في حكم الجذب من الصف

إذا جاء الرجل يصلي فلم يجد فرجة في الصف، فهل له أن يجذب أحدًا من الصف؛ ليصلي معه؟

اختلف العلماء في هذه المسألة:

الحركة بالنسبة لآحاد المصلين حركة يسيرة جدًّا، فلو كانت لغير حاجة لكانت مباحة، فكيف إذا كانت هذه الحركة للخروج من الخلاف في بطلان صلاة المنفرد خلف الصف.

نعم السنة أن يتم الصف الأول فالأول، ولا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذه السنة قد عارضها الخروج من الخلاف في بطلان صلاة الفذ، وقد أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – من صلى وحده أن يعيد الصلاة، ولم يسأله، أوجد فرجة في الصف أم لم يجد؟ وترك السؤال في مقام الاحتمال يدل على عموم الحكم، فمن ادعى أن الرجل صلى وحده مع وجود فرجة في الصف فعليه الدليل.
ولهذا لو دخل الرجلان للصلاة معًا، وكان الصف الأخير ليس فيه ما يسع إلا مكانًا واحدًا، استحب للاثنين أن يصليا معًا، ولو بقي الصف الأول ليس تامًا؛ لأن مراعاة الواجبات أولى من تحصيل السنن.

الوجه الأول: وصفه بالاعتداء لا يصدق إلا لو كان ذلك على سبيل الإكراه، فإذا كان المأموم لا يمانع من ذلك فلا وجه لهذا الوصف.
الوجه الثاني: إذا ترك المصلي المكان الفاضل حسًا لينفع أخاه، فهو في الحقيقة لم يتركه حكمًا؛ وربما كان فعله خيرًا من فعل ذلك الذي بقي في الصف؛ لأنه من ترك الشيء للعذر، فكأنه لم يتركه؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «إن في المدينة لأقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كتب لهم»، قالوا: وهم في المدينة يا رسول الله، قال: «وهم في المدينة، حبسهم العذر»، فله أجر المكان الفاضل، وله زيادة على ذلك أجر تعاونه مع أخيه للخروج من الخلاف في بطلان صلاته.

بأنه يمكنه أن ينبه من يقوم معه بكلام، أو نحنحة أو إشارة ولا يحتاج إلى جذبه على غفلة منه، ومن قال بالجذب لم يقصد التعبد بالجذب كوسيلة متعينة لطلب المصافة.

هناك فرق بين المرأة التي لا تجد معها امرأة أخرى تصافها، فكان الخيار إما أن تصلي وحدها، وإما أن تدع صلاة الجماعة، بخلاف الرجل الذي لا يجد فرجة في الصف، فهذا يجد من يتطوع، ويتأخر معه، ويصافه، من أجل الخروج من خلاف العلماء في بطلان صلاة المنفرد خلف الصف، والله أعلم.
ويمكنه أن يقف عن يمين الإمام، فقد صلى أبو بكر إلى جانب النبي – صلى الله عليه وسلم – في مرض موته، والصف خلفهما، فإذا كانت الحاجة إلى التبليغ تجوِّز الصلاة بجانب الإمام فالحاجة إلى الخروج من الخلاف في بطلان صلاة الفذ أولى؛ لأن المبلغ يمكنه أن يبلغ، وهو خلف النبي – صلى الله عليه وسلم -، بل إن التبليغ، وهو خلف النبي – صلى الله عليه وسلم – أسهل على المبلغ، خاصة إذا كان الإمام يصلي، وهو قاعد، فإن رؤية الإمام المتقدم أسهل على المبلغ من رؤية الإمام وهو جالس بجانبه.
وإذا صلى الفذ بجانب الإمام فصلاته صحيحة بالاتفاق، وكون الإنسان يصلي، والأمة كلها متفقة على صحة صلاته خير من أن يفعل فعلًا يختلف المسلمون في صحة صلاته. والصلاة لا تقبل المخاطرة، وهي أعظم أركان الإسلام العملية. والله أعلم.

الأمر الأول: أن حديث وابصة مطلق، والمطلق جارٍ على إطلاقه، فلم يسأله النبي – صلى الله عليه وسلم – أوجد فرجة في الصف أم لا؟، وافتراض أن الصف في حال وابصة كان فيه فرجة لا يمكن أخذه من حديث وابصة.
الأمر الثاني: المخالف لا يسلم بأن اكتمال الصف يجعل المصلي عاجزًا عن الاصطفاف، إلا أن يكون عاجزًا عن الصلاة بجانب الإمام، ولم يجبه أحد من الصف حين طلب المصافة، فحينئذ يكون حكمه حكم المرأة الفذة التي لا تجد من يصافها، وأما قبل ذلك فلا يتحقق العجز.

قد وقعت مثل هذه الحالة من قبل كما في حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري، حيث ذهب النبي – صلى الله عليه وسلم – ليصلح بين بني عوف، فحانت الصلاة، فتقدم أبو بكر، فصلى بالناس، وحضر النبي – صلى الله عليه وسلم -، وهم في الصلاة، فتراجع أبو بكر القهقرى حتى قام في الصف[7].
وفي مرض موته هَمَّ أبو بكر بالتراجع ولم يمنعه من ذلك دعوى أنه لا يجد مكانًا في الصف، وإنما الذي منعه النبي – صلى الله عليه وسلم – حيث أشار إليه النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يمكث مكانه. ففي البخاري: «لما سمع أبو بكر حِسَّه، ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: قم مكانك»[8].

حديث وابصة؛ لأنه لما طلب منه الإعادة، وقلنا: إنه مطلق يشمل ما إذا وجد فرجة في الصف أو لم يجد؛ لأن الحديث لا يقيده إلا نص مثله، فلم يكن له بد من أحد الخيارين المتبقين: إما الصلاة بجانب الإمام، وإما طلب المصافة من الصف.
ولأنه لو حضر اثنان، وفي الصف فرجة، فأيهما أفضل: وقوفهما جميعًا، أو سد أحدهما الفرجة وينفرد الآخر؟ رجح ابن تيمية الاصطفاف مع بقاء الفرجة؛ لأن سد الفرجة مستحب، والاصطفاف واجب، فإذا كان ذلك مقدمًا في الابتداء، فليكن مقدمًا لو كان الداخل فذًّا، وأمكنه طلب المصافة من الصف.