♦ المدخل إلى المسألة ♦
• شروط العبادة توقيفية.
• كل شرط ليس في كتاب الله -أي: في حكمه- فهو باطل، وإن كان مائة شرط.
• السفر: هو قطع المسافة التي تبيح الترخص، فمن قطعها فقد صار مسافرًا، سواء أعاد في نفس اليوم أم مكث أيامًا يباح له فيها القصر ثم عاد.
• كون المسافر يقطع المسافة الطويلة ويرجع في نفس اليوم بلا راحة أكبر مشقة من رجل يقطع مسافة القصر ثم يستريح يومًا أو يومين ثم يعود على القول بأن الحكمة في الترخص مظنة المشقة في السفر.
• كون الناس لا يعدون من سافر وعاد من يومه مسافرًا في العرف، لا يمنع من الترخص؛ لأن تحكيم العرف في تحديد مسافة السفر لا يعرف من السنة المرفوعة، ولا من آثار الصحابة، ولا من أقوال التابعين، ولا من أقوال الأئمة الأربعة، ولا يعرف في القرون المفضلة.
• تقدير السفر بالزمن كالسير يومًا وليلة لم يأت لبيان ذكر طول غياب الرجل عن أهله وموضع إقامته، بل جاء في معرض ذكر السير في أثناء السفر لتقدير المسافة، فالمعتبر في القصر قطع المسافة المبيحة للترخص.
♦ سبق لنا:
• أن السفر في اللغة:
هو قطع المسافة.
• وأن الأئمة الأربعة يشترطون للترخص:
أن يقطع مسافة تبيح له القصر، على اختلاف بينهم في تقدير هذه المسافة.
والفقهاء: تارة يقدرون السير بالزمن، وتارة يقدرونها بالمسافة.
- فمن قدرها بالزمن، قال:
مسيرة ثلاثة أيام، كالحنفية.
- وقال الجمهور:
مسيرة يومين نهاريين، أو مسيرة يوم تام: يومًا وليلة، وهما بمعنى.
- وقدر الجمهور خلا الحنفية السير بالمسافة.
بأن يقطع أربعة برد بسير الإبل المحملة بالأثقال، أو مشي الأقدام.
♦ والفقهاء يتكلمون في ذلك بحسب الوسائل التي كانت متاحة لهم، فلو أنه قطع هذه المسافة بزمن يسير، كما لو قطع هذه المسافة بالطائرة، أو بالقطار، فهل يعد ذلك سفرًا؟
في ذلك خلاف بين الفقهاء:
• فذهب الأئمة الأربعة إلى:
من قطع مسافة القصر: ثلاثة أيام عند الحنفية، أو مسافة مسيرة يومين عند غيرهم، ولو بزمن أقل فله الترخص[1].
واستثنى المالكية قصر المكي والعرفي والمنوي في غير موضعهم، وإن كانت المسافة قصيرة.
وسبق بحث هذه المسألة في مسألة مستقلة[2].
وكل من قال بجواز القصر في السفر القصير كابن قدامة، والنووي وابن حزم يقول به إذا قطع المسافة الطويلة في الزمن القصير من باب أولى[3].
• وقيل: المسافة القصيرة في المدة الطويلة تكون سفرًا، والمسافة الطويلة في الزمن القصير لا تكون سفرًا.
وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم[4].
قال شيخ الإسلام:
إن الرجل قد يخرج من القرية إلى صحراء لحطب يأتي به، فيغيب اليومين والثلاثة فيكون مسافرًا، وإن كانت المسافة أقل من ميل، بخلاف من يذهب ويرجع من يومه، فإنه لا يكون في ذلك مسافرًا؛ فإن الأول يأخذ الزاد والمزاد بخلاف الثاني[5].
• دليل من قال: يترخص المسافر ولو عاد من يومه:
- الدليل الأول:
لا يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة يشترط في إباحة الترخص للمسافر ألا يعود في نفس اليوم، وكل شرط ليس في كتاب الله - أي: في حكمه - فليس بشرط، وشروط العبادة توقيفية، والله أعلم.
- الدليل الثاني:
قال تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101].
ظاهر الآية:
يتناول كل ضرب في الأرض طويلًا كان أم قصيرًا.
وبيَّنت السنة والآثار عن الصحابة أن ذلك مشروط بمسيرة يوم وليلة؛ كما في حديث أبي هريرة المتفق على صحته؛ وهو ما يعادل مسيرة يومين نهاريين على الرواحل، أو أربعة برد.
فهذه هي المسافة التي يباح فيها القصر، فمن قطعها فقد صار مسافرًا، سواء أعاد في نفس اليوم أم مكث أيامًا ثم عاد.
• دليل من قال: المسافة الطويلة في الزمن القصير لا يعد سفرًا:
- الدليل الأول:
ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد،
عن ابن عباس قال: إذا سافرت يومًا إلى العشاء فأتم الصلاة، فإن زدت فَاقْصُرْ[6].
[صحيح].
وروى البخاري في (التاريخ الكبير) قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا شبيل الضبعي،
سمعت أبا جمرة، قلت لابن عباس: أقصر إلى الأُبُلَّة؟ قال: تجيء من يومك؟ قلت: نعم، قال: لا تقصر.
[صحيح][7].
- ويجاب عنه:
بأن أثر ابن عباس ليس صريحًا في المسألة، وهو من الصحابة الذين نقل عنهم القول بالتحديد بالمسافة، وقد قدر المسافة لعطاء بن أبي رباح فيما بين مكة إلى عُسفان، وما بين مكة إلى الطائف، وما بين مكة إلى جدة، والمسافة بين هذه الأمكنة متقاربة، وهي تقدر بأربعة برد تقريبًا، وسبق تخريج هذا.
واشتراط ابن عباس الليلة مع اليوم موافق لما جاء مرفوعًا:
فقد روى البخاري ومسلم من طريق ابن أبي ذئب، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،
عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، ليس معها حرمة». هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم بنحوه[8].
فكان قطع مسافة في يوم وليلة سفرًا شرعيًّا بنص السنة المتفق على صحتها، وقد سمى النبي ﷺ الخروج يومًا وليلة سفرًا، والنبي ﷺ قد جاء لبيان الشرعيات، وليس لبيان اللغويات.
- ومفهوم الحديث:
أن مسيرة يوم بلا ليلته لا يستدعي القصر مطلقًا، وهو يتفق مع أثر ابن عباس رضي الله عنه.
- ويجاب عنه:
بأن اليوم والليلة: يسمى يومًا تامًّا، وهو شرط لقطع مسافة القصر والمقدرة بأربعة برد، والتي كان معتادًا اجتيازها بمسيرة يومين نهاريين.
فقد روى الزهري، عن سالم بن عبد الله، أن ابن عمر قصر الصلاة، وكان ذلك مسيرة يوم تام، أو أربعة برد.
فانظر: كيف ساوى بين اليوم التام: يومًا وليلة، وبين الأربعة برد، فكان اشتراط ابن عباس الليلة مع اليوم راجعًا لهذا التقدير، وهو لا يختلف عن تقدير ابن عباس وابن عمر بأربعة برد، وليس راجعًا إلى أن قطع مسافة السفر في الزمن القصير لا يعد سفرًا، والله أعلم.
- فإذا أطلق التحديد باليوم دون وصفه بالتام:
قدر التحديد فيه بمسيرة يومين نهاريين.
- وإذا أطلق التحديد باليوم التام:
فيقصد به يومًا وليلة؛ كما جاء ذلك نصًّا في حديث أبي هريرة المرفوع، وأثر ابن عمر وابن عباس، وهو يعدل سير اليومين من النهار، وكلاهما يعدلان أربعة برد.
وقد قال الإمام أحمد كما في (مسائل ابن هانئ):
مسيرة أربعة برد، ستة عشر فرسخًا، في مسيرة اليوم التام.
وجاء في (أحكام القرآن) للطحاوي:
(قال بعضهم: تقصر الصلاة في مسيرة أربعة برد، ومقدار ذلك مسيرة اليوم التام، وهو قول مالك رحمه الله، وقد روي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس).
وكل ذلك سبق تخريجه عند بحث المسافة التي يسوغ فيها القصر، فارجع إليها.
- الدليل الثاني:
صلى أهل مكة خلف النبي ﷺ في مكة فأتموا الصلاة، وصلوا خلفه في عرفة، ومزدلفة ومنى فقصروا الرباعية، وإذا كان أقل ما يمكث المكي إذا خرج من مكة يومان: يوم التروية، ويوم عرفة، وكان القصر من أهل مكة ليس من أجل النسك، وإنما من أجل السفر.
ولهذا الأئمة الأربعة متفقون على أن المكي لا يقصر في مكة، والعرفي لا يقصر في عرفة، والمزدلفي لا يقصر في مزدلفة، وقد قال عمر رضي الله عنه لأهل مكة: (أتموا فإنا قوم سفر).
فعلل عمر قصره في مكة كونه مسافرًا.
وإذا كان عمر ينهى أهل مكة من القصر؛ لأنهم غير مسافرين، فسوف ينهى عمر رضي الله عنه العرفي عن القصر في عرفة للعلة نفسها، وكذلك المنوي في منى قياسًا على المكي في موضع إقامته، فالجميع غير مسافر، ومن ادعى أن عمر سوف ينهى المكي عن القصر في مكة، وهم محرمون، ولا ينهى العرفي في عرفة عن القصر، فعليه الدليل.
ولا يمكن تخريج قصر المكي في المشاعر مع قصر المسافة، إلا باعتبار المدة، فكان ذلك دليلًا على أن المسافة القصيرة في الزمن الطويل يعد سفرًا يبيح الترخص، وجعل مكث المكي يومين في المشاعر بمنزلة مسيرة يومين، والله أعلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
من تأمل الأحاديث في حجة الوداع وسياقها علم علمًا يقينًا أن الذين كانوا مع النبي ﷺ من أهل مكة وغيرهم صلوا بصلاته قصرًا وجمعًا، ولم يفعلوا خلاف ذلك ... ولا مسوغ لقصر أهل مكة بعرفة وغيرها إلا أنهم بسفر...[9].
• ويناقش من أكثر من وجه:
- الوجه الأول:
عمدة الاحتجاج في قصر المكي خلف النبي ﷺ في عرفة ومزدلفة ومنى ليس لوجود نص عن النبي ﷺ يأمرهم بالقصر، ولا لوجود نص يثبت أنهم قصروا خلفه، وإنما عمدتهم في ذلك: أنه لو أمرهم بالإتمام لنقل، فالدليل عدمي.
وقد صلى خلف النبي ﷺ في عرفة العرفي، وصلى خلفه في مزدلفة المزدلفي، وصلى أهل منى خلفه في منى، وهؤلاء غير مسافرين في أماكن إقامتهم، كصلاة المكي في مكة، فلا يمكن لهم أن يقصروا، فهل نقل أنه ﷺ أمرهم بالإتمام، أو نقل أنهم أتموا؟
وإذا لم يثبت أن أهل عرفة قد قصروا خلفه نقلًا بالسند الصحيح، ولم يثبت أن النبي ﷺ أمرهم بالقصر، فالأصل أنهم يتمون؛ لأنهم مقيمون، وما يصدق على أهل عرفة يصدق على أهل مكة ومنى ومزدلفة؛ لأن المسافة بين المشاعر لا يمكن أن تكون مسافة سفر.
وقد سبق لي مناقشة هذه المسألة عند الكلام على الشرط الأول من شروط القصر فارجع إليه.
- الوجه الثاني:
صح عن ابن عباس أنه قال لعطاء: لا تقصر الصلاة إلى عرفة، ولا إلى منى، ولكن إلى الطائف وإلى جدة [10].
وسبق تخريجه.
ومطلقه يشمل المحرم والحلال، والاستدلال به أولى من الاستدلال بالدليل العدمي، أنهم لو أتموا لنقل.
وفتوى ابن عباس لعطاء لا يوجد ما يعارضها من أقوال الصحابة والتابعين، وهو متفق مع قول الحنفية والشافعية والحنابلة، والله أعلم.
- الدليل الثالث:
قال ابن تيمية:
إن الرجل إذا ضرب في الأرض ثم عاد من يومه فإنه لا يأخذ الزاد والمزاد، فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفرًا، والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفرًا، فالسفر يكون بالعمل الذي سمي سفرا لأجله، والعمل لا يكون إلا في زمان، فإذا طال العمل وزمانه فاحتاج إلى ما يحتاج إليه المسافر من الزاد والمزاد سمي مسافرًا وإن لم تكن المسافة بعيدة -يقصد ابن تيمية: سمي مسافرًا عرفًا- وإذا قصر العمل والزمان بحيث لا يحتاج إلى زاد ومزاد لم يسمَّ سفرًا-يقصد: في العرف- وإن بعدت المسافة، فالأصل هو العمل الذي يسمى سفرًا ولا يكون العمل إلا في زمان فيعتبر العمل الذي هو سفر، ولا يكون ذلك إلا في مكان يسفر عن الأماكن وهذا مما يعرفه الناس بعاداتهم، ليس له حد في الشرع ولا اللغة، بل ما سموه سفرًا فهو سفر [11].
وقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة،
أن عثمان كتب إلى بعض عماله، أنه لا يصلي الركعتين المقيم، ولا النائي، ولا التاجر، إنما يصلي الركعتين من معه الزاد والمزاد.
[ضعيف][12]
• ويجاب عن هذا بأكثر من جواب:
- الجواب الأول:
أما أثر عثمان فيراد منه اعتذار عثمان في إتمامه الصلاة بمنى، وأن المسافر يقصر ما دام يحمل زاده ومزاده فإذا أقام واستغنى عن حمل الزاد والمزاد والحل والارتحال كان حكمه حكم المقيم، ولا يراد منه أن المسافر إذا رجع من يومه لم يقصر.
فقد روى الطحاوي من طريق حماد، وأخبرنا قتادة، قال: قال عثمان ابن عفان رضي الله عنه: إنما يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد، وحلَّ وارتحل[13].
وقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن طاوس،
عن عائشة، قالت: إذا وضعت الزاد والمزاد فصلِّ أربعًا، وكان طاوس إذا قدم مكة صلى أربعًا.
[ضعيف][14]
- الجواب الثاني:
كون الناس لا يعدون من سافر وعاد من يومه مسافرًا في العرف، لا يمنع من الترخص؛ لأن تحكيم العرف في تحديد مسافة السفر لا يعرف من السنة المرفوعة، ولا من آثار الصحابة، ولا من أقوال التابعين، ولا من أقوال الأئمة الأربعة، ولا يعرف في القرون المفضلة.
- الجواب الثالث:
أن تقدير السفر بالزمن لم يأت لبيان ذكر طول غياب الرجل عن موضع إقامته، بل جاء في معرض ذكر السير في أثناء السفر، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة».
فكان تقدير السير بالزمن راجعًا إلى تقدير المسافة؛ لأن العرب تعرف المسافة بمقدار الزمن الذي تسير به عن طريق الأقدام أو عن طريق الإبل المحملة، وقد قدر ابن تيمية والنووي البريد بمسيرة نصف يوم، وهو من تقدير المسافة بالزمن.
قال ابن عبد البر:
في هذا الحديث من الفقه: أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر هذه المسافة فما فوقها إلا مع ذي محرم أو زوج [15].
فلا يحفظ في أقوال الفقهاء المتقدمين أن أحدًا قال: المسافة الطويلة في الزمن القصير لا يعد سفرًا.
- الدليل الرابع:
أن الحكمة من مشروعية القصر دفع المشقة، والسفر الطويل في المدة القصيرة لا مشقة فيه.
• ويجاب عنه بجوابين:
- الجواب الأول:
كون المسافر يقطع المسافة الطويلة ويرجع في نفس اليوم بلا راحة أكبر مشقة من رجل يقطع مسافة القصر ثم يستريح يومًا أو يومين ثم يعود، وهذا يعلمه من يتعاطى السفر ويرجع في نفس اليوم، ولا يقدر عليه إلا أهل الجلد من الرجال، بخلاف كبار السن حيث لا يتحملون السفر الطويل والعود في نفس اليوم.
- الجواب الثاني:
أن المشقة ليست علة في القصر، بل العلة هي السفر، وقد تحقق السفر بقطع مسافة أربعة برد على الصحيح، فمن قطعها فقد استحق الترخص، سواء أعاد في نفس اليوم، أم مكث في سفره مدة يباح له فيها القصر، ثم عاد إلى وطنه.
♦ الراجح:
أن قطع مسافة القصر شرط لإباحة القصر، لا فرق فيها بين المكي وغيره، ولا بين طويل السفر وقصيره، والله أعلم.
-----------------------
جاء في البحر الرائق (2/140) نقلًا من السراج الوهاج: «إذا كانت المسافة ثلاثة أيام بالسير المعتاد، فسار إليها على البريد سيرًا مسرعًا، أو على الفرس جريًا حثيثًا، فوصل في يومين قصر».
وقال ابن عابدين في حاشيته (2/123): «وظاهره أنه كذلك لو وصل إليه في زمن يسير بكرامة، لكن استبعده في الفتح بانتفاء مظنة المشقة، وهي العلة في القصر».
وليست المشقة علة القصر، بل العلة: السفر، والمشقة: هي الحكمة.
وقال الدسوقي المالكي في حاشيته على الشرح الكبير (1/358):
ولو كان سفره على خلاف العادة، بأن كان بطيران، أو بخطوة، فمن كان يقطع المسافة الآتية بسفره قصر، ولو كان يقطعها في لحظة بطيران ونحوه.
وقال ابن قدامة في المغني (2/190):
وإذا كان في سفينة في البحر، فهو كالبر، إن كانت مسافة سفره تبلغ مسافة القصر أبيح له، وإلا فلا، سواء قطعها في زمن طويل أو قصير، اعتبارًا بالمسافة.
وانظر:
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/85)، بدائع الصنائع (1/94)، الدر المختار (ص: 105)، مجمع الأنهر (1/161)، الفتاوى الهندية (1/139)، منح الجليل (1/401)، عقد الجواهر (1/152)، مختصر المزني (1/144).
ذهب المالكية إلى أن القصر له حكمان:
أحدهما:
حكم في السفر وحده بلا نسك، فهذا عندهم يشترط أن يكون ذلك في مسافة لا تقل عن أربعة برد، كقول الجمهور.
والثاني:
قصر الحاج، وهذا يشترط له الخروج من موضع إقامته، فإذا خرج قصر، ولو كان السفر قصيرًا، فيتم أهل عرفة بعرفة، ويقصرون بمنى ومزدلفة، ويتم أهل مزدلفة بها، ويقصرون في عرفة ومنى، ويتم أهل منى بها ويقصرون في عرفة ومزدلفة؛ لأن علة القصر النسك بشرط السفر ولو كان قصيرًا.
وإذا كنت قد رجحت أن المكي لم يثبت في النصوص أنه قصر في عرفة، ولا أنه قصر في بقية المشاعر، كان قول الحنفية والشافعية والحنابلة بعدم قصر المكي في المشاعر هو الصواب، كقول المالكية في أهل المشاعر لا يقصرون في موضع إقامتهم، والله أعلم.
قال النووي في المجموع (4/330):
فحصل أن النبي ﷺ لم يرد تحديد ما يقع عليه السفر بل أطلقه على ثلاثة أيام، وعلى يومين، وعلى يوم وليلة، وعلى يوم، وعلى ليلة، وعلى بريد، وهو مسيرة نصف يوم، فدل على أن الجميع يسمى سفرًا، والله أعلم.
وجاء في المغني (2/189):
والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه.
وانظر: المحلى، (مسألة: 513).
مجموع الفتاوى (24/135)، حاشية ابن قاسم (2/381).
مجموع الفتاوى (24/135).
المصنف، ط: التأصيل (4429).
سبق تخريجه، انظر: (ث-913).
البخاري (1088) ومسلم (420-1339).
مجموع الفتاوى (24/44).
مصنف عبد الرزاق، ط: التأصيل (4426).
انظر: مجموع الفتاوى (24/135)، الفروع مع تصحيح الفروع (1/366)، تقريب فتاوى ابن تيمية (3/389)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (2/381).
في إسناده علتان: الانقطاع، ورواية معمر عن قتادة فيها كلام.
ورواه شرح معاني الآثار (1/426) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عياش بن عبد الله، أن عثمان بن عفان، رضي الله عنه كتب إلى عماله: أن لا يصلين الركعتين جاب، ولا ناء، ولا تاجر، إنما يصلي الركعتين من كان معه الزاد والمزاد.
شرح معاني الآثار (1/426).
المصنف (8221)، في إسناده ليث بن أبي سليم، ضعيف الحفظ.
التمهيد، ت: بشار (13/182).
