ترك التشهد الأول عمدًا

هذا الكلامُ من ابنِ قُدَامَةَ صريحٌ بأنَّهُ لم يَثْبُتِ السجودُ لتركِ ما يعتبرونَهُ واجبًا في الصلاةِ إلا للتشهدِ الأولِ، وما عداهُ من الواجباتِ فلا دليلَ فيه على السجودِ لتركِها إلا القياسُ على التشهدِ الأولِ.
فإذا عَلِمْنَا أنَّ الحنفيّةَ والحنابلةَ لا يَتَّفِقُونَ على شيءٍ من الواجباتِ إلا على التشهدِ، ويَخْتَلِفُونَ في باقي الواجباتِ، ضَعُفَ القياسُ.
فكيف إذا عُلِمَ أنَّ المالكيّةَ والشافعيّةَ لا يقولونَ بوجودِ (قسمِ الواجبِ) في أفعالِ الصلاةِ، واللهُ أعلمُ.

لا دلالةَ في حديثِ ابنِ بُحَيْنَةَ على اعتبارِ أنَّ التشهدَ الأولَ واجبٌ، ولا على أنَّ السجودَ لتركِهِ من الواجباتِ.
فالحديثُ من السُّنَنِ الفِعْلِيَّةِ، وأفعالُ النبيِّ ﷺ لا تدلُّ على الوجوبِ، فكان التَّقْعِيدُ على أنَّ كلَّ واجبٍ يَسْقُطُ بالسهوِ، ويُجْبَرُ بالسجودِ أخذًا من هذا الفعلِ ليس مُسَلَّمًا، ولهذا تَرْجَمَ الإمامُ البُخَارِيُّ لهذا الحديثِ بقولِهِ: «بابُ مَنْ لم يَرَ التّشهدَ الأولَ واجبًا». اهـ

لا يَخْلُو إمّا أن يكونَ هذا التشهدُ يَسْقُطُ بالنسيانِ، أو لا.

فإن قالوا: لا يَسْقُطُ.
خالفوا السنّةَ الثابتةَ المُتَّفَقَ عليها.

وإن قالوا: يَسْقُطُ.
كلُّ ما سقطَ بالنسيانِ لا يكونُ واجبًا، على سائرِ المسنوناتِ، فـالواجباتُ لا تسقطُ إلا بفعلِها، والسهوُ يَرْفَعُ الإثمَ، ولا يَسْقُطُ به المأمورُ، فكونُ النبيِّ ﷺ سَهَا عنهُ، وسُبِّحَ به، ولم يَرْجِعْ إليه مع إمكانِ الرجوعِ كلُّ ذلك دليلٌ على ضعفِ مأخذِ الوجوبِ.

فإن قالوا: لو كان مَسْنُونًا، فلماذا يُجْبَرُ بسجودِ السهوِ؟
فالجبرُ لا يكونُ إلا لتركِ واجبٍ قياسًا على تركِ واجباتِ الحجِّ؛ فإنَّ تركَهُ لا يُبْطِلُ الحجَّ، ويَجِبُ له الجبرُ على قولِ جمهورِ العلماءِ.

فالجوابُ:
الجبرُ إنما يكونُ دليلًا على الوجوبِ لو كان الشارعُ قد أَمَرَ بجبرِهِ، فيُقَالُ: الأصلُ في الأمرِ الوجوبُ، أو كان هناك إجماعٌ على أنَّ سجودَ السهوِ لا يُشْرَعُ فعلُهُ لتركِ السننِ، فيكونُ سجودُ النبيِّ ﷺ للسهوِ دليلًا على وجوبِ التشهدِ.

ولا أعلمُ دليلًا يأمرُ المصلّيَ بالسجودِ إذا تركَ التشهدَ الأولَ، وفعلُ النبيِّ ﷺ لا يدلُّ على الوجوبِ، وإنما المَحْفُوظُ هو السجودُ للسهوِ تَأَسِّيًا بفعلِ النبيِّ ﷺ، وهذا وحدَهُ لا يكفي دليلًا على وجوبِ التشهدِ، ولا على القولِ بأنَّ الواجباتِ تسقطُ بالنسيانِ.

وليس هناك إجماعٌ بأنَّ المصلّيَ لا يَسْجَدُ لتركِ السُّنَنِ المُؤَكَّدَةِ في الصلاةِ حتى يُقَالَ: إنَّ سجودُ النبيِّ ﷺ دليلٌ على وجوبِ التشهدِ، فالجمهورُ قالوا: يَسْجُدُ للسهوِ لتركِ السننِ، على خلافٍ بينهُم في هذه السننِ، ولم يُخَالِفْ في ذلك إلا الحنفيّةُ حيث قالوا: (لا يُشْرَعُ سجودُ السهوِ لتركِ السننِ).

أما القياسُ على (جبرِ واجباتِ الحجِّ)، فلا يَصِحُّ لوجهينِ:

أنَّ القياسَ لا مَدْخَلَ له في هذا البابِ.

اختلافُ المُوجِبِ، فَدَمُ الجُبْرَانِ الذي سببُهُ فعلُ مَحْظُورٍ، أو تركُ مأمورٍ في واجباتِ الحجِّ، ويُشْتَرَطُ لوجوبِهِ أن يكونَ مُتَعَمِّدًا على الصحيحِ، بخلافِ الجبرِ في الصلاةِ، فَمُوجِبُهُ السهوُ، ولا جُبْرَانَ لِلْعَمْدِ.

زيادةُ سجودِ السهوِ في الصلاةِ بسببِ تركِ التشهدِ لا يدلُّ على وجوبِ التشهدِ، فهذا سجودُ التلاوةِ في الصلاةِ زيادةٌ في الصلاةِ، وفعلُهُ في الصلاةِ لا يدلُّ على وجوبِ سجودِ التلاوةِ، فكذلك سجودُ السهوِ لتركِ التشهدِ.

وذَكَرَ النَّاطِفِيُّ في «اليَنَابِيعِ»: أنَّهُ لا يَجِبُ سجودُ السهوِ في العمدِ إلا في موضعينِ:

الأولُ: تأخيرُ إحدى سجدتي الركعةِ الأولى إلى آخرِ الصلاةِ، باعتبارِ الترتيبِ في الفعلِ المُتَكَرِّرِ واجبًا وليس ركنًا.

وهذا من مُفْرَدَاتِ الحنفيّةِ.

والثاني: تركُ القعدةِ الأولى[11].