: … فلما أتم الصلاة سجد سجدتي السهو[73].

[بأن الحديث ضعيف، وقوله: (سلم ثم سجد) تفرد بها الضعفاء، والمحفوظ وقفه على المغيرة بن شعبة، وليس فيه بيان موضع السجدتين][74].

قال ابن عبد البر:
«حديث ابن ‌بحينة ثابت ‌بنقل ‌الأئمة، وحديث المغيرة ضعيف الإسناد، ليس مثله بحجة»[75].

وقال أيضًا في «التمهيد»:
«قال أحمد بن حنبل: سجود السهو على ما جاءت به الأخبار، إذا نهض من اثنتين سجدهما قبل السلام، على حديث ابن ‌بحينة، قال ابن عبد البر: هذا يدلك على أن حديث ابن ‌بحينة أصح عند أحمد بن حنبل -وهو إمام أهل الحديث- من ‌حديث ‌المغيرة بن شعبة»[76].

ولو فرض أن حديث المغيرة صحيح بطرقه، فإنه لا يقوى على معارضة حديث ابن بحينة وقد رواه الإمام البخاري ومسلم والإمام مالك وأصحاب الأمهات، ولم يختلف على رواته، لا في إسناده ولا في لفظه، وله شاهد من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، بخلاف حديث المغيرة، فقد تجنبه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي، وفي أكثر طرقه اختلاف في لفظه وفي إسناده، فإذا تعارضت الأدلة قدم الأقوى منهما، إلا أن ثبوت حديث ابن بحينة لا يعني التسليم بثبوت دلالته كما يراه الشافعية، فالحديث لا يدل على وجوب سجدتي السهو قبل السلام إذا قام من اثنتين، فضلًا أن يدل على وجوب ذلك في عموم السهو، لما تقدم من أن الحديث من السنن الفعلية، والفعل لا يدل على الوجوب، ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من ثبوت السجود للسهو بعد السلام أيضًا، والله أعلم.

الجواب الرابع:
قالوا: يحتمل أن المراد بالسجود في حديث ابن بحينة سجود الصلاة الذي من صُلب الركعة، ويحتمل أن المراد بقوله: (قبل السلام) قبل السلام الثاني، ويحتمل أن يكون النبي ﷺ سجد في قصة ابن ‌بحينة قبل السلام سهوًا[77].

بأن رد الأحاديث المتفق على صحتها بالاحتمالات البعيدة لإبطال دلالة النصوص أو تأويلها بتعسف؛ لموافقة المذهب عمل لا يجوز، ولو اتبع ذلك مع النصوص لم يسلم لنا دليل من كتاب، أو سنة، وأكثر من يفعله بعض متعصبة المذاهب.

قال العلائي:
«وهذه كلها خلاف الظاهر، أو باطلة، وكيف يحمل السجود ظنًا على ركن الصلاة، وقد قال عبد الله بن بحينة: فلما قضى الصلاة وانتظرنا تسليمه سجد سجدتين، ثم سلم.

وكذلك حمل السلام على التسليمة الثانية، فإن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقًا.

وأما السهو فالأصل عدمه، وتطريقه إلى الأفعال الشرعية من غير دليل يدل على ذلك الفعل لا يجوز»[78].

ما رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» من طريق عبد الله بن صالح، قال: حدثنا بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير، أن محمد بن عجلان مولى فاطمة، حدثه عن محمد بن يوسف مولى عثمان، حدثه عن أبيه:
أن معاوية بن أبي سفيان، صلى بهم فقام، وعليه جلوس، فلم يجلس. فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم، وقال: «هكذا رأيت رسول الله ﷺ يصنع»[79].

[حسن إن شاء الله تعالى][80].

وجه الاستدلال به:
كالاستدلال بالحديث السابق، والجواب عنه كالجواب عنه، فهو دليل على جواز سجود السهو قبل السلام، ولكن لا دلالة فيه أن ذلك على سبيل الوجوب؛ لأن الأصل في الأفعال الاستحباب والله أعلم.

ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثني محمد بن إسحاق، عن ‌مكحول، عن ‌كريب، عن ابن عباس، أنه قال له ‌عمر: يا غلام هل سمعت من رسول الله ﷺ، أو من أحد من أصحابه: «إذا ‌شك ‌الرجل ‌في ‌صلاته ماذا ‌يصنع»؟ قال: فبينا هو كذلك، إذ اقبل عبد الرحمن بن عوف، فقال: فيم أنتما؟ فقال عمر: سألت هذا الغلام: هل سمع من رسول الله ﷺ، أو أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أواحدةً صلى أم ثنتين؟ فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثًا؟ فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدر أثلاثًا صلى أم اربعا؟ فليجعلها ثلاثًا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته، وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين»[81].

[وصله معلٌّ، والمحفوظ أنه عن مكحول عن النبي مرسلًا، ويغني عنه حديث أبي سعيد الخدري][82].

روى أبو داود في سننه من طريق إبراهيم بن سعد، وابن ماجه من طريق يونس بن بكير، كلاهما عن ابن إسحاق قال: حدثني الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته، فيدخل بينه وبين نفسه حتى لا يدري زاد أو نقص، فإذا كان ذلك، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسلم»[83].

ورواه أبو داود من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن أخي الزهري، عن الزهري به بنحوه، وقال: وهو جالس قبل التسليم[84].

[قوله: (قبل أن يسلم، أو قبل التسليم) حرف شاذ][85].

ذكر البيهقي في السنن، والحازمي في «الاعتبار»: أن الشافعي روى في القديم، عن مطرف بن مازن، عن معمر، عن ‌الزهري قال: «سجد رسول الله ﷺ ‌قبل ‌السلام وبعده، ‌وآخر ‌الأمرين ‌قبل ‌السلام»[86].

[مرسل بسند ضعيف].

قال البيهقي:
قول ‌الزهري منقطع … ومطرف بن مازن غير قوي[87].

الوجه الأول:
قال البيهقي: قول ‌الزهري منقطع … ومطرف بن مازن غير قوي[88].

الوجه الثاني:
قول الزهري: «وآخر الأمرين قبل السلام» هذا الجزء من كلام الزهري مقطوع عليه، وليس جزءًا من المرسل، ورأي الزهري ليس بحجة لو ثبت عنه، فكيف إذا كان لا يثبت عنه، وإنما المشهور عنه أنه يرى سجود السهو قبل السلام كغيره من أهل المدينة ممن يرى السجود قبل السلام، وهو قول أكثر أهل المدينة كما أفاده الترمذي.

الوجه الثالث:
القول بالنسخ مرده إلى اعتقاد التعارض بين الأحاديث المرفوعة في سجود السهو، حيث وقع السجود في بعضها قبل السلام وفي بعضها بعده، وهو قول ضعيف جدًّا؛ ولا حاجة إلى افتراض التعارض مع اختلاف المحل.

يقول الحافظ ابن رجب:
«سجود النبي ﷺ قبل السلام وبعده، إن كان في صورتين، أمكن العمل بهما معًا، وإن كان في صورة واحدة، دل على جواز الأمرين، والعمل بهما جميعًا، والنسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع»[89].

ويقول إمام الحرمين وهو شافعي:
«لئن صح ما ذكره الزهري أنه سجد آخرًا، فهذا لا يعين ذلك، ولا ينفي جواز ما تقدم»[90].

الوجه الرابع:
لو حدث تغيير في تشريع سجود السهو لنقل مثل ذلك عن النبي ﷺ تبليغًا لأمته للأخذ بالناسخ وترك المنسوخ، ولا يحفظ نص واحد يقول: كنا نسجد بعد السلام، فأمرنا بالسجود قبل السلام.

قال ابن تيمية:
«النسخ إنما يكون بما يناقض المنسوخ، والنبي ﷺ سجد بعد السلام، ولم ينقل مسلم أنه نهى عن ذلك، فبطل النسخ»[91].

الوجه الخامس:
الصحابة رضي الله عنهم مع اختلافهم في المسألة لم يدَّعِ أحد منهم القول بالنسخ، ولو وقع لاحتج به من يقول بالسجود قبل السلام على من يقول بالسجود بعده، ولا أعلم أحدًا قال بالنسخ قبل الزهري، هذا على افتراض ثبوته عنه، والله أعلم.

من الآثار ما رواه ابن المنذر من طريق ‌جرير، عن محمد ‌بن ‌إسحاق، عن ‌الزهري، عن أبي ‌سلمة، عن أبي ‌هريرة، أنه كان يأمر بسجدتي السهو ‌قبل ‌أن ‌يسلم[92].

[انفرد به محمد بن إسحاق على اختلاف عليه في وقفه ورفعه، وكبار أصحاب الزهري يروونه مرفوعًا ولا يذكرون موضع السجدتين][93].

من النظر، أن السهو يحدث خللًا في الصلاة، فاحتاجت الصلاة إلى جبران، وجبرانها يكون قبل السلام، لأن الأصل أن الجابر يقع داخل المجبور وليس بعده كالحج.

الوجه الأول:
هذا نظر في مقابل النص، فيكون فاسدًا؛ لكونه يلزم منه رد النصوص التي ثبت أن النبي ﷺ سجد فيها بعد السلام.

الوجه الثاني:
لا نسلم بأن سجود السهو يكون جبرًا للصلاة، فالسجود قد يكون ترغيمًا للشيطان.

الوجه الثالث:
القياس على جبران الحج فيه نظر، فالدم في الحج يشترط لوجوبه أن يكون متعمدًا على الصحيح، بخلاف السهو، فلا يصح في حال العمد، ولو صح القياس فإن الجبران في الحج قد يقع خارج المجبور، فالدم قد يقع بعد التحلل من النسك، والصيام يقع بعد رجوعه إلى بلده، فبطل القياس.

الوجه الرابع:
لو كان الحكم لمطلق النظر، فالنظر لا يمنع من جواز الأمرين، فالقائلون بالسجود بعد السلام لهم دليل نظري أيضًا، حيث يقولون: إن سجود السهو ليس من الصلاة، فما كان زائدًا عليها تعين أن يكون محله بعد الفراغ منها، والفراغ لا يكون إلا بالتسليم.

ولأنه قد يحصل منه سهو في السلام، فيحتاج إلى إعادة سجود السهو، فناسب أن يكون ذلك بعد الفراغ من الصلاة.

فلما كان لكلا القولين دليل نظري دل ذلك على جواز الأمرين، والأمران ثابتان في السنة، فالقول بالتخيير هو الأقرب، والله أعلم.

سجود السهو قد وجد سببه في الصلاة، فكان محله في صلب الصلاة قياسًا على سجود التلاوة.

يقول الماوردي:
«لأنه سجود عن ‌سبب وقع في صلاته، فوجب أن يكون محله في الصلاة ‌قياسًا على سجود ‌التلاوة»[94].

بأن سجود التلاوة سجود يفعل عقيب سببه، فناسب أن يكون في الصلاة، بخلاف سجود السهو؛ فإنه لما كان لا يفعل عقيب سببه دل على أن له تأخيره إلى بعد السلام.

لو كان محل السجود بعد السلام لوجب إذا فعله ناسيًا قبل السلام أن يسجد لأجله بعد السلام، وفي إجماعهم على ترك السجود له بعد السلام دليل على أن محله قبل السلام.

بأن هذا دليل على جواز الأمرين، وليس على وجوب كونه قبل السلام مع التذكير بأن كل نظر يلزم منه رد النصوص الصحيحة فهو رد على صاحبه.

سجد النبي ﷺ قبل السلام في بعض صور السهو، وفي بعضها سجد بعد السلام، وإن كانت الصورة مختلفة فمرد ذلك إلى قلة حوادث السهو من النبي ﷺ، وقد وجد آثار عن الصحابة بالسجود قبل السلام وبعده، وبعض هذه الصور تخالف في ظاهرها ما رود مرفوعًا، والذي يظهر أن مخالفتها للمرفوع مرده إلى السعة والتنوع، ولا يظهر لي أنها معارضة.

فقد روى ابن المنذر من طريق يزيد بن زريع، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس والحسن أنهما قالا في الرجل يشك في صلاته فلم يدر أزاد أو نقص فليسجد سجدتين بعدما يسلم.

[صحيح موقوفًا، وسماع ابن زريع من سعيد قبل تغيره][95].

فسجد أنس رضي الله عنه في الشك بعد السلام، وظاهره مخالف لحديث أبي سعيد الخدري.

ومنها: ما رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» من طريق أبي داود، حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، قال: صلى بنا ابن الزبير رضي الله عنهما، فقام في الركعتين الأوليين، فسبحنا به، فقال: سبحان الله، ولم يلتفت إليهم فقضى ما عليه، ثم سجد سجدتين بعد ما سلم.

[صحيح][96].

فقام ابن الزبير من اثنتين، وسجد بعد السلام، وظاهره مخالف لحديث ابن بحينة.

ومنها: ما رواه ابن المنذر من طريق زهير، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: صلى ‌سعد بن أبي وقاص، ‌فسها في ركعتين، فقام في الثانية، فسبح به القوم من خلفه، فمضى حتى فرغ، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم.

[صحيح موقوفًا، وقد روي مرفوعًا، ولا يصح][97].

تابع بيان أبو بشر إسماعيل بن أبي خالد:

فقد رواه الطحاوي، قال: حدثنا سليمان، قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا شعبة، عن بيان أبي بشر الأحمسي، قال: سمعت قيس بن أبي حازم، قال:
صلى بنا سعد بن مالك، فقام في الركعتين الأوليين، فقالوا: سبحان الله، فقال: سبحان الله فمضى، فلما سلم، سجد سجدتي السهو[98].

[وسنده صحيح].

فهذا أنس وابن الزبير وسعد بن مالك رضي الله عنه خالفوا ما ورد في السنة المرفوعة والذي يظهر أن مرد ذلك إلى السعة؛ لأنه يبعد جدًّا أن يخالف هؤلاء الصحابة السنة المرفوعة، ثم لا يوجد من المصلين من الصحابة والتابعين من ينكر عليهم، أو يراجعهم، فتقبل الناس ذلك منهم مرده إلى أحد احتمالين:

إما أن يقال: إن الإمام وجماعة المأمومين يجهلون السنة، وهذا بعيد جدًّا في حق الصحابة والتابعين، خاصة مع تكرر هذا في جماعات مختلفة.

وأما أن يقال: إنهم يرون أن محل السجود على التنوع والسعة، فمن سجد قبل السلام، أو سجد بعد السلام؛ فإن ذلك يجزئه، وإن كانت موافقة المرفوع أحب إليَّ، ويتأكد ذلك أنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة من فرق في محل السهو بين الزيادة النقص.

روى البخاري من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود في قصة سهو النبي ﷺ، وفيه: قيل: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، قال: «فسجد بهم سجدتين، ثم قال: هاتان السجدتان لمن لا يدري: زاد في ‌صلاته أم نقص …»[99].

فأوجب السجدتين وسوَّى بين الزيادة والنقص، فإذا سها المصلي فعليه أن يسجد سجدتين، أما محلهما فآخر صلاته، سواء أفعل ذلك قبل السلام، أم فعل ذلك بعده، فالأمر واسع، ولأنه إذا فرغ من التشهد فقد قضى صلاته، ولم يبق عليه إلا التسليم حتى ذهب جماعة من أهل الحديث إلى القول بصحة صلاة من أحدث قبل السلام، كالإمام سعيد بن المسيب، وعطاء، والإمام الثوري، وإسحاق بن راهويه، وإبراهيم النخعي، ومكحول، واختاره بعض الفقهاء كـأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وحماد بن أبي سليمان، وغيرهم، وقد وثقت ذلك عنهم في هذا المجلد، وفي صفة الصلاة عند الكلام على حكم التسليم، فلم يكن هناك فرق كبير بين أن يقع السجود قبل السلام أو يقع بعده.

قال مالك رضي الله عنه:
ما كان الناس يحتاطون في سجود السهو قبل ولا بعد، وكان ذلك عندهم سهلًا[100].

والمقصود بالناس العلماء؛ لأن العوام لا حجة في أفعالهم، فإذا كان هذا عمل كثير من العلماء زمن الإمام مالك، ولم نجد نصًا مرفوعًا عن النبي ﷺ، ولا أثرًا عن صحابي يرد سجود السهو قبل السلام وبعده إلى الزيادة والنقص، فالأصل أن ذلك كله واسع.

الحنفية يرون السجود كله بعد السلام، وقد نقلوا الإجماع على أنه لو سجد قبل السلام ناسيًا لا يعيد سجود السهو بعد السلام حتى لا يتكرر[101].

ولو كان وقوعه قبل السلام في غير محله لم يفت به السجود؛ وكان مطالبًا إذا سلم أن يسجد، ولا يعتبر تكرارًا؛ لأن وقوعه في غير محله لغو، ولكن لما كان ذلك الأمر واسعًا اعتبر كأنه وقع في محله، والله أعلم.

الأصل في العبادات أنها توقيفية، ولا تقبل القياس، وإلا لأدى ذلك إلى إحداث عبادات غير مشروعة، وأظهر ما يكون التعبد في أفعال الصلاة، فالظهر والعصر والعشاء أربع ركعات، والفجر ركعتان، والمغرب ثلاث، كل ذلك لا يدرك بالاجتهاد، واختيار السجود ليكون جابرًا للسهو دون غيره، واختيار محله، الأصل فيه عدم التعليل، والتفريق بين الزيادة والنقص ذهاب إلى تعليل ذلك، وهو خلاف الأصل.

وعندما نقول الأصل في العبادات عدم التعليل، لا يعني أنها لم تشرع لحكم ومصالح للعباد في الدنيا والآخرة، فالله سبحانه وتعالى حكيم، ولا يشرع شيئًا لعباده إلا لحكمة ومصلحة للعباد عاجلًا وآجلًا، ولكن التعليل الذي يراد منه قياس فرع على أصل لعلة جامعة، ليس هذا هو الأصل في العبادات.

سجود السهو لا يعتبر جزءًا من ماهية الصلاة، سواء سجد قبل السلام أم سجد بعده، فسجوده داخل الصلاة لا يعني أنه بمنزلة السجدة التي في صلب الصلاة، بل هو أشبه بسجود التلاوة يقع خارج الصلاة وداخلها، ولا يعد جزءًا من الماهية، وإذا سجد بعد السلام لا يعني انفصاله عنها كانفصال سنة الصلاة البعدية والتي يشترط لدخول وقتها الفراغ من الصلاة المكتوبة إلا أنها مستقلة بنفسها، سواء أصلاها في المسجد أم في البيت، بل يشترط لسجود السهو البعدي موالاته للصلاة، بدليل أنه تشترط له الطهارة، وقرب الفاصل في الأصح، فإذا أحدث، أو طال الفصل فات السجود، وبناء عليه لم يكن هناك فرق، سواء سجد قبل السلام أم سجد بعده، فإذا أخره بعد السلام فإن السلام لا يباح إلا بشرط السجود للسهو، فإذا لم يسجد لم يكن سلامه من الصلاة مأمورًا به، ولم تبرأ ذمته، والله أعلم.

ذهب الحنابلة إلى أن الأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام؛ لأن سجود السهو من تمام الصلاة، فكان فعله قبل السلام كسائر أفعالها.

قال أحمد:
«لولا ما جاء عن النبي ﷺ لكان السجود كله قبل السلام؛ لأنه من تمام الصلاة»[102].

ولأن السجود سببه السهو، وقد وجد داخل الصلاة، فلا ينفك المسبب عن سببه، كسجود التلاوة إذا وجد سببه في الصلاة لم يسجد له خارج الصلاة.

ولأن السهو خلل في الصلاة، فكان الأصل أن يكون جبره داخل الصلاة، لا خارجها.

لهذا اعتبرنا السجود قبل السلام في حديث ابن بحينة في الصحيحين، وحديث أبي سعيد الخدري في مسلم جاريًا على وفق الأصل.

تُرِك هذا الأصل استحسانًا في المواضع التي سجد فيها رسول الله ﷺ بعد السلام؛ لحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وحديث عمران بن الحصين في قصة الخرباق، لورود النص، ومواضع الاستحسان لا يناقض بها، ولا يقاس عليها، هذا ملخص ما اعتمده الحنابلة دليلًا على التفريق.

فـالحنابلة رأوا أحاديث السجود بعد السلام على خلاف القياس، فاقتصروا فيها على ما ورد، ولم يقيسوا عليها، بخلاف الأحاديث التي ورد السجود فيها قبل السلام، فهي جارية على الأصل.

الوجه الأول:
بأنه لم يرد نص مرفوع ولا موقوف أن سجود السهو من تمام الصلاة، ولو جاء ذلك صريحًا لم يلزم منه أن يكون ذلك مقصورًا على ما قبل السلام، فتسوية الصفوف جاء النص فيها أنها من تمام الصلاة، وهي من أفعال ما قبل الصلاة، فسجوده بعد السلام لا ينافي ذلك كونه من تمام الصلاة.

الوجه الثاني:
وقوع السجود بعد السلام لا يعني انفكاك السجود عن سببه؛ لأننا نشترط موالاته للصلاة، ولأن كل ما يحرم على المصلي فعله يحرم على من عليه سجود سهو بعد السلام حتى يسجد للسهو ويتحلل منه بالسلام، كتعمد الحدث، والكلام الأجنبي، والانحراف عن القبلة والمشي، والقياس على سجود التلاوة قياس مع الفارق، فالسجود في التلاوة يعقب سببه، بخلاف سجود السهو فهو يتأخر عنه، سواء تأخر إلى ما قبل السلام، أو تأخر إلى ما بعده متصلًا به.

الوجه الثالث:
قال ابن تيمية:
«قول من يقول: القياس يقتضي أنه كله قبله، لكن خولف القياس في مواضع للنص فبقي فيما عداه على القياس؛ يحتاج في هذا إلى شيئين:
إلى أن يبين الدليل المقتضي لكونه كله قبله.
ثم إلى بيان أن صورة الاستثناء اختصت بمعنى يوجب الفرق بينها وبين غيرها، وإلا فإذا كان المعنى الموجب للسجود قبل السلام شاملًا للجميع امتنع من الشارع أن يجعل بعض ذلك بعد السلام.
وإن كان قد فرق لمعنى، فلا بد أن يكون المعنى مختصًا بصورة الاستثناء، فإذا لم يعرف الفرق بين ما استثنى، وبين ما استبقى كان تفريقًا بينهما بغير حجة.
وإذا قال: علمت أن الموجب للسجود قبل السلام عام، لكن لما استثنى النص ما استثناه علمت وجود المعنى المعارض فيه.
فيقال له: فما لم يرد فيه نص، جاز أن يكون فيه الموجب لما قبل السلام، وجاز أن يكون فيه الموجب لما بعد السلام، فإنك لا تعلم أن المعنى الذي أوجب كون تلك الصور بعد السلام منتفيًا عن غيرها، ومع كون نوع من السجود بعد السلام يمتنع أن يكون الموجب التام له قبل السلام عامًا، فما بقي معك معنى عام يعتمد عليه في الجزم بأن المشكوك قبل السلام، ولا بأن المقتضي له بعد السلام مختص بمورد النص، فنفي التفريق قول بلا دليل يوجب الفرق، وهو قول بتخصيص العلة من غير بيان فوات شرط، أو وجود مانع، وهو الاستحسان المحض الذي لم يتبين فيه الفرق بين صورة الاستحسان وغيرها»[103].

بأن هذا الكلام مبني على أن اختلاف محل السجود في الأحاديث يرجع لمعنى أوجب التفريق، وإلا لكان السجود كله قبل السلام، أو كله بعد السلام.

وإذا لم نعرف هذا المعنى فإننا لا نستطيع أن نجزم بالسهو الذي لم يرد فيه نص، هل حقه أن يسجد له قبل السلام أو بعده، بخلاف ما إذا قلنا: إن المعنى هو الزيادة والنقص، فإنه يمكن لنا القياس عليهما فيما لم يرد فيه نص هذا ملخص كلام ابن تيمية رحمه الله.

وهذا الكلام سبق الجواب عنه، فلو كان اختلاف محل السجود يرجع إلى وجود معنى يوجب التفريق، فهل هذا المعنى عَلَّمه النبي ﷺ لأمته، أو اكتفى بالسجود، ولم يعلمهم هذا المعنى؟

فإذا ترك النبي ﷺ أمته دون أن يعلمهم ما يوجب التفريق عرَّض صلاتهم للخلل.

وإذا فرضنا أن هذا تركه النبي ﷺ لاجتهاد العلماء ليستنبطوه، فهل عرفه الصحابة والتابعون، أو جهلوه؟

فإن كان هذا المعنى لا يعرف في أقوال الصحابة، وكان بعضهم يسجد للسهو قبل السلام، وبعضهم يسجد للسهو بعد السلام، ولم ينكر بعضهم على بعض، ولم ينقل عن أحد منهم أن مرد ذلك لوصف الزيادة والنقص، أصبح القول بأن ذلك هو العلة في التفريق قولًا ضعيفًا، وأن الاختلاف من قبيل التنوع، وهو لا يوجب فرقًا، بل أراد الشرع السعة والتيسير، فلو قدم السجود البعدي أو عكس لصحت صلاته، وهو قول الأئمة الأربعة في المشهور المعتمد في مذهبهم، وقد ذكرت هذا المعنى فيما سبق، والله أعلم.

أحدهما: من سها فقام من ركعتين، ولم يجلس، ولم يتشهد، فهذا إن شاء سجد قبل السلام على حديث ابن بحينة، وهو في الصحيحين.

وإن شاء سجد بعد السلام على حديث المغيرة بن شعبة، وسبق تخريجه.

قال ابن حزم:
«وكلا الخبرين صحيح، فكلاهما الأخذ به سنة»[104].

وقد تبين لك من تخريج حديث المغيرة بن شعبة أنه ضعيف[105].

الثاني: إذا شك في صلاته، فلم يدر في الثنائية أصلى ركعة أم ركعتين؟ وفي الثلاثية أصلى ثلاثًا أم أقل؟ وفي الرباعية أصلى أربعًا أم أقل؟ فهذا يبني على الأقل، فإذا تشهد في آخر صلاته فهو مخير إن شاء سجد للسهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري في مسلم، وإن شاء سلم، ثم سجد للسهو على حديث ابن مسعود في الأمر بالتحري، والأمر بالسجود بعد السلام.

قال ابن مفلح في «الفروع»:
«محل سجود السهو ندبا (و) -أي وفاقًا للأئمة الأربعة- … وذكره بعض المالكية وبعض الشافعية (ع) -أي إجماعًا- وكذا قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين، وإنما الكلام في الأولى والأفضل»[106].

فإنك لا تخرج عن محل اتفاقهم إلا لتنتقل إلى مخالفة جمهورهم في أي خيار اخترته من الأقوال السبعة الواردة في المسألة.

وأضعف الأقوال
من قال بوجوب محل سجود السهو، فإن السجود بعد السلام ثبت من السنة الفعلية، وهي لا يستفاد منها الوجوب.

يليه في الضعف
من علل محل السجود، فاستحب محل السجود قبل السلام للنقص، وبعد السلام للزيادة، لأن هذا القول عار من أقوال الصحابة والتابعين، يليهما في الضعف، من قال: كله قبلي، أو كله بعدي، فإن هذا القول وإن كان قد قال بكل قول بعض الصحابة، إلا أنه يخالف السنة المرفوعة.

إما القول بأن كله قبل السلام إلا ما ورد.

وإما القول بأنه على التخيير، وهو أقرب القولين للحق إن شاء الله تعالى، وأن الأمر كما حكى مالك بأن الناس كانوا يرون أنه على السعة، والله أعلم.