في اشتراط أن يكون الإمام بالغًا

إذا أمَّ الصبيُّ صبيًّا مثله فصلاته صحيحة؛
سُئل مالك في العتبية عن الغلمان في الكتاب، أيصلي بهم أحدهم؟ فقال: «ما زال ذلك من فعل الصبيان وخففه». ولم يحكِ في البيان في ذلك خلافًا[1].
واختلفَ العلماءُ في صحة اقتداء الرجل بالصبي في الصلوات المفروضة غير الجمعة، وفي النوافل كالتراويح ونحوها:

الوجه الأول: أن الحديث لا يصح من حيث الثبوت، قال أحمد: «ما أُرى لهذا الحديث أصل»[8].
الوجه الثاني: أنهم يختلفون في تفسير الضمان:
فقيل: معنى قوله: (الإمام ضامن) يقتضي أن يكون قد تضمن صحة صلاة المأموم بصحة صلاته، وإن أخليناه من هذه الفائدة سقط معناه[9].

بأن هذا أيضًا لا يمكن أن يدخل في ضمان الإمام؛ لأن موافقة صلاة المأموم لصلاة الإمام في النية فلا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، ولا يصلي المفترض خلف المتنفل هذا ليس مسؤولًا عنه الإمام، فلا معنى لقوله – صلى الله عليه وسلم -: (الإمام ضامن)؛ لأن ضامن اسم فاعل، فإسناد الضمان إلى الإمام يدل على قصر الضمان عليه وحده.
وينتقض بصحة صلاة المتنفل خلف المفترض فإن ذلك صحيح بالإجماع مع اختلاف صفة صلاة المأموم عن إمامه، بل وبصحة صلاة المفترض خلف المتنفل على الصحيح، كما كان يفعل معاذ رضي الله عنه حيث كان يصلي مع النبي – صلى الله عليه وسلم – فرضه، ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم.
وقيل: الضامن في اللغة الراعي.
قال الخطابي في غريب الحديث: «مَعنى الضَّمان في كَلام العَرَب الرِّعايةُ للشيء والمُحافَظةُ عَلَيْهِ ومنه قولهم في الدُّعاء للمُسافر: في حِفْظِ الله وضَمانِه.
قَالَ الشاعر:
رعَاكِ ضَمانُ الله يا أُمَّ مالكٍ … ولله أن يشقيك أغنى وأوسع
فيكون المعنى: أن الإمام يحفظ الصلاة وعدد ركعاتها على القوم، وليس الضمان الذي يوجب الغرامة»[11].

الجواب الأول: لا نسلم أن في الحديث دلالة على منع اقتداء المفترض بالمتنفل؛ لأن قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: (فلا تختلفوا عليه) قد جاء مفسرًا بقوله: (فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا)، فلا يتجاوز بالحديث تفسير النبي – صلى الله عليه وسلم -، وليس ذلك يعني الاختلاف عليه في غير أفعال الصلاة، كالاختلاف بين نية الإمام ونية المأموم، أو كون أحدهما متنفلًا والآخر مفترضًا، ولو كان هذا مقصودًا ما صحت صلاة المتنفل خلف المفترض، وصلاته صحيحة وحكي إجماعًا، وسوف يأتي توثيق الإجماع عند الكلام على صلاة المفترض خلف المتنفل إن شاء الله تعالى.
الجواب الثاني: أن اقتداء المفترض بالمتنفل قد شهدت السنة بصحته، فقد ثبت في الصحيحين أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي – صلى الله عليه وسلم – العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيؤم بهم[15].
ولا يمكن القول أنه كان يصلي مع النبي – صلى الله عليه وسلم – النفل ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم الفرض، لأن معاذًا ما كان ليدع فضل الفريضة خلف النبي – صلى الله عليه وسلم – ويصليها مع غيره.
(ح-3097) ولما رواه مسلم من طريق شعبة وشبابة، عن ورقاء، عن عمرو ابن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي – صلى الله عليه وسلم -، قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»[16].
فقوله – صلى الله عليه وسلم -: (فلا صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة نافلة لقوله: (إلا المكتوبة)، فيشمل المكتوبة التي أقيمت، ويشمل ما لو كان المصلي يقضي مكتوبة كانت عليه، وشرع في قضائها، فلا يخرج منها بالإقامة، فكيف يصلي معاذ نفلًا وهو مأمور أن يدع النافلة ليصلي المكتوبة.

قال النووي: «أما الجواب عن حديث (رفع القلم) فمن وجهين:
أحدهما: المراد رفع الإثم، لا إبطال أفعاله.
الثاني: أن معناه لا يكتب عليه شيء، وليس فيه منع الكتابة له، وحصول ثوابه»[20].
وأما الجواب عن حديث مالك بن الحويرث.
فيقال: لا شك أن الصحة تعني موافقة الأمر، وهذا متحقق في إمامة الصبي، فقد توجه الأمر للمكلفين بأن يؤمهم أكثرهم قرآنا، فإذا قدموا الصبي لذلك فقد وافق فعلهم الأمرَ الشرعي، ولزم منه صحة إمامة الصبي.
(ح-3100) فقد روى مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله… الحديث»[21].
فـ(أقرؤهم) نكرة مضافة فتعم، فيشمل الصبي والبالغ، والعام جار على عمومه، ولا يخصصه إلا نص أو إجماع.

إذا كان الصبي لا يتوجه له خطاب الشارع بالأمر بالصلاة، وإنما يؤمر وليه أن يأمره بالصلاة؛ لقصور أهليته، فالذي لا ولاية له على نفسه، كيف يكون له ولاية على غيره، والإمامة ولاية صغرى، على أعظم أركان الإسلام العملية، وهو الصلاة، فلا يتولاها إلا كامل الأهلية.

بأن الصبي تصح منه الصلاة إجماعًا، ويؤمر بها، ويضرب على تركها إذا كان ابن عشر سنين، فإذا صحت صلاته صحت إمامته، وتصحيح إمامته ليس قائمًا على النظر العقلي، بل على الدليل الشرعي، وإذا صح النص بطل النظر.

قال الشوكاني: العدالة نقيض الفسق، وهو غير فاسق؛ لأن الفسق فرع تعلق الطلب ولا تعلق[28].
هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا نسلم أن العدالة شرط، وقد مر معنا بحث هذا الشرط، ورجحت صحة إمامة الفاسق، والله أعلم.

الطريق الأول:
الاحتجاج بالحديث باعتبار أن النبي – صلى الله عليه وسلم – علم ذلك وأقره؛ لوقوعه زمن التشريع، فيبعد ألا يعلم النبي – صلى الله عليه وسلم – عن حقيقة نائبه في الصلاة في هذه القبيلة، وقد كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يتولى بنفسه تعيين نوابه ومن يتولى الصلاة في الناس في أهم ركن عملي في الإسلام، وهو الصلاة، وهي من أعظم مسؤوليات النبي – صلى الله عليه وسلم -، ولو كانت الواقعة مرة أو مرتين لقيل يحتمل أن ذلك لم يبلغه، أما أن يستمر هذا الصبي يصلي في قبيلته إلى وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم -، ثم لا يعلم النبي – صلى الله عليه وسلم – شيئًا عن صلاة هذه القبيلة، ومن يتولى الصلاة بها فهذا بعيد جدًّا، وقد استمر هذا الصبي يصلي في قومه حتى توفاه الله شيخًا كبيرًا.
فقد روى أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق مسعر بن حبيب الجرمي، حدثنا عمرو بن سلمة، أن أباه ونفرًا من قومه … وذكر نحو هذا الحديث، وفيه: «فما شهدت مجمعًا من جرم إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا».
[صحيح][31].

إذا لم يثبت إقرار الله، ولا إقرار النبي – صلى الله عليه وسلم -، فيبقى هذا الحديث اجتهادًا جماعيًّا من هؤلاء الصحابة، في فهم أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – ووصيته لهم، بقوله: (ليؤمكم أكثركم قرآنا)، ولا أعلم نصًّا مرفوعًا يعارض اجتهاد هؤلاء الصحابة، ولا أثرًا صحيحًا من قول صحابي آخر يعارض هذا الاجتهاد، وكل ما أثر عن ابن مسعود أو ابن عباس لا يثبت عنهم، فهذه الإمامة من الصبي لم تقع مرة واحدة لم يعلم بها أحد، ولا كانوا بمكان معزول، فقد كانوا بممر الناس، فكانوا يصلون معهم، ولم يعترض عليهم أحد، لا زمن التشريع، ولا زمن خلافة أبي بكر، ولا زمن خلافة عمر رضي الله عنه حتى بلغ الصبي في عهد عمر رضي الله عنه، واستمر إمامًا حتى توفي شيخًا كبيرًا، فكان إجماعًا سكوتيًا، فهو أبلغ من قول يؤثر عن واحد من الصحابة، قد لا يعلم به أحد، ومع ذلك يحتج بقول الصحابي، فكيف لا يحتج باجتهاد هؤلاء.

مع أن الإمام أحمد لم يجزم بهذا الاحتمال؛ لأنه ساقه مساق الرجاء، فإن في الحديث ما يدل على بعد هذا الاحتمال، فالحديث نص على أن تقديم عمرو بن سلمة؛ لكونه أكثرهم قرآنا، فوالده حمل لقومه أمر النبي – صلى الله عليه وسلم -: (ليؤمكم أكثركم قرآنًا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني)، ولم يقل: فنظروا فلم يكن أحد يقرأ القرآن غيري بدليل أن الذي حمل لهم صفة الصلاة، وعلمهم كيف يتوضؤون وكيف يصلون الصلاة في أوقاتها لابد أنه كان معه من القرآن ما تصح به الصلاة، ولكن كان الأمر النبوي بتقديم الأكثر قرآنًا.
ولو كانت إمامته ضرورة لكانت مؤقتة، ولوجب على قومه أن يتعلموا ليدفعوا عنهم هذه الضرورة، ولما استمر إمامًا لهم، وبينه وبين البلوغ سنوات، وقد بقي إمامًا حتى توفي شيخًا كبيرًا، فتبين أن هذا الافتراض بعيد جدًّا.

بأن هذا العام خص منه المرأة في الفريضة بالإجماع إلا خلافًا شاذًا لا عبرة به، وإذا دخل العام التخصيص ضعف الاحتجاج بعمومه، فلا يدخل فيه الصبي عند أكثر العلماء؛ لأنه ليس من أهل التكليف.

بأن المرأة لم تدخل في هذا العموم حتى تخرج منه بالإجماع، فلفظ: (القوم) اسم للرجال دون النساء، يدل على ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ} [الحجرات: 11].
ويدل عليه أيضًا قول زهير:
وما أدري وسوف أخال أدري … أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ
فالقوم يطلق على جماعة الذكور.
وقول أكثر العلماء لا يكفي لتخصيص النصوص الشرعية، فالنصوص لا يخصصها إلا نص مثلها أو إجماع، وعلى التسليم بأنه خص منه المرأة، فهذا لا يبطل عموم النص فيما عدا المرأة، فأين النص الذي يخرج الصبي من العموم؟.

(ث-804) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه، قال: لما قدم الأشعث قدم غلامًا، فعابوا ذلك عليه، فقال: ما قدمته، ولكني قدمت القرآن.
[صحيح إن ثبت سماع عروة من الأشعث][47].

(ح-3106) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، عن أنس بن مالك: أن جدته مليكة دعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لطعام صنعته، فأكل منه، فقال: «قوموا فلأصلي بكم»، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام رسول الله – صلى الله عليه وسلم – واليتيم معي، والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين[48].

وجه الاستدلال:
إذا صحت مصافة اليتيم للبالغ، وأنه يزول بها الانفراد في الصف كمصافة البالغ، فلتعتبر إمامته كالبالغ؛ لأن حكم مصافة الصبي حكم إمامته، فمن منع من إمامة الصبي منع من مصافته، والحديث رد عليه.

أن إمامة الصبي المميز إذا كان قارئًا وعرف عنه المحافظة على الصلوات وإحسان الطهارة، واستجمع شروط الإمامة فإن إمامته صحيحة، وإذا صحت صلاته ومصافته للبالغ صحة إمامته، ولا يقدم الصبي مع وجود بالغ قد استجمع شروط الإمامة خروجًا من خلاف العلماء، إلا أن يكون ذلك في النفل وقصد به التعليم والتدريب، والالله أعلم.