حكم الجمع بسبب المطر

وسوف أناقشُ حديثَ ابنِ عباسٍ ودلالتَهُ على استحبابِ الجمعِ في المطرِ من خمسةِ وجوهٍ:

الأولُ: موقفُ العلماءِ من حديثِ ابنِ عباسٍ.

الثاني: المحفوظُ من لفظِ حديثِ ابنِ عباسٍ، أقال: «من غيرِ خوفٍ، ولا مطرٍ» أم قال: «من غيرِ خوفٍ ولا سفرٍ»؟

الثالثُ: دلالةُ حديثِ ابنِ عباسٍ على جوازِ الجمعِ لـالمطرِ بالأولويةِ.

الرابعُ: دلالةُ التعليلِ من فهمِ ابنِ عباسٍ بقولِهِ: «أرادَ ألا يحرجَ أمتَهُ» على التوسعِ في أسبابِ الجمعِ.

الخامسُ: تعاملُ الأئمةِ الأربعةِ في أسبابِ الجمعِ، أهي معدودةٌ بأسبابٍ معينةٍ؟ أم غيرُ معدودةٍ بل محدودةٌ بوصفٍ، فتكونُ غيرَ محصورةٍ، بل الضابطُ وجودُ المشقةِ؛ لأيِّ سببٍ ما، فمتى كان في تركِ الجمعِ مشقةٌ ظاهرةٌ عامةٌ أو خاصةٌ جازَ الجمعُ؟.

أسألُ اللهَ وحدَهُ العونَ والتوفيقَ.

حديثُ ابنِ عباسٍ أخرجَهُ الشيخانِ البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحيهما، واختلفَ العلماءُ في الموقفِ منهُ بين تاركٍ للحديثِ، ومُؤَوِّلٍ لهُ، وبين آخذٍ بظاهرِهِ من الجمعِ بلا عذرٍ، وإليكَ أهمَّ هذهِ المواقفِ.

لم يأخذْ بحديثِ ابنِ عباسٍ كثيرٌ من العلماءِ.

قال الخطابيُّ:
«هذا حديثٌ لا يقولُ بهِ أكثرُ الفقهاءِ، وإسنادُهُ جيدٌ إلا ما تكلموا فيهِ من أمرِ حبيبٍ»[12].

وقال الترمذيُّ:
إنَّ العلماءَ قد تركوا العملَ بهِ.

قال أبو عيسى:
«جميعُ ما في هذا الكتابِ من الحديثِ فهو معمولٌ بهِ، وقد أخذَ بهِ بعضُ أهلِ العلمِ، ما خلا حديثينِ: حديثَ ابنِ عباسٍ أنَّ النبيَّ ﷺ جمعَ بين الظهرِ والعصرِ بالمدينةِ، والمغربِ والعشاءِ، من غيرِ خوفٍ ولا سفرٍ ولا مطرٍ. وحديثَ النبيِّ ﷺ أنهُ قال: «إذا شربَ الخمرَ فاجلدوهُ فإن عادَ في الرابعةِ فاقتلوهُ»»[13].

وإطلاقُ الترمذيِّ على تركِ العملِ بهذا الحديثِ محمولٌ على السوادِ الأعظمِ من أهلِ العلمِ، وكثيرٌ من إجماعاتِ ابنِ المنذرِ وابنِ عبدِ البرِّ من هذا القبيلِ.

وتاركُ العملِ بالحديثِ فريقانِ:

من العلماءِ من عارضَ حديثَ ابنِ عباسٍ بما هو أقوى منهُ، وهذا ظاهرُ عملِ الإمامِ أحمدَ والإمامِ مالكٍ.

جاءَ في مسائلِ أحمدَ روايةِ أبي الفضلِ:
«قال صالحٌ: قلتُ: حديثُ النبيِّ ﷺ: أنهُ جمعَ بين الظهرِ والعصرِ في غيرِ سفرٍ ولا خوفٍ؟ قال: يُرْوَى عن النبيِّ ﷺ. قلتُ: قولُهُ: صليتُ مع النبيِّ ﷺ سبعاً جميعاً، وثمانياً جميعاً، بالمدينةِ من غيرِ خوفٍ ولا مطرٍ؟. قال: قد جاءتِ الأحاديثُ بتحديدِ المواقيتِ للظهرِ والعصرِ، والمغربِ والعشاءِ، فأما المريضُ فأرجو»[14].

فهذا النصُّ من الإمامِ أحمدَ صريحٌ بتقديمِ أحاديثِ المواقيتِ، وعدمِ تخصيصِها بحديثِ ابنِ عباسٍ، وهو صريحٌ في تركِ العملِ بحديثِ ابنِ عباسٍ.

وسبقَ لنا قولُ ابنِ رجبٍ:
«عارضَهُ الإمامُ أحمدُ بأحاديثِ المواقيتِ»[15].

ولأنَّ الإمامَ أحمدَ والإمامَ مالكاً لا يريانِ الجمعَ بين الظهرينِ في المطرِ.

«قال: الأثرمُ: قِيلَ لـأبي عبدِ اللهِ: الجمعُ بين الظهرِ والعصرِ في المطرِ؟ قال: لا، ما سمعتُ»[16].

فلو كان يأخذُ بحديثِ ابنِ عباسٍ لقال بـالجمعِ بين الظهرينِ؛ لأنهُ سمعَ بهِ؟

وقولُ الإمامِ أحمدَ والإمامِ مالكٍ في الجمعِ في العشاءينِ لم يكن حجتُهما في ذلك حديثَ ابنِ عباسٍ؛ لأنهُ لا يجوزُ الأخذُ ببعضِ الحديثِ وتركُ بعضِهِ، وإنما حجتُهما ما روى نافعٌ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ -رضيَ اللهُ عنهُ- كان إذا جمعَ الأمراءُ بين المغربِ والعشاءِ في المطرِ جمعَ معهم[17].

وسوف نتعرضُ لهذا الدليلِ بعدَ الفراغِ من حديثِ ابنِ عباسٍ إن شاءَ اللهُ تعالى.

وروى مالكٌ حديثَ ابنِ عباسٍ في الجمعِ، بلفظِ: «من غيرِ خوفٍ ولا سفرٍ» 
قال مالكٌ: أرى ذلك كان في مطرٍ.
ومع تأولِهِ بـالمطرِ لم يأخذْ بمقتضاهُ، فلم يَرَ الجمعَ  بين الظهرينِ، ولا جمعَ التأخيرِ لـالمطرِ، وفعلَ ابنِ عباسٍ في جمعِ التأخيرِ، وعارضَهُ بعملِ أهلِ المدينةِ، فـابنُ عمرَ، وسعيدُ بنُ المسيبِ، وعروةُ بنُ الزبيرِ، وأبو بكرِ بنُ الحارثِ وأبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ كان إذا جمعَ الأمراءُ في الليلةِ المطيرةِ جمعوا معهم بلا نكيرٍ[18].

وسوف يأتي تخريجُ هذه الآثارِ عن هؤلاءِ من التابعينَ إن شاءَ اللهُ تعالى.

وأَذِنَ أحمدُ للمريضِ أن يجمعَ، وحجتُهُ ليس حديثَ ابنِ عباسٍ.

لأنَّ الجمعَ الذي نقلَهُ ابنِ عباسٍ في المدينةِ لم يكن سببُهُ المرضَ قطعاً؛ وإلا لكانتِ الرخصةُ تخصُّ المرضى منهم، ولا تعمُّ.

وقال أحمدُ كما في مسائلِهِ روايةِ أبي الفضلِ:
«المريضُ يجمعُ بين الصلاتينِ، كان عطاءٌ يُرَخِّصُ لهُ أن يجمعَ»[19].

فلو كان الإمامُ أحمدُ يأخذُ بمقتضى حديثِ ابنِ عباسٍ هل يحتجُّ بقولِ عطاءٍ، وهو تابعيٌّ، ولا يحتجُّ بسنةٍ مرفوعةٍ عن النبيِّ ﷺ؟

فـيُؤْخَذُ من هذا: 

أنَّ حجةَ أحمدَ في الجمعِ للمريضِ وما في معناهُ، كالمستحاضةِ، والعاجزِ عن الطهارةِ لكلِّ صلاةٍ لم يكن اعتماداً على حديثِ ابنِ عباسٍ، وإلا لَمَا منعَ من الجمعِ بين الظهرينِ، ولما احتجَّ للمريضِ بقولِ عطاءٍ.

وقَسَّمَ المالكيةُ المريضَ إلى قسمينِ:
• قسمٍ يُخْشَى معهُ أن يُغْلَبَ على عقلِهِ، فَيُخْشَى من المرضِ تضييعُ الصلاةِ، فهذا لهُ أن يجمعَ بين الصلاتينِ جمعاً حقيقياً، وهذا من بابِ الضروراتِ.

• وآخرَ يشقُّ عليهِ الوضوءُ لكلِّ صلاةٍ، ويخشى زيادةَ الألمِ، فأباحوا لهُ الجمعَ الصوريَّ.

قال الباجيُّ:
«وأما المريضُ فإنهُ على ضربينِ: أحدهما: أن يخافَ أن يُغْلَبَ على عقلِهِ إن أَخَّرَ العصرَ إلى وقتِها المختارِ، أو يخافَ مانعاً من فعلِها، أو حمىً في وقتِها. والثاني: أن يأمنَ ذلك، ولكنهُ يشقُّ عليهِ تجديدُ الطهارةِ والقيامُ مرتينِ، ويخافُ من ذلك زيادةَ ألمٍ. فأما الأولُ: فقد روى ابنُ القاسمِ عن مالكٍ في «المدونةِ»، فيمن خافَ أن يُغْلَبَ على عقلِهِ، أنَّ لهُ أن يجمعَ بين الظهرِ والعصرِ عند زوالِ الشمسِ، والمغربِ والعشاءِ إذا غربتْ، ونحوَهُ في «العتبيةِ» فيمن خافَ نافضاً عرفَ وقتَهُ ….. وجهُ ما قالَهُ مالكٌ: أنَّ هذا احتياطٌ للصلاةِ؛ لأنَّ تأخيرَها ربما أدى إلى تضييعِها، وإذا جازَ أن يقدمَ العصرَ مع الظهرِ إذا جَدَّ بهِ السيرُ فبأن يجوزَ ذلك إذا خافَ على عقلِهِ أَوْلَى …. وأما من يشقُّ عليهِ تجديدُ الوضوءِ والتحركُ للصلاةِ وقتاً بعدَ وقتٍ، فقد روى ابنُ القاسمِ عن مالكٍ: أنهُ يجمعُ بين الظهرِ والعصرِ في آخرِ وقتِ الظهرِ، وأولِ وقتِ العصرِ»[20].

فواضحٌ أنَّ المرجعَ في الجمعِ للمريضِ عند الإمامِ مالكٍ ليس حديثَ ابنِ عباسٍ، فـابنُ عباسٍ جمعَ لمجردِ إكمالِ الخطبةِ.

والشافعيُّ وهو أوسعُ المذاهبِ في الجمعِ لـالمطرِ، لم يلتزمْ بدلالةِ حديثِ ابنِ عباسٍ لدليلينِ:

الدليلُ الأولُ: أنَّ الشافعيَّ اقتصرَ على عذرِ المطرِ في جمعِ الحضرِ، فلا يرى الجمعَ للمرضِ والوحلِ، ولو كان الشافعيُّ يأخذُ بتعليلِ ابنِ عباسٍ لكان المرضُ والوحلُ أَوْلَى بـالجمعِ من إكمالِ الخطبةِ.

الدليلُ الثاني: أنَّ الشافعيَّ لا يقولُ بجمعِ التأخيرِ في الجديدِ، مع أنَّ جمعَ ابنِ عباسٍ كان من جمعِ التأخيرِ، فعارضَ حديثَ ابنِ عباسٍ بأنَّ استدامةَ المطرِ شرطٌ، ولا تدخلُ تحت التكليفِ، فربما توقفَ قبلَ دخولِ وقتِ الثانيةِ، وهذه من معارضةِ الحديثِ بالاجتهادِ.

فـتَبَيَّنَ: 
أنَّ الأئمةَ الأربعةَ يدخلونَ في عمومِ قولِ الترمذيِّ: إنَّ العلماءَ قد تركوا العملَ بحديثِ ابنِ عباسٍ، ولم يلتزمِ الشافعيُّ دلالةَ كلِّ ما يقتضيهِ.

من العلماءِ من فَهِمَ من قولِ الترمذيِّ تركوا العملَ بهِ أنَّ الحديثَ منسوخٌ.

قال ابنُ رجبٍ:
«وقد اختلفتْ مسالكُ العلماءِ في حديثِ ابنِ عباسٍ هذا، في الجمعِ من غيرِ خوفٍ ولا سفرٍ، ولهم فيهِ مسالكُ متعددةٌ: المسلكُ الأولُ: أنهُ منسوخٌ بـالإجماعِ على خلافِهِ، وقد حكى الترمذيُّ في آخرِ كتابِهِ: أنهُ لم يقلْ بهِ أحدٌ من العلماءِ. وهؤلاءِ لا يقولونَ: إنَّ الإجماعَ ينسخُ، كما يُحْكَى عن بعضِهم، وإنما يقولونَ: هو يدلُّ على وجودِ نصٍ ناسخٍ»[21].

وقال الترمذيُّ:
«وقد بينا علةَ الحديثينِ جميعاً في هذا الكتابِ».

فعقبَ الحافظُ ابنُ رجبٍ على هذه العبارةِ في شرحِهِ، بقولِهِ:
«فإنما بَيَّنَ ما قد يُسْتَدَلُّ بهِ لـالنسخِ، لا أنهُ بَيَّنَ ضعفَ إسنادِهما»[22].

ووافقَ النوويُّ الترمذيَّ على تركِ حديثِ قتلِ شاربِ الخمرِ، وقال: هو حديثٌ منسوخٌ دلَّ الإجماعُ على نسخِهِ، وأما حديثُ ابنِ عباسٍ فلم يجمعوا على تركِ العملِ بهِ، بل لهم أقوالٌ … ثم ذكرَها[23].

ولا يلزمُ من تركِ العملِ بالحديثِ ضعفُهُ، ولا نسخُهُ.
فلا تكفي صحةُ الحديثِ لوجوبِ العملِ بهِ حتى يكونَ سالماً من معارضةِ ما هو أقوى منهُ.
وهذا ما عملَهُ الأئمةُ الأربعةُ مع حديثِ ابنِ عباسٍ؛ فمنهم: من تركَ كلَّ الحديثِ كالإمامِ أبي حنيفةَ ومالكٍ وأحمدَ.
ومنهم: من لم يلتزمْ دلالةَ بعضِ ما يقتضيهِ الحديثُ كالإمامِ الشافعيِّ، فلم يأخذْ بهِ في الحضرِ إلا بعذرِ المطرِ، وفي جمعِ التقديمِ خاصةً.

ذهبَ جماعةٌ من العلماءِ إلى أنَّ ظاهرَ حديثِ ابنِ عباسٍ يدلُّ على جوازِ الجمعِ بلا سببٍ، منهم ابنُ سيرينَ، وربيعةُ الرأيِ، وأشهبُ وابنُ المنذرِ، وأبو إسحاقَ المروزيُّ، ولنأخذْ هؤلاءِ واحداً واحداً للنظرِ في صحةِ نسبةِ هذا القولِ إليهم.

أقدمُ من نُسِبَ لهُ هذا القولُ هو الإمامُ ابنُ سيرينَ، بـشرطِ ألا يُتَّخَذَ عادةً وهو من الطبقةِ الوسطى من التابعينَ[24].

والقولُ بأنَّ ابنَ سيرينَ يرى جوازَ الجمعِ بلا سببٍ فيهِ نظرٌ؛ لثلاثةِ أمورٍ:

الأمرُ الأولُ:

أنَّ هذا القولَ لم يثبتْ مسنداً عن ابنِ سيرينَ، والمتوفى (سنة: 110هـ).
ولم يذكرْهُ عنهُ أصحابُ المصنفاتِ كعبدِ الرزاقِ، وابنِ أبي شيبةَ، ولا الكتبِ التي تعنى بذكرِ الآثارِ مسندةً كـالطحاويِّ، والبيهقيِّ، وابنِ جريرٍ الطبريِّ.
وإنما أولُ من نسبَهُ لـابنِ سيرينَ بلا إسنادٍ ابنُ المنذرِ في «الأوسطِ» (والمتوفى سنة: 319)، وبين وفاتيهما أكثرُ من مائتي سنةٍ بحسبِ ما اطلعتُ عليهِ.

ومن بعدِ ابنِ المنذرِ نسبَهُ ابنُ بطالٍ في «شرحِ البخاريِّ» (والمتوفى سنة 449 هـ)، ثم ابنُ عبدِ البرِّ (المتوفى: سنة 463 هـ)، وبين وفاتيهما ووفاةِ ابنِ سيرينَ قريبٌ من (350 هـ) سنةٍ، ثم تتابعَ بعدَ ذلك النقلةُ عنهم، ونحن أمةُ إسنادٍ، فما لم نقفْ على سندِهِ لـابنِ سيرينَ يبقى القولُ عنهُ معلقاً، وقابلاً للطعنِ في صحةِ نسبتِهِ لـابنِ سيرينَ.

الأمرُ الثاني:

أنَّ القولَ المسندَ عن ابنِ سيرينَ بسندٍ صحيحٍ يخالفُ ما نسبَهُ لهُ ابنُ المنذرِ بلا إسنادٍ.

فقد روى ابنُ أبي شيبةَ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ هارونَ، عن هشامٍ، عن الحسنِ، ومحمدٍ، قالا:
«ما نعلمُ من السنةِ الجمعَ بين الصلاتينِ في حضرٍ ولا سفرٍ، إلا بين الظهرِ والعصرِ بعرفةَ، وبين المغربِ والعشاءِ بجمعٍ».
[صحيحٌ، وهشامُ بنُ حسانَ من أثبتِ الناسِ في ابنِ سيرينَ] [25].

الأمرُ الثالثُ:

أنَّ القولَ المنسوبَ لـابنِ سيرينَ ليس جوازَ الجمعِ بلا سببٍ، وإنما جوازُ الجمعِ، ولو لم يكن خوفٌ أو مطرٌ، أو مرضٌ إذا دعتْ حاجةٌ، فلما كان الجمعُ للحاجةِ لا يراهُ أكثرُ الفقهاءِ عذراً لـالجمعِ عُدَّ ذلك من الجمعِ بلا سببٍ، هذا هو التفسيرُ المعقولُ لاختلافِ النقلِ.

جاءَ في «الأوسطِ» لـابنِ المنذرِ:
«قال ابنِ سيرينَ: وروينا عن ابنِ سيرينَ أنهُ كان لا يرى بأساً أن يجمعَ بين الصلاتينِ إذا كانت حاجةٌ أو شيءٌ ما لم يتخذْهُ عادةً»[26].

قال ابنُ عبدِ البرِّ:
«كان ابنُ سيرينَ لا يرى بأساً أن يجمعَ بين الصلاتينِ إذا كانت حاجةٌ أو عذرٌ ما لم يتخذْهُ عادةً»[27].

وقال النوويُّ:
«وذهبَ جماعةٌ من الأئمةِ إلى جوازِ الجمعِ في الحضرِ للحاجةِ لمن لا يتخذُهُ عادةً وهو قولُ ابنِ سيرينَ …»[28].

وهذا القولُ ثابتٌ عنهُ مسنداً، وسيأتي النقلُ عن ذلك عند عرضِ قولِ جابرِ بنِ زيدٍ أبي الشعثاءِ.

فـتَبَيَّنَ: 
أنَّ نسبةَ القولِ بجوازِ الجمعِ بلا سببٍ لـابنِ سيرينَ مخالفٌ لما هو ثابتٌ عنهُ بسندٍ صحيحٍ أنهُ لا يرى الجمعَ إلا في عرفةَ ومزدلفةَ.

كما نُسِبَ القولُ بـجوازِ الجمعِ بلا حاجةٍ لـجابرِ بنِ زيدٍ.

فقد روى ابنُ أبي شيبةَ، قال: حدثنا أزهرُ، عن ابنِ عونٍ قال: «ذُكِرَ لـمحمدِ بنِ سيرينَ أنَّ جابرَ بنَ زيدٍ يجمعُ بين الصلاتينِ، فقال: لا أرى أن يجمعَ بين الصلاتينِ إلا من أمرٍ»[29].
[سندُهُ صحيحٌ].

فقولُهُ:«إلا من أمرٍ» يعني: إلا من أمرٍ حملَهُ على الجمعِ. وكونُ ابنِ سيرينَ أطلقَ الأمرَ، ولم يحددْهُ، فـيُحْمَلُ على حاجةٍ دعتْهُ إلى الجمعِ.

فواضحٌ أنَّ ابنِ سيرينَ أنكرَ على جابرِ بنِ زيدٍ جمعَهُ بلا سببٍ، وهو يُضَعِّفُ ما نُسِبَ لـابنِ سيرينَ من جوازِ الجمعِ بلا سببٍ.

كما نُسِبَ القولُ بعدَهُ لـربيعةَ الرأيِ وهو من صغارِ التابعينَ، ممن رأى الواحدَ والاثنينِ من الصحابةِ، ولم يحصلْ لهُ سماعٌ منهم[30].

جاءَ في «شرحِ البخاريِّ» لـابنِ بطالٍ:
«قال ابنُ سيرينَ: لا بأسَ بـالجمعِ بين الصلاتينِ في الحضرِ إذا كانت حاجةٌ أو شيءٌ، ما لم يتخذْهُ عادةً. وأجازَ ذلك ربيعةُ بنُ أبي عبدِ الرحمنِ»[31].

أولُ من وقفتُ عليهِ نسبَ هذا القولَ: 
ابنِ بطالٍ المتوفى سنةَ (449هـ) نسبَهُ لـربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمنِ، والمتوفى سنةَ: (136هـ)، وبين وفاتيهما أكثرُ من ثلاثمائةِ سنةٍ، ولم نقفْ عليهِ مسنداً عنهُ، فهو قولٌ معلقٌ، والمعلقُ ضعيفٌ.

كما نُسِبَ القولُ بهِ لـأشهبَ من المالكيةِ وهو من كبارِ الآخذينَ عن تبعِ الأتباعِ ممن لم يلقَ التابعينَ.

قال ابنُ رشدٍ في «المقدماتِ»:
«واختلفوا -يعني: مالكاً وأصحابَهُ- في إباحةِ الجمعِ بينهما لغيرِ عذرٍ، فالمشهورُ أنَّ ذلك لا يجوزُ. وقال أشهبُ: ذلك جائزٌ على ظاهرِ حديثِ ابنِ عباسٍ وغيرِهِ»[32].

وقال خليلٌ في «التوضيحِ»:
«حكى الباجيُّ وصاحبُ «المقدماتِ» عن أشهبَ إجازةَ الجمعِ لغيرِ سببٍ؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ: «جمعَ رسولُ اللهِ ﷺ بين الظهرِ والعصرِ، والمغربِ والعشاءِ في غيرِ خوفٍ، ولا سفرٍ، ولا مطرٍ» …. والمذهبُ عدمُ جوازِ الجمعِ لغيرِ سببٍ خلافاً لـأشهبَ»[33].

والجمعُ الذي يقولُ بهِ أشهبُ ليس من قبيلِ جمعِ الصلاتينِ في وقتِ إحداهما، فهو أشبهُ بالجمعِ الصوريِّ[34].

فـتَبَيَّنَ: 
أنَّ نسبةَ هذا القولِ لـأشهبَ لا تصحُّ أيضاً.

ومن بعدهم قال بجوازِ الجمعِ بلا سببٍ ابنُ المنذرِ، وهذا تستطيعُ أن تجزمَ بنسبةِ القولِ إليهِ، ولكنهُ بناهُ على صحةِ نسبةِ القولِ بهِ لمن سبقَهُ، قد صَرَّحَ بمذهبِهِ في كتابِهِ «الأوسطِ»، لكنَّ ابنَ المنذرِ متأخرٌ؛ لأنهُ متوفى في القرنِ الرابعِ سنةَ: 319 هـ[35].

جاءَ في «الأوسطِ» لـابنِ المنذرِ:
«قالت طائفةٌ: الجمعُ بين الصلاتينِ في الحضرِ مباحٌ، وإن لم تكن علةٌ، قال: لأنَّ الأخبارَ قد ثبتت عن رسولِ اللهِ ﷺ أنهُ جمعَ بين الصلاتينِ بالمدينةِ، ولم يثبتْ عن النبيِّ ﷺ أنهُ جمعَ بينهما في المطرِ، ولو كان ذلك في حالِ المطرِ لَأُدِّيَ إلينا ذلك كما أُدِّيَ إلينا جمعُهُ بين الصلاتينِ، بل قد ثبتَ عن ابنِ عباسٍ الراوي بحديثِ الجمعِ بين الصلاتينِ في الحضرِ لما سُئِلَ، لِمَ فعلَ ذلك؟ قال: «أرادَ أن لا يحرجَ أحداً من أمتِهِ»»[36].

ونُسِبَ القولُ بـالجوازِ لـأبي إسحاقَ المروزيِّ، والمتوفى سنةَ: 340هـ

قال الإمامُ الخطابيُّ:
سمعتُ أبا بكرٍ القفالَ (ت: 365)، يحكيهِ عن أبي إسحاقَ المروزيِّ[37].

وقولُ أبي إسحاقَ المروزيِّ كقولِ ابنِ سيرينَ إنما هو في جوازِ الجمعِ في الحضرِ بلا خوفٍ ولا مطرٍ ولا مرضٍ، إذا كان هناك حاجةٌ.

قال النوويُّ:
«وقد حكى الخطابيُّ عن القفالِ الكبيرِ الشاشيِّ، عن أبي إسحاقَ المروزيِّ جوازَ الجمعِ في الحضرِ للحاجةِ من غيرِ اشتراطِ الخوفِ، والمطرِ، والمرضِ»[38].

وهناك فرقٌ بين القولِ بـالجمعِ بلا سببٍ، والقولِ بـالجمعِ للحاجةِ، ولو لم يكن هناك خوفٌ أو مطرٌ أو مرضٌ.

وقال البغويُّ:
«الحديثُ -يعني: حديثَ ابنِ عباسٍ– يدلُّ على جوازِ الجمعِ بلا عذرٍ؛ لأنهُ جعلَ العلةَ ألا تحرجَ أمتُهُ. وقد قال بهِ قليلٌ من أهلِ الحديثِ»[39].

وقال الحافظُ ابنُ رجبٍ:
«وحُكِيَ -يعني الجمعَ بلا عذرٍ- عن أهلِ الحجازِ جملةً. وعدَّهُ الأوزاعيُّ مما يُجْتَنَبُ من أقوالِهم، فروى الحاكمُ، عن الأصمِّ، أخبرنا العباسُ بنُ الوليدِ البيروتيُّ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ بنُ بحرٍ، قال: سمعتُ الأوزاعيَّ يقولُ: يُجْتَنَبُ من قولِ أهلِ العراقِ: ….. وذكرَ أشياءَ، ومن قولِ أهلِ الحجازِ: استماعُ الملاهي، والجمعُ بين الصلاتينِ من غيرِ عذرٍ، والمتعةُ بالنساءِ، والدرهمُ بالدرهمينِ، والدينارُ بالدينارينِ، وإتيانُ النساءِ في أدبارِهنَّ»[40].

وإطلاقُ أنَّ مذهبَ أهلِ الحجازِ يَرَوْنَ الجمعَ بين الصلاتينِ بلا عذرٍ، لا أدري ماذا قصدَ بهِ الأوزاعيُّ؟
فأهلُ مكةَ لم يُنْقَلْ عنهم الجمعُ في المطرِ، وقد نُقِلَ عن عطاءٍ الجمعُ للسفرِ والمرضِ ولم يُنْقَلْ عنهُ قطُّ الجمعُ لـالمطرِ.

وهذا الإمامُ مالكٌ من أهلِ الحجازِ، وهو لا يرى الجمعَ في الحضرِ إلا في المطرِ، والمرضِ.

ثم بدا لي أنَّ مقصودَ الأوزاعيِّ بأهلِ الحجازِ أهلُ المدينةِ، فهم يَرَوْنَ الجمعَ للعشاءينِ في المطرِ، والمطرُ عند الأوزاعيِّ ليس من أسبابِ الجمعِ، فنسبَ لهم القولَ بـالجمعِ بلا عذرٍ شرعيٍّ.

قال الوليدُ بنُ مسلمٍ:
«سألتُ الأوزاعيَّ عمن جمعَ بين الصلاتينِ: المغربِ والعشاءِ في الليلةِ المطيرةِ.
فقال: أهلُ المدينةِ يجمعونَ بينهما، ولم يزلْ من قبلنا يصلونَ كلَّ صلاةٍ في وقتِها.
قال: وسألتُ الليثَ بنَ سعدٍ وسعيدَ بنَ عبدِ العزيزِ، فقالا: مثلَ ذلك»[41].

وإذا خرجَ من هذا القولِ ابنُ سيرينَ وأبو إسحاقَ المروزيُّ لأنهما لا يقولونَ بـالجمعِ بلا سببٍ، وخرجَ منهُ أشهبُ؛ لأنهُ قصدَ الصلاةَ في الوقتِ المشتركِ بين الصلاتينِ، وخرجَ ربيعةُ؛ لأنَّ القولَ عنهُ معلقٌ، ومن حكاهُ عنهُ ليس معاصراً لهُ حتى يُظَنَّ سماعُهُ منهُ، وبينهما أكثرُ من ثلاثمائةِ سنةٍ.

فما بقيَ من هؤلاءِ من يصدقُ عليهم أنَّ خلافَهم خرقَ الإجماعِ الذي حكاهُ الترمذيُّ:
إلا جابرُ بنُ زيدٍ وأبا إسحاقَ المروزيَّ، وابنَ المنذرِ.

قال ابنُ عبدِ البرِّ:
«وأما في الحضرِ، فـأجمعَ العلماءُ على أنهُ لا يجوزُ الجمعُ بين الصلاتينِ في الحضرِ لغيرِ عذرٍ على حالٍ البتةَ، إلا طائفةً شذتْ»[42].

فلم يَعُدَّ ابنُ عبدِ البرِّ خلافَهم خارقاً لـالإجماعِ، وهذا الذي يظهرُ من صنيعِ الترمذيِّ، فلا حاجةَ للاستدراكِ على الترمذيِّ.

ذهبَ بعضُ أهلِ العلمِ إلى تأويلِ حديثِ ابنِ عباسٍ على الجمعِ الصوريِّ. 

وممن حَمَلَ الحديثَ على ذلك:
راوي الحديثِ عن ابنِ عباسٍ جابرُ بنُ زيدٍ أبو الشعثاءِ، وتلميذُهُ عمروُ بنُ دينارٍ.

روى البخاريُّ ومسلمٌ، من طريقِ سفيانَ، عن عمروٍ، قال: سمعتُ أبا الشعثاءِ جابراً قال: «سمعتُ ابنَ عباسٍ -رضيَ اللهُ عنهما- قال: صليتُ مع رسولِ اللهِ ﷺ ثمانياً جميعاً، وسبعاً جميعاً. قلتُ: يا أبا الشعثاءِ، أظنُّهُ أَخَّرَ الظهرَ وعجَّلَ العصرَ، وعجَّلَ العشاءَ وأَخَّرَ المغربَ؟ قال: وأنا أظنُّهُ»[43].

وسفيانُ بنُ عيينةَ أثبتُ أصحابِ عمروِ بنِ دينارٍ.

قال ابنُ عبدِ البرِّ:
«ومن روى حديثاً كان أعلمَ بمخرجِهِ»[44].

وعلى هذا مذهبُ الحنفيةِ يَرَوْنَ أنَّ كلَّ جمعٍ وردَ في النصوصِ عدا جمعِ عرفةَ ومزدلفةَ فهو محمولٌ على الجمعِ الصوريِّ: تأخيرِ إحدى الصلاتينِ لآخرِ وقتِها، وتقديمِ الأخرى[45].

ومال إليهِ البخاريُّ في تراجمِهِ، فترجمَ لحديثِ ابنِ عباسٍ في صحيحِهِ، فقال: «بابُ تأخيرِ الظهرِ إلى العصرِ»[46].

واختارَهُ بعضُ المالكيةِ، فقد ذكرَ محمدُ بنُ الموازِ في كتابِهِ عن عبدِ الملكِ بنِ الماجشونِ أنهُ حملَ حديثِ ابنِ عباسٍ على الجمعِ الصوريِّ[47].

وصححَهُ أبو العباسِ القرطبيُّ في «المفهمِ»[48].

ونصَّ مالكٌ في «المدونةِ» على استحبابِ الجمعِ الصوريِّ في السفرِ[49].

ورجَّحَهُ من الشافعيةِ إمامُ الحرمينِ[50].

وقال النوويُّ في «المجموعِ»:
«وأما الجوابُ عن الجمعِ بالمدينةِ فمن وجهينِ: أحدهما: أنهُ محمولٌ على أنهُ أَخَّرَ الظهرَ إلى آخرِ وقتِها، وقدمَ العصرَ في أولِ وقتِها، فصارَ صورتُهُ صورةَ جمعٍ، وليس بجمعٍ. وعلى هذا التأويلِ حملَهُ إمامانِ تابعيانِ من رواتِهِ، وهما أبو الشعثاءِ جابرُ بنُ زيدٍ راويهِ عن ابنِ عباسٍ. والآخرُ عمروُ بنُ دينارٍ ثبتَ ذلك عنهما في صحيحِ مسلمٍ وغيرِهِ. والثاني: أنهُ جمعَ بعذرٍ: إما بـمطرٍ، وإما مرضٍ عند من يقولُ بهِ»[51].

وهذانِ الوجهانِ اللذانِ قدمهما النوويُّ في «المجموعِ» ذكرهما في «شرحِ مسلمٍ»، وضعَّفهما[52].

وهو روايةٌ عن أحمدَ، بل نقلَ بعضُ أصحابِ أحمدَ أنهُ الأظهرُ من مذهبِهِ.

جاءَ في «الفروعِ»:
«قال ابنُ أبي موسى: الأظهرُ من مذهبِهِ أنَّ صفةَ الجمعِ: فعلُ الأولى في آخرِ وقتِها، والثانيةِ أولَ وقتِها»[53].

وذكرَهُ الأثرمُ في مسائلِهِ عن أحمدَ، نقلَهُ ابنُ رجبٍ[54].

وهو اختيارُ ابنِ حزمٍ[55].

ورجَّحَهُ من المعاصرينَ الشوكانيُّ وصاحبُ «أضواءِ البيانِ»[56].

فالقولُ بالجمعِ الصوريِّ ليس قولاً نكرةً.

واستدلَّ من قال بالجمعِ الصوريِّ بأدلةٍ منها:

أنَّ الجمعَ الصوريَّ ثبتَ من فعلِ ابنِ عباسٍ بسندٍ كالشمسِ.

فقد روى عبدُ الرزاقِ، عن ابنِ جريجٍ، قال: أخبرني عطاءٌ «أنَّ ابنَ عباسٍ جمعَ بين المغربِ والعشاءِ ليلةَ خَرَجَ من أرضِهِ. قال: فكان من جمعِ بينهما يُؤَخِّرُ من الظهرِ ويُعَجِّلُ من العصرِ ثم يجمعانِ، ويُؤَخِّرُ من المغربِ ويُعَجِّلُ من العشاءِ ثم يجمعانِ».
[صحيحٌ، ابنُ جريجٍ مُقَدَّمٌ في عطاءٍ، وعبدُ الرزاقِ راويةُ ابنِ جريجٍ] [57].

فقولُهُ: «يؤخرُ من الظهرِ» وليس يؤخرُ الظهرَ. 

وقولُهُ: «ويعجلُ من العصرِ» وليس يعجلُ العصرَ دليلٌ على الجمعِ الصوريِّ، فلو كان الجمعُ جائزاً في الحضرِ لما تكلَّفَ ابنِ عباسٍ الجمعَ الصوريَّ.

ولأنَّ الجمعَ الصوريَّ كان معروفاً من فعلِ الصحابةِ، كـسعدِ بنِ أبي وقاصٍ وابنِ مسعودٍ -رضيَ اللهُ عنهُ-.

فقد روى عبدُ الرزاقِ، عن معمرٍ، عن عاصمِ بنِ سليمانَ، عن أبي عثمانَ النهديِّ، قال:
«اصطحبتُ أنا وسعدُ بنِ أبي وقاصٍ من الكوفةِ إلى مكةَ، وخرجنا موافدينِ، فجعلَ سعدٌ يجمعُ بين الظهرِ والعصرِ، والمغربِ، والعشاءِ، يقدمُ من هذهِ قليلاً، ويؤخرُ من هذهِ قليلاً حتى جئنا مكةَ».
[صحيحٌ] [58].

ومنها:
ما رواهُ الطحاويُّ، قال حدثنا فهدُ بنُ سليمانَ، قال: ثنا عبدُ اللهِ بنِ محمدٍ النفيليُّ، قال: حدثنا زهيرُ بنِ معاويةَ، قال: حدثنا أبو إسحاقَ، قال: سمعتُ عبدَ الرحمنِ بنَ يزيدَ، يقولُ: «صحبتُ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ -رضيَ اللهُ عنهُ- في حجةٍ، فكان يؤخرُ الظهرَ، ويعجلُ العصرَ، ويؤخرُ المغربَ ويعجلُ العشاءَ، ويُسْفِرُ بصلاةِ الغداةِ».
[صحيحٌ] [59].

وإذا صحَّ الجمعُ الصوريُّ عن ابنِ عباسٍ راوي الحديثِ، وصحَّ عن بعضِ الصحابةِ لم يكن مستغرباً حَمْلُ هذا الحديثِ المشكلِ على الجمعِ الصوريِّ.

وقد رُوِيَ الجمعُ الصوريُّ مرفوعاً، ولا يصحُّ[60].

أنَّ أبا الشعثاءِ راوي الحديثِ عن ابنِ عباسٍ قد أوَّلَهُ بذلك، وكذلك عمروُ بنُ دينارٍ راويهِ عن أبي الشعثاءِ، ورواةُ الحديثِ أعلمُ من غيرِهم.

قال ابنُ حجرٍ:
«يقوي ما ذكرَهُ من الجمعِ الصوريِّ أنَّ طرقَ الحديثِ كلَّها ليس فيها تعرضٌ لوقتِ الجمعِ، فإما أن تُحْمَلَ على مطلقِها، فيستلزمُ إخراجَ الصلاةِ عن وقتِها المحدودِ بغيرِ عذرٍ، وإما أن تُحْمَلَ على صفةٍ مخصوصةٍ، لا تستلزمُ الإخراجَ ويُجْمَعُ بها بين مفترقِ الأحاديثِ، والجمعُ الصوريُّ أَوْلَى واللهُ أعلمُ»[61].

وقال أبو العباسِ القرطبيُّ في «المفهمِ»:
«ويدلُّ على صحةِ هذا التأويلِ: أنهُ قد نفى فيهِ الأعذارَ المبيحةَ لـالجمعِ التي هي الخوفُ والسفرُ والمطرُ، وإخراجُ الصلاةِ عن وقتِها المحدودِ لها بغيرِ عذرٍ لا يجوزُ باتفاقٍ، فتعينَ ما ذكرناهُ، واللهُ أعلمُ»[62].

وقال ابنُ سيدِ الناسِ:
«وعندي أنَّ ما اختارَهُ القرطبيُّ من التأويلِ أَوْلَى لأمورٍ:
أولُها: أنَّ أبا الشعثاءِ راويهِ عن ابنِ عباسٍ قد أوَّلَهُ بذلك.
الثاني: أنَّ في ألفاظِ الحديثِ نفيَ الأعذارِ المبيحةِ لـالجمعِ من الخوفِ والسفرِ والمطرِ … وإخراجُ الصلاةِ عن وقتِها لغيرِ عذرٍ لا تجوزُ باتفاقٍ.
الثالثةُ: أنَّ حديثَ عبدِ اللهِ بنِ شقيقٍ وقد استعملَهُ النوويُّ في ردِّ ما اختارَهُ القرطبيُّ وترجيحِ ما ذهبَ هو إليهِ، وهو بالعكسِ أَوْلَى؛ لأنهُ ليس فيهِ أكثرُ من أنَّ ابنَ عباسٍ خطبَهم يوماً بعدَ العصرِ حتَّى غربتِ الشمسُ وبدتِ النجومُ وذكرَ الحديثَ فليس في هذا مرضٌ، وإنما فيهِ أنَّهُ لم يُصَلِّ المغربَ حتى غربتِ الشمسُ، وبدتِ النجومُ، ثم من المعلومِ أنهُ قضى عند ذاكَ الخطبةَ وصلى بالناسِ الصلاتينِ فأيُّ بُعْدٍ في أن يكونَ أتى بالأولى في آخرِ الوقتِ، والثانيةِ في أولِهِ؟ …»[63].

لم يُذْكَرْ في حديثِ ابنِ عباسٍ صفةُ صلاتِهِ بالناسِ، أجمعَ في وقتِ العشاءِ؟ أم صلى المغربَ والعشاءَ قبلَ مغيبِ الشفقِ؟

وإن كان الظاهرُ أنهُ فعلَ الأولَ؛ لأنهُ أَخَّرَ الصلاةَ محتجّاً بجمعِ النبيِّ ﷺ في المدينةِ، وإذا جمعَ بين الصلاتينِ وأَخَّرَ المغربَ فالظاهرُ أنهُ جمعَ بينهما في وقتِ العشاءِ، واللهُ أعلمُ.

لم يصحَّ حديثٌ مرفوعٌ في الجمعِ الصوريِّ، وقد بينتُ ذلك في معرضِ الردِّ على مذهبِ الحنفيةِ عند الكلامِ على حكمِ الجمعِ في السفرِ، فهي بين منكرٍ وشاذٍّ، وإنما صحَّ ذلك من آثارِ بعضِ الصحابةِ.

الجمعُ الذي وقعَ في المدينةِ كان لرفعِ الحرجِ، والجمعُ الصوريُّ لا يرفعُ حرجاً؛ لأنهُ متفقٌ مع ما شرعَهُ النبيُّ ﷺ بمكةَ عند فرضِ الصلواتِ، وتحديدِ أولِها وآخرِها، والتي قال فيها الرسولُ ﷺ «الصلاةُ بين هذينِ»، فالظهرُ كلُّهُ وقتٌ ما لم يحضرِ العصرُ، والمغربُ كلُّهُ وقتٌ ما لم يغبِ الشفقُ.

والغايةُ من الجمعِ:
دفعُ الحرجِ، والتوسعةُ على العبادِ، والجمعُ الصوريُّ أشدُّ حرجاً على العبدِ من صلاةِ كلِّ فرضٍ في وقتِها، وأيُّ حرجٍ أشدُّ من تحويلِ واجبٍ مُوَسَّعٍ يختارُ فيهِ المكلفُ الوقتَ الذي يؤدي فيهِ الصلاةَ إلى واجبٍ مُضَيَّقٍ، بحيثُ يوقعُ الصلاةَ الأولى في أخرِ وقتِها، حتى إذا انصرفَ من الصلاةِ الأولى وافقَ ذلك دخولَ وقتِ الثانيةِ، والناسُ لم يكن لديهم ساعاتٌ يضبطونَ بها الوقتَ، وتعويلُهم في التوقيتِ على مراقبةِ الظلِّ، أو مشاهدةِ غيابِ الشفقِ، وكيف يراقبُ الظلَّ أو الشفقَ، وهو مشغولٌ في الصلاةِ الأولى، وأيُّ عنتٍ أشدُّ على المكلفِ من هذا؟

يقولُ ابنُ القيمِ:
«ومن تأملَ أحاديثَ الجمعِ وجدَها كلَّها صريحةً في جمعِ الوقتِ، لا في جمعِ الفعلِ، وعَلِمَ أنَّ جمعَ الفعلِ أشقُّ وأصعبُ من الإفرادِ بكثيرٍ؛ فإنهُ يُنْتَظَرُ بالرخصةِ أن يبقى من وقتِ الأولى قدرُ فعلِها فقط، بحيثُ إذا سلمَ منها دخلَ وقتِ الثانيةِ فأوقعَ كلَّ واحدةٍ منهما في وقتِها، وهذا أمرٌ في غايةِ العسرِ والحرجِ والمشقةِ، وهو منافٍ لمقصودِ الجمعِ، وألفاظُ السنةِ الصحيحةِ الصريحةِ تردُّهُ كما تقدمَ، وباللهِ التوفيقُ»[64].

الجوابُ الأولُ:
الجمعُ الفعليُّ لا يُشْتَرَطُ فيهِ الموالاةُ بين الصلاتينِ بالاتفاقِ حتى يُقَالَ: يُنْتَظَرُ بالرخصةِ أن يبقى من وقتِ الأولى قدرُ فعلِها فقط بحيثُ إذا سلمَ منها دخلَ وقتِ الثانيةِ. 

وأما الجمعُ في الوقتِ: 

فاختلفَ الفقهاءُ في اشتراطِ الموالاةِ فيهِ بين الصلاتينِ، والراجحُ فيهِ أنَّ الموالاةَ أيضاً ليست بشرطٍ، فلو تخلَّلَ الصلاتينِ فاصلٌ لم يبطلِ الجمعُ. 

وسوف نبحثُ هذا الشرطَ إن شاءَ اللهُ تعالى عند الكلامِ على شروطِ الجمعِ.

الجوابُ الثاني:
أنَّ المقصودَ من الجمعِ الصوريِّ هو التيسيرُ على المكلفِ بحيثُ يكونُ الخروجُ للصلاتينِ خروجاً واحداً بطهارةٍ واحدةٍ، والجمعُ الصوريُّ من هذا الوجهِ فيهِ توسعةٌ على المكلفِ دونَ أن نكونَ أخرجنا الصلاةَ عن وقتِها لمجردِ الحاجةِ، كإكمالِ الخطبةِ، ودونَ أن يتلاعبَ الناسُ في الجمعِ لأدنى حرجٍ، والحرجُ والحاجةُ غيرُ منضبطةٍ، فهناك من يتساهلُ وهناك من يتشددُ.

وأقربُ مثالٍ على ذلك:
الإبرادُ في الظهرِ في شدةِ الحرِّ، فالصحابةُ شكوا للنبيِّ ﷺ شدةَ الحرِّ فلم يُشْكِهم، وعالجَ ذلك بالإبرادِ في الصلاةِ.

وفي هذا الدليلِ ردٌّ على من يقولُ: إنَّ أسبابَ الجمعِ مفتوحةٌ في كلِّ حرجٍ أو حاجةٍ تطرقُ المصليَ عامةً أو خاصةً.
فالخروجُ في شدةِ الحرِّ، خاصةً في أرضِ الحجازِ فيهِ مشقةٌ كبيرةٌ على المصلينَ، ومع ذلك لم يُشْرَعْ لهم الجمعُ لدفعِ مثلِ هذا الحرجِ، وإنما شُرِعَ لهم الإبرادُ، وذلك بتأخيرِ صلاةِ الظهرِ إلى آخرِ وقتِها.

روى البخاريُّ ومسلمٌ من طريقِ الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ قال:
«إذا اشتدَّ الحرُّ فأبردوا بالصلاةِ، فإنَّ شدةَ الحرِّ من فيحِ جهنمَ»[65].

قولُهُ: (إذا اشتدَّ الحرُّ فأبردوا) أي: أَخِّروا إلى أن يبردَ الوقتُ، يُقَالُ: (أَبْرَدَ) إذا دخلَ في البردِ، كأَظْهَرَ إذا دخلَ في الظهيرةِ، ومثلُهُ في المكانِ: أَنْجَدَ إذا دخلَ نجداً، وأَتْهَمَ: إذا دخلَ تهامةَ.

وروى البخاريُّ من طريقِ آدمَ بنِ أبي إياسٍ، قال: حدثنا شعبةُ، قال حدثنا مهاجرٌ أبو الحسنِ مولىً لبني تيمِ اللهِ، قال: سمعتُ زيدَ بنَ وهبٍ، عن أبي ذرٍّ الغفاريِّ، قال:
«كنا مع النبيِّ ﷺ في سفرٍ، فأرادَ المؤذنُ أن يؤذنَ للظهرِ، فقال النبيُّ ﷺ: «أبردْ»، ثم أرادَ أن يؤذنَ، فقال لهُ: «أبردْ»، حتى رأينا فيءَ التلولِ، فقال النبيُّ ﷺ: «إنَّ شدةَ الحرِّ من فيحِ جهنمَ، فإذا اشتدَّ الحرُّ فأبردوا بالصلاةِ»»[66].

ورواهُ البخاريُّ ومسلمٌ من طريقِ محمدِ بنِ جعفرٍ[67].

فكان الإبرادُ: لهُ غايةٌ ينتهي عندَها، وهو قولُ الراوي في الحديثِ: «حتى رأينا فَيْءَ التلولِ»، أي: مالتِ الشمسُ وبعدت عن وسطِ السماءِ حتى ظهرَ للتلِّ فيءٌ، ولا يظهرُ للتلِّ فيءٌ إلا قربَ وقتِ العصرِ.

ورواهُ البخاريُّ عن مسلمِ بنِ إبراهيمَ، عن شعبةَ بهِ، وفيهِ: حتى ساوى الظلُّ التلولَ[68].

وفي حديثِ بريدةَ في «صحيحِ مسلمٍ» في بيانِ المواقيتِ، صلى النبيُّ ﷺ الصلواتِ الخمسَ في اليومِ الأولِ في أولِ الوقتِ، وصلاها في اليومِ التالي في آخرِ الوقتِ، فحين أرادَ أن يبينَ آخرَ وقتِ الظهرِ، قال الراوي: فلما أن كان اليومُ الثاني أمرَهُ فأبردَ بالظهرِ، فأنعمَ أن يبردَ بها[69].

فكان الإبرادُ: تحريَ آخرِ وقتِ الظهرِ.

وأما القولُ بأنهُ يتعذرُ ضبطُ الانصرافِ من الصلاةِ الأولى في آخرِ وقتِها: 

فهذا أيضاً مجردُ دعوى، فالإبرادُ بالظهرِ إيقاعٌ للصلاةِ في آخرِ وقتِها.

وفي حديثِ أبي موسى حين أتى ﷺ النبيَّ رجلٌ يسألُهُ عن مواقيتِ الصلاةِ، فلم يَرُدَّ عليهِ شيئاً … وفيهِ: ثم أَخَّرَ الظهرَ حتى كان قريباً من وقتِ العصرِ بالأمسِ، ثم دعا السائلَ فقال: «الوقتُ بين هذينِ»[70].

فمعنى ذلك: 

أنَّ صلاتَهُ في اليومِ التالي كانت في آخرِ الوقتِ؛ لتصحَّ البينيةُ، فدلَّ ذلك على إمكانِ إيقاعِ الصلاةِ في آخرِ وقتِها، فليس ذلك بالشيءِ المتعذرِ، فصلاةُ العصرِ في اليومِ الأولِ وصلاةُ الظهرِ في اليومِ التالي لا يفصلُ بينهما من جهةِ التوقيتِ إلا الانصرافُ من الصلاةِ، والدخولُ في الأخرى، وقلْ مثلَ ذلك في العشاءينِ، وهل كان النبيُّ ﷺ يراقبُ الشفقَ وهو يصلي؟

وفي حديثِ ابنِ عباسٍ في إمامةِ جبريلَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «أمَّني جبريلُ عليهِ السلامُ عند البيتِ مرتينِ، فصلى فيهِ العصرَ في اليومِ الأولِ حين كان ظلُّهُ مثلَهُ …. فلما كان الغدُ صلى بهِ الظهرَ حين كان ظلُّهُ مثلَهُ»[71].

ومعنى ذلك: 

أنَّ النبيَّ ﷺ حين فرغَ من صلاةِ الظهرِ في اليومِ الثاني كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَهُ: أي دخلَ وقتُ العصرِ بمجردِ الانصرافِ من صلاةِ الظهرِ؛ لأنهُ لبيانِ آخرِ الوقتِ، وحتى تصدقَ البينيةُ في قولِهِ ﷺ: «الصلاةُ بين هذينِ».

ودفعَ الشوكانيُّ الإشكالَ، فقال:
«قد عَرَّفَ النبيُّ ﷺ أمتَهُ أوائلَ الأوقاتِ وأواخرَها، وبالغَ في التعريفِ والبيانِ، حتى إنهُ عيَّنها بعلاماتٍ حسيةٍ، لا تكادُ تلتبسُ على العامةِ فضلاً عن الخاصةِ، والتخفيفُ في تأخيرِ إحدى الصلاتينِ إلى آخرِ وقتِها وفعلِ الأولى في أولِ وقتِها متحققٌ بالنسبةِ إلى فعلِ كلِّ واحدةٍ منهما في أولِ وقتِها كما كان ذلك ديدنَهُ ﷺ حتى قالت عائشةُ: «ما صلى صلاةً لآخرِ وقتِها مرتينِ حتى قبضَهُ اللهُ تعالى». ولا يشكُّ منصفٌ أنَّ فعلَ الصلاتينِ دفعةً، والخروجَ إليهما مرةً أخفُّ من خلافِهِ وأيسرُ. وبهذا يندفعُ ما قالَهُ الحافظُ في «الفتحِ»: أنَّ قولَهُ ﷺ: «لئلا تحرجَ أمتي» يقدحُ في حملِهِ على الجمعِ الصوريِّ، لأنَّ القصدَ إليهِ لا يخلو عن حرجٍ»[72].

قولُكَ: (أجمعَ العلماءُ على أنهُ لا يجوزُ الجمعُ بين العصرِ والمغربِ …).

إن كنتَ تقصدُ الجمعَ الوقتيَّ: 

فهذا لا يجوزُ بـالإجماعِ، وليس مانعاً من حملِ حديثِ ابنِ عباسٍ على الجمعِ الصوريِّ.

وإن كنتَ تقصدُ الجمعَ الفعليَّ: 

فهذا جائزٌ خاصةً عند من يرى جوازَ تأخيرِ العصرِ إلى ما قبلَ غروبِ الشمسِ، وتأخيرِ العشاءِ إلى ما قبلَ طلوعِ الفجرِ لغيرِ المعذورِ.

أما من يرى أنَّ وقتَ العصرِ يخرجُ باصفرارِ الشمسِ، ووقتَ العشاءِ يخرجُ بانتصافِ الليلِ، فيتعذرُ الجمعُ الفعليُّ بينهما؛ كما يتعذرُ الجمعُ بين الصبحِ والظهرِ؛ لوجودِ فاصلٍ بينهما ليس وقتاً لأداءِ الصلاةِ، وهي مسألةٌ خلافيةٌ، تكلمتُ عليها في شروطِ الصلاةِ، وبينتُ أنَّ الراجحَ في وقتِ العصرِ امتدادُهُ إلى غروبِ الشمسِ، وامتدادَ وقتِ العشاءِ إلى طلوعِ الفجرِ، فارجعْ إليهِ إن شئتَ.

الأمرُ الأولُ:
السنةُ في المغربِ أن تُصَلَّى إذا وجبتِ الشمسُ، أي: غابتْ.
حتى قِيلَ: إنَّ المغربَ ليس لها إلا وقتٌ واحدٌ إذا غربتِ الشمسُ -وهو روايةٌ عن مالكٍ، حكاها العراقيونَ عن المذهبِ، والشافعيُّ في «الجديدِ»– استدلالاً بحديثِ إمامةِ جبريلَ للنبيِّ ﷺ حيثُ صلى المغربَ في اليومينِ في وقتٍ واحدٍ خلافاً لبقيةِ الأوقاتِ.
فكونُ الناسِ ينادونَهُ الصلاةَ الصلاةَ لا يعني نفيَ الجمعِ الصوريِّ ولا إثباتَهُ؛ فتأخيرُ المغربِ لآخرِ وقتِها مخالفٌ لـالسنةِ التي واظبَ عليها النبيُّ ﷺ، من كونِهِ يصلي المغربَ إذا توارتِ الشمسُ بالحجابِ، ولا حرجَ على من رأى غيرَهُ يخالفُ السنةَ أن ينبهَهُ.

الأمرُ الثاني:
لا يلزمُ من إنكارِ الناسِ على ابنِ عباسٍ أن يكونَ عندهم علمٌ بالجمعِ الصوريِّ حتى يُقَالَ: لو كان ابنُ عباسٍ قصدَ الجمعَ الصوريَّ لما أنكرَ عليهِ الناسُ؟
ومن أين يعرفُ الناسُ نيةَ ابنِ عباسٍ، أقصدَ بتأخيرِهِ الجمعَ الصوريَّ أم الجمعَ الوقتيَّ؟.

بل إنكارُ الناسِ دليلٌ على أنَّ أهلَ العراقِ على خلافِ أهلِ المدينةِ لا يَرَوْنَ الجمعَ في الحضرِ.

نعم، يبقى جوابُهم بأنَّ ابنَ عباسٍ لو قصدَ الجمعَ الصوريَّ لقال: ما زالَ في الوقتِ متسعٌ.
هذا اعتراضٌ صحيحٌ، وهو دليلٌ على أنَّ ابنِ عباسٍ لم يقصدِ الجمعَ الصوريَّ.

إلا أنَّ فعلَ ابنِ عباسٍ هذا موقوفٌ عليهِ، فـابنُ عباسٍ جمعَ لإكمالِ الخطبةِ، ولا أعلمُ أنَّ أحداً من الصحابةِ، ولا من التابعينَ، ولا من الأئمةِ الأربعةِ قال: إنَّ إكمالَ الخطبةِ من أسبابِ الجمعِ.
وقد خطبَ النبيُّ ﷺ خطبةً من صلاةِ الغداةِ إلى غروبِ الشمسِ، فكانتِ المشقةُ فيها أكبرَ، ومع ذلك لم يجمعِ النبيُّ ﷺ فيها، والحديثُ في «صحيحِ مسلمٍ»، فكونُكَ تحتجُّ بجمعِ ابنِ عباسٍ، ثم لا ترى إكمالَ الخطبةِ سبباً لـالجمعِ هذا تناقضٌ، وسيأتي من يقولُ: الجمعُ بسببِ العلمِ، فالطالبُ في المذاكرةِ لهُ أن يجمعَ؛ لأنهُ منشغلٌ بالعلمِ كما اشتغلَ ابنِ عباسٍ في خطبتِهِ للناسِ.

بأنَّ عبدَ الرزاقِ روى عن ابنِ جريجٍ، قال: أخبرني عطاءٌ «أنَّ ابنَ عباسٍ جمعَ بين المغربِ والعشاءِ ليلةَ خَرَجَ من أرضِهِ. قال: فكان من جمعِ بينهما يُؤَخِّرُ من الظهرِ ويُعَجِّلُ من العصرِ ثم يجمعانِ، ويُؤَخِّرُ من المغربِ ويُعَجِّلُ من العشاءِ ثم يجمعانِ»، وسبقَ تخريجُهُ.
وهذا إسنادٌ في غايةِ الصحةِ.

فهذا عطاءٌ يقولُ عن ابنِ عباسٍ «جمعَ بين المغربِ والعشاءِ» مع أنهُ جمعٌ صوريٌّ، صلى كلَّ صلاةٍ في وقتِها؛ لأنَّ قولَهُ: «يؤخرُ من الظهرِ» فقولُهُ: «من الظهرِ» لا يصدقُ إلا إذا كان التأخيرُ لا يبلغُ بالظهرِ حتى تخرجَ عن وقتِها.
وقولُهُ: «ويعجلُ من العصرِ» أي كذلك، فلا يصدقُ هذا الوصفُ إلا على الجمعِ الصوريِّ، فأطلقَ الجمعَ وأرادَ الجمعَ الصوريَّ وإذا صحَّ ذلك لم يمتنعْ إطلاقُ الجمعِ في لفظِ ابنِ عباسٍ وإرادةِ الجمعِ الصوريِّ.

وروى عبدُ الرزاقِ، عن معمرٍ، عن عاصمِ بنِ سليمانَ، عن أبي عثمانَ النهديِّ، قال: «اصطحبتُ أنا وسعدُ بنِ أبي وقاصٍ من الكوفةِ إلى مكةَ، وخرجنا موافدينِ، فجعلَ سعدٌ يجمعُ بين الظهرِ والعصرِ، والمغربِ، والعشاءِ، يقدمُ من هذهِ قليلاً، ويؤخرُ من هذهِ قليلاً حتى جئنا مكةَ».
[صحيحٌ، وسبقَ تخريجُهُ] [76].

فقولُهُ: «يجمعُ بين الظهرِ والعصرِ، والمغربِ والعشاءِ» فأطلقَ الجمعَ على الجمعِ الصوريِّ، وصحَّ الجمعُ الصوريُّ من فعلِ ابنِ مسعودٍ -رضيَ اللهُ عنهما-، وسبقَ تخريجُهُ.

وإذا أُطْلِقَ الجمعُ في عرفِهم على الجمعِ الصوريِّ، لم يمتنعْ أن يطلقَهُ ابنِ عباسٍ على الجمعِ الصوريِّ؛ ولأنَّ ابنَ عباسٍ نفى الأعذارَ المبيحةَ لـالجمعِ من خوفٍ أو سفرٍ، وإخراجُ الصلاةِ عن وقتِها لغيرِ عذرٍ لا يجوزُ باتفاقٍ، فحملوهُ على الجمعِ الصوريِّ.

وقد روى أحمدُ وغيرُهُ من طريقِ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عقيلِ بنِ أبي طالبٍ، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ طلحةَ، عن عمِّهِ عمرانَ بنِ طلحةَ، عن أمِّهِ حمنةَ بنتِ جحشٍ في قصةِ استحاضتِها، وفيهِ: … قال النبيُّ ﷺ لها: «وإن قويتِ على أن تؤخري الظهرَ وتعجلي العصرَ فتغتسلينَ ثم تصلينَ الظهرَ والعصرَ جميعاً، ثم تؤخرينَ المغربَ وتعجلينَ العشاءَ ثم تغتسلينَ وتجمعينَ بين الصلاتينِ فافعلي … الحديث»[77].
[سبقَ تخريجُهُ] [78].

يُحْتَمَلُ أنَّ النبيَّ ﷺ منعَ بلالاً من الأذانِ، والناسُ غالباً يأتونَ إذا دُعُوا إلى فعلِ الصلاةِ، كما جاءَ في حديثِ أبي ذرٍّ، «أرادَ بلالٌ أن يؤذنَ، فقال لهُ: أبردْ. ثم أرادَ أن يؤذنَ، فقال لهُ: أبردْ حتى رأينا فيءَ التلولِ».

والفرقُ: 

أنَّ حديثَ أبي ذرٍّ كان في السفرِ، وحديثَ ابنِ عباسٍ كان في الحضرِ، وقد لا يشكلُ هذا فرقاً؛ لأنَّ الناسَ في السفرِ يتفرقونَ تحت الأشجارِ كتفرُّقِهم في البيوتِ، والمدينةُ في ذلك الحينِ كانت صغيرةً، وكان البقيعُ خارجَ البيوتِ.

وفي حديثِ مسلمٍ: «أمرَهُ فأبردَ بالظهرِ» أي: أمرَ بلالاً، وهو متوجهٌ للأذانِ أو للإقامةِ، أو لهما، فعلى الاحتمالِ الأولِ والثالثِ سينتظرُ الناسُ أذانَ بلالٍ ليأتوا إلى المسجدِ.

يُحْتَمَلُ: 

أن يكونَ الجمعُ الذي نقلَهُ ابنِ عباسٍ فُعِلَ مرةٍ واحدةٍ؛ كما هو ظاهرُ لفظِ حديثِ ابنِ عباسٍ، لأنهُ حكى أنَّ النبيَّ ﷺ جمعَ، والفعلُ يصدقُ على المرةِ الواحدةِ، ولا يُصَارُ إلى التكرارِ إلا بدليلٍ، وإذا كان حدثَ مرةً واحدةً فيُحْتَمَلُ منهُ ما لا يُحْتَمَلُ من التكرارِ، وقد تأخرَ النبيُّ ﷺ على صحابتِهِ في صلاةِ العشاءِ حتى رقدَ النساءُ والصبيانُ، فمثلُهُ لا يُعْتَرَضُ بهِ.

فقد روى مسلمٌ من طرقٍ عن ابنِ جريجٍ، قال: أخبرني المغيرةُ بنُ حكيمٍ، عن أمِّ كلثومٍ بنتِ أبي بكرٍ، أنها أخبرتْهُ، عن عائشةَ، قالت: «أعتمَ النبيُّ ﷺ ذاتَ ليلةٍ حتى ذهبَ عامةُ الليلِ، وحتى نام أهلُ المسجدِ، ثم خرجَ فصلى، فقال: «إنهُ لوقتُها لولا أن أشقَّ على أمتي»»[79].

وقد سألَ رجلٌ النبيَّ ﷺ عن مواقيتِ الصلاةِ كما في حديثِ أبي موسى في «مسلمٍ»، فلم يَرُدَّ عليهِ شيئاً، فصلى في اليومِ الأولِ الصلواتِ الخمسَ في أولِ وقتِها، وصلى النبيُّ ﷺ الصلواتِ الخمسَ في اليومِ التالي في آخرِ وقتِها، ثم دعا السائلَ، فقال: «الوقتُ بين هذينِ»[80].

فالإشكالُ الذي اُعْتُرِضَ بهِ على الجمعِ الصوريِّ مُتَصَوَّرٌ حدوثُ مثلِهِ في صلاةِ اليومِ التالي، لأنَّ النبيَّ لم يفصحْ عن نيتِهِ للناسِ في تأخيرِ الصلاةِ، ولم يَرُدَّ على السائلِ شيئاً، فهناك من المصلينَ من سوف يأتي إلى المسجدِ لقصدِ الصلاةِ فينحبسُ في المسجدِ انتظاراً للإمامِ، وليس هذا في وقتٍ واحدٍ، بل في خمسِ صلواتٍ، فما يكونُ جواباً على هذه الواقعةِ يكونُ جواباً على تلكَ، إلا أن يكونَ الأذانُ في اليومِ التالي لم يُؤَذَّنْ لدخولِ الوقتِ، وإنما أُذِّنَ عند حضورِ فعلِ الصلاةِ، كأذانِ الجمعةِ الثاني لا يُؤَذَّنُ إلا بين يديِّ الإمامِ، فكذلك الحالُ في الجمعِ الصوريِّ.

وقد تركتُ وجوهاً أخرى لضعفِها. 

والذي حملَ الناسَ على تأويلِ حديثِ ابنِ عباسٍ أو على تركِهِ: ما فيهِ من إشكالٍ. 

حيثُ لم ينقلْ لنا ابنُ عباسٍ صفةَ الجمعِ الذي وقعَ في المدينةِ، أكان من جمعِ التقديمِ أم كان من جمعِ التأخيرِ، أم كان من الجمعِ الفعليِّ، بحيثُ أَخَّرَ الظهرَ وعجَّلَ العصرَ؟ 

كما لم ينقلْ لنا ابنُ عباسٍ سببَ الجمعِ؛ وجمعَ من أجلِ إكمالِ الخطبةِ، وليس إكمالُها من أسبابِ الجمعِ.

 لهذا كان الحديثُ مشكلاً، واختلفَ العلماءُ في العملِ بهِ، وفي توجيهِهِ، وفي وجاهةِ الاستدلالِ بهِ على جمعِ المطرِ، وفي توسيعِ أسبابِ الجمعِ على الناسِ وتسهيلِها لكلِّ حرجٍ عامٍّ أو خاصٍّ دونَ أن يأتيَ في الشريعةِ ضابطٌ لتقديرِ هذا الحرجِ، واللهُ أعلمُ.

وقد رجَّحَ المعلميُّ:
«أنَّ عملَ النبيِّ ﷺ الغالبُ عليهِ التوقيتُ، وعملُ الأئمةِ مستمرٌ عليهِ، ولكن غايتُهُ أن يكونَ الجمعُ مكروهاً فقط، وفعلُهُ ﷺ لبيانِ الجوازِ، وتركُ الأئمةِ لكونِهِ مكروهاً، فلا يلزمُ من هذا عدمُ الجوازِ»[81]. اهـ

ولم يبيِّنِ المعلميُّ هل فعلُ الجمعِ لبيانِ الجوازِ بلا سببٍ، أو فعلُ الجوازِ للحاجةِ، والظاهرُ أنهُ يريدُ الأولَ؛ لأنهُ رجَّحَ قبلَ ذلك أنَّ الجمعَ بلا عذرٍ.

والقولُ بجوازِ الجمعِ بلا سببٍ قولٌ ضعيفٌ جداً.

«كان ابنُ عباسٍ في أمرٍ مهمٍ من أمورِ المسلمينَ يخطبُهم فيما يحتاجونَ إلى معرفتِهِ، ورأى أنهُ إنْ قطعَهُ ونزلَ فاتتْ مصلحتُهُ، فكان ذلك عندهُ من الحاجاتِ التي يجوزُ فيها الجمعُ»[91].

إطباقُ الرواةِ على عدمِ نقلِ موضوعِ خطبةِ ابنِ عباسٍ يدلُّ على أنها موعظةٌ عامةٌ، وليست في أمرٍ نجزمُ معهُ أنَّ هناك ضرورةً أملتْ على ابنِ عباسٍ المضيَّ في الخطبةِ لتحقيقِ مصلحةٍ ضروريةٍ، أو دفعِ مفسدةٍ واقعةٍ.

ولو قِيلَ: إنَّ تعليمَ الناسِ من أسبابِ الجمعِ لقيلَ: يجوزُ للمدرسِ أن يجمعَ حتى لا يقطعَ درسَهُ، ويجوزُ للطالبِ في أيامِ الامتحاناتِ حتى لا يقطعَ مذاكرتَهُ، ولم يقلْ بهذا أحدٌ فيما أعلمُ.

وقد فَهِمَ بعضُ العلماءِ أنَّ جمعَ ابنِ عباسٍ من الجمعِ بلا سببٍ.

قال البغويُّ:
«الحديثُ يدلُّ على جوازِ الجمعِ بلا عذرٍ؛ لأنهُ جعلَ العلةَ أن لا تحرجَ أمتُهُ، وقد قال بهِ قليلٌ من أهلِ الحديثِ»[92].

وفَهِمَ ابنُ المنذرِ من قولِهِ: «أرادَ أن لا يحرجَ أمتَهُ» جوازَ الجمعِ بلا عذرٍ.

قال ابنُ المنذرِ:
«وقالت طائفةٌ: الجمعُ بين الصلاتينِ في الحضرِ مباحٌ، وإن لم تكن علةٌ، قال: لأنَّ الأخبارَ قد ثبتتْ عن رسولِ اللهِ ﷺ أنهُ جمعَ بين الصلاتينِ بالمدينةِ، ولم يثبتْ عن النبيِّ ﷺ أنهُ جمعَ بينهما في المطرِ … بل قد ثبتَ عن ابنِ عباسٍ الراوي لحديثِ الجمعِ بين الصلاتينِ في الحضرِ لما سُئِلَ: لِمَ فعلَ ذلك؟ قال: «أرادَ أن لا يحرجَ أحداً من أمتِهِ» …»[93].

وكذلك فَهِمَ النوويُّ من قولِ ابنِ عباسٍ أرادَ ألا يحرجَ أمتَهُ أنَّ الجمعَ من غيرِ علةٍ.

قال النوويُّ:
«ويؤيدُهُ ظاهرُ قولِ ابنِ عباسٍ: «أرادَ ألا يحرجَ أمتَهُ» فلم يعللْهُ بمرضٍ، ولا غيرِهِ»[94].

وهذا يدلُّ على أنهم لم فهموا من قولِهِ: «أرادَ ألا يحرجَ أمتَهُ» التعليلَ، وإنما نفيَ الإثمِ عن الفاعلِ.

والقولُ بـالجمعِ بلا سببٍ قولٌ شاذٌّ حكى الإجماعَ على تحريمِهِ ابنُ عبدِ البرِّ[95].

وقال ابنُ خزيمةَ:
«لم يختلفِ العلماءُ كلُّهم أنَّ الجمعَ بين الصلاتينِ في الحضرِ في غيرِ المطرِ غيرُ جائزٍ …»[96].

وجاءَ في «المغني»:
«أجمعنا على أنَّ الجمعَ لا يجوزُ لغيرِ عذرٍ»[97].

وقال الجصاصُ:
«ولا خلافَ بين الفقهاءِ أنَّ الجمعَ لا يجوزُ في الإقامةِ من غيرِ عذرٍ»[98].

وبصرفِ النظرِ عن دقةِ هذهِ الإجماعاتِ لكنها تدلُّ بلا شكٍّ على أنَّ أسبابَ الجمعِ محصورةٌ عند عامتِهم، وليست مفتوحةً. 

وإذا كان عند الإنسانِ شغلٌ فلا يعالجُهُ بـالجمعِ، بل تسقطُ عنهُ الجماعةُ إذا كان ذلك يؤثرُ على خشوعِهِ، ولا يعالجُ مثلَ ذلك بتقديمِ الصلاةِ على وقتِها، ولا تأخيرِها عن وقتِها، فإذا حضرَ الطعامُ سقطتِ الجماعةُ، ولم يُرْشَدْ إلى الجمعِ، فكذلك إذا كان عند الإنسانِ شغلٌ يؤثرُ على خشوعِهِ لو ذهبَ إلى الصلاةِ قبلَ الفراغِ منهُ كان من فقهِ المرءِ إقبالُهُ على شغلِهِ، وسقطتْ عنهُ الجماعةُ حتى إذا أقبلَ على صلاتِهِ كان أخشعَ لقلبِهِ، وليس ذلك سبباً لـالجمعِ، وسقوطُ الجماعةِ أهونُ في الشرعِ من الجمعِ، فالجماعةُ عند أكثرِ العلماءِ ليست واجبةً بخلافِ الوقتِ، وسقوطُ الجماعةِ بالعذرِ عليهِ نصوصٌ كالشمسِ، والجمعُ في الحضرِ إما مبنيٌّ على حديثِ ابنِ عباسٍ، وقد عرفتَ ما فيهِ، وإما على قياسِ الحضرِ على السفرِ، وكيف يصحُّ القياسُ؟ 

وإما على أثرِ ابنِ عمرَ، وهو ليس فيهِ هذا العمومُ من توسيعِ أسبابِ الجمعِ، ومعارضٌ بمثلِهِ من أقوالِ الصحابةِ، كما سيأتي بيانُهُ عند الكلامِ على أثرِ ابنِ عمرَ.

بأنَّ هذا الوجهَ لا شكَّ أنهُ من علاماتِ الترجيحِ، إلا أنَّ هذا لا يمنعُ في حديثٍ بعينِهِ وجودَ ما يوجبُ تقديمَ الغريبِ على القريبِ لقرائنَ، من ذلك:

1- أنَّ الأعمشَ، وحبيبَ بنَ أبي ثابتٍ، وسعيدَ بنِ جبيرٍ من رجالِ «البخاريِّ»، إلا أنَّ الإمامَ البخاريَّ لم يخرجْ حديثاً واحداً في صحيحِهِ من روايةِ الأعمشِ، عن حبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، وأخرجَ أحاديثَ في صحيحِهِ من روايةِ حبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ.

2- أنَّ هذا الحديثَ لم يَرْوِهِ عن حبيبٍ أحدٌ من أهلِ الكوفةِ إلا الأعمشُ، بخلافِ حديثِ أبي الزبيرِ فقد رواهُ عنهُ أهلُ الأمصارِ.

رواهُ عنهُ المكيُّ: كابنِ جريجٍ وابنِ عيينةَ.

والمدنيُّ: كالإمامِ مالكٍ وهشامِ بنِ سعدٍ.

والكوفيُّ: كسفيانَ الثوريِّ، وزهيرِ بنِ معاويةَ.

والبصريُّ: كحمادِ بنِ سلمةَ، وقرةَ بنِ خالدٍ.

والمصريُّ: كخالدِ بنِ يزيدَ الجمحيِّ.

3- إذا كان الثوريُّ، وهو كوفيٌّ، ويروي عن الأعمشِ، ومكثرٌ من الروايةِ عنهُ، ويروي كذلك عن حبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، لم يَرْوِهِ عنهما، وذهبَ الثوريُّ ليرويَهُ عن أبي الزبيرِ المكيِّ.
فالسؤالُ المشروعُ:
لماذا تركَ الثوريُّ سماعَ هذا الحديثِ منهما، وكلُّ واحدٍ منهما بلديُّهُ، وذهبَ ليسمعَهُ من الغريبِ أبي الزبيرِ المكيِّ؟

وكذلك فعلَ شعبةُ، وهو عراقيٌّ، فقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن عمروِ بنِ دينارٍ اليمنيِّ المكيِّ، عن جابرِ بنِ زيدٍ، عن ابنِ عباسٍ، ولم يسمعِ الحديثَ من الأعمشِ الكوفيِّ وهو مكثرٌ من الروايةِ عنهُ، ويروي شعبةُ كذلك عن حبيبِ بنِ أبي ثابتٍ أيضاً.
والسؤالُ المشروعُ:
لماذا تركَ شعبةُ العراقيُّ سماعَ هذا الحديثِ منهما، وذهبَ ليسمعَ الحديثَ من الغريبِ المكيِّ؟[133].

فـتَبَيَّنَ أنَّ الذي آثرَ الغريبَ على القريبِ هم رواةُ الحديثِ، وهذا لهُ دلالتُهُ في ترجيحِ روايةِ أبي الزبيرِ، على روايةِ حبيبِ بنِ أبي ثابتٍ.

معاذَ اللهِ أن نأخذَ أبا الزبيرِ بوهمِ قرةِ بنِ خالدٍ، فهذا الاختلافُ ليس من أبي الزبيرِ، فقد رواهُ عنهُ ما يقربُ من عشرةِ حفاظٍ، لم يختلفوا عليهِ في لفظِهِ، وإنما ذلك جاءَ من قِبَلِ قرةَ بنِ خالدٍ حيثُ لم يضبطِ الحديثَ، وإعلالُ روايةِ قرةَ لا تعودُ بالبطلانِ على روايةِ أبي الزبيرِ.

قال الشيخُ شعيبٌ في تحقيقِهِ «للمسندِ»:
«وردَ هذا الإسنادُ في النسخِ المطبوعةِ من (المسندِ) وفي (ص) هكذا: (حدثنا يحيى، عن شعبةَ، حدثنا قتادةُ، قال: سمعتُ جابرَ بنِ زيدٍ، عن ابنِ عباسٍ)، وهو خطأٌ. وأثبتناهُ على الصوابِ من (ظ 9) و (ظ 14) و (س) و (ش) و (ق) وأطرافِ المسندِ (1/الورقة 115) حيثُ ذكرَهُ ابنُ حجرٍ في ترجمةِ سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، ولم نَرَهُ في ترجمةِ جابرِ بنِ زيدٍ، عن ابنِ عباسٍ»[137].

وكيف وقعَ هذا الخطأُ؟
فالناسخُ لمسندِ أحمدَ دخلَ عليهِ حديثُ يحيى، عن شعبةَ، عن قتادةَ، عن جابرِ بنِ زيدٍ، عن ابنِ عباسٍ ذُكِرَ للنبيِّ ﷺ ابنةُ حمزةَ، فقال: إنها ابنةُ أخي من الرضاعةِ.

فانتقلَ بصرُهُ إلى متنِ الحديثِ الذي بعدَهُ، من طريقِ الأعمشِ، عن حبيبٍ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، جمعَ رسولُ اللهِ ﷺ بين الظهرِ والعصرِ، والمغربِ والعشاءِ …. إلخ، فركبَ متنَ طريقِ الأعمشِ على إسنادِ طريقِ شعبةَ، عن قتادةَ، فهذا الطريقُ وهمٌ، فلا يدخلُ في المرجحاتِ.

وقد اختلطَ صالحٌ اختلاطاً شديداً حتى كان اللعابُ يسيلُ على ذقنِهِ، ولم يصحَّ الحديثُ إلا من طريقِ داودَ بنِ قيسٍ، عن صالحٍ، ولم يُذْكَرْ داودُ بنِ قيسٍ فيمن سمعَ منهُ قبلَ الاختلاطِ، وقد خرجتُ الحديثَ ضمنَ تخريجِ حديثِ سعيدِ بنِ جبيرٍ.

الأولُ: أنَّ الإمامَ مالكاً، وهو أجلُّ من روى هذا الحديثَ عن أبي الزبيرِ لم يذكرْ فيهِ لفظَ: (المدينةِ)، وقد ذكرَ غيرُهُ لفظَ المدينةِ ممن روى الحديثَ، فهو محفوظٌ.

الثاني: أنَّ ألفاظَ الصحابةِ ليست كألفاظِ المعصومِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، فالنصوصُ النبويةُ منطوقُها ومفهومُها مرادٌ في الدلالةِ، وهي ألفاظٌ محكمةٌ؛ لأنها عن معصومٍ، وأما ألفاظُ الصحابةِ، فليست في الإحكامِ كلفظِ النبيِّ ﷺ، ومفهومُها ليس بحجةٍ.

الثالثُ: أنَّ التكرارَ لا يمكنُ أن يكونَ علةً يُرَدُّ بهِ نفيُ (السفرِ)، فقد يُرَادُ بالتكرارِ توكيدُ الحضرِ، والتكرارُ للتوكيدِ لا تنكرُهُ العربُ. قال ابنُ قتيبةَ: من مذاهبِ العربِ التكرارُ للتوكيدِ والإفهامِ، كما أنَّ مذاهبَهم الاختصارُ للتخفيفِ والإيجازِ[138].

الرابعُ: لما كان الجمعُ مستقراً ثبوتُهُ في السفرِ، وكان ابنُ عباسٍ يخطبُ في الحضرِ، وخشيَ ابنُ عباسٍ من ربطِ الجمعِ بأسبابِ القصرِ، وأسبابُ القصرِ: هي السفرُ والخوفُ، ولا ثالثَ لهما، فأرادَ ابنُ عباسٍ أن يبيِّنَ أنَّ النبيَّ ﷺ جمعَ في المدينةِ من غيرِ أسبابِ القصرِ، ليثبتَ أنهُ جمعَ في الحضرِ، ولا يلزمُ من نفيِ أسبابِ الجمعِ في السفرِ نفيُ غيرِهما من الأسبابِ.

الخامسُ: أن يكونَ ابنُ عباسٍ أرادَ من نفيِ الخوفِ والسفرِ إثباتَ أنَّ النبيَّ ﷺ جمعَ بلا سببٍ، وقد ذكرتُ ستةَ وجوهٍ لترجيحِ هذا الاحتمالِ، منها: أنَّ ابنَ عباسٍ لم يذكرْ سببَ الجمعِ في جميعِ طرقِ الحديثِ مع أهميتِهِ لو كان هناك سببٌ، ومنها اقتصارُهُ على نفيِ أسبابِهِ، ومنها تركُ أصحابِهِ سؤالَهُ عن سببِ الجمعِ؛ ولا تفسيرَ لهذا إلا لأنهم فهموا أنَّ الجمعَ بلا سببٍ، ومنها أنَّ جابرَ بنِ زيدٍ راوي الحديثِ عن ابنِ عباسٍ كان يجمعُ بلا سببٍ، وإنما أخذَ ذلك بما فهمَهُ من حديثِ ابنِ عباسٍ.

ولأنَّ ابنَ عباسٍ جمعَ من أجلِ إكمالِ الخطبةِ، وإكمالُها ليس من أسبابِ الجمعِ باتفاقِ من يقولُ: إنَّ الجمعَ لا يجوزُ بلا سببٍ.

واتفاقُ الرواةِ على عدمِ نقلِ موضوعِ خطبةِ ابنِ عباسٍ يدلُّ على أنها موعظةٌ عامةٌ، وليست في أمرٍ نجزمُ معهُ أنَّ هناك ضرورةً أملتْ على ابنِ عباسٍ المضيَّ في الخطبةِ لتحقيقِ مصلحةٍ ضروريةٍ، أو دفعِ مفسدةٍ واقعةٍ، فليست خطبةُ ابنِ عباسٍ بـأَوْلَى من خطبةِ النبيِّ ﷺ، وقد خطبَ النبيُّ ﷺ من بعدِ صلاةِ الفجرِ إلى غروبِ الشمسِ، فكان عليهِ الصلاةُ والسلامُ إذا حضرتِ الصلاةُ نزلَ النبيُّ ﷺ، فصلى، ثم أكملَ خطبتَهُ، كما في صحيحِ مسلمٍ، حتى قال الصحابيُّ: فأخبرنا بما كان، وبما هو كائنٌ، فأعلمنا أحفظنا[139].

ولم يجمعِ النبيُّ ﷺ بين الظهرينِ من أجلِ إكمالِ خطبتِهِ، مع أنَّ خطبتَهُ أطولُ، والمشقةَ على الناسِ أعظمُ، وموضوعَها أهمُّ؛ لتعلقِها بالغيبياتِ،، واللهُ أعلمُ.

وهذا الجوابُ كررتُهُ؛ لأنَّ الجوابَ الواحدَ قد يكونُ جواباً لأكثرَ من سؤالٍ.

يقولُ ابنُ تيميةَ:
«وبهذا استدلَّ أحمدُ على الجمعِ لهذهِ الأمورِ بطريقِ الأولى، فإنَّ هذا الكلامَ يدلُّ على أنَّ الجمعَ لهذهِ الأمورِ أَوْلَى، وهذا من بابِ التنبيهِ بالفعلِ، فإنهُ إذا جمعَ ليدفعَ الحرجَ الحاصلَ بدونِ الخوفِ والمطرِ والسفرِ، فالحرجُ الحاصلُ بهذهِ أَوْلَى من الجمعِ لغيرِها»[149].

ويقولُ أيضاً:
«فقولُ ابنِ عباسٍ جمعَ من غيرِ كذا ولا كذا، ليس نفياً منهُ لـالجمعِ بتلك الأسبابِ، بل إثباتاً منهُ أنهُ جمعَ بدونِها، وإن كان قد جمعَ بها أيضاً، ولو لم يُنْقَلْ أنهُ جمعَ بها فجمعُهُ بما هو دونها دليلٌ على الجمعِ بها بطريقِ الأولى، فيدلُّ ذلك على الجمعِ للخوفِ والمطرِ»[150].

الإمامُ أحمدُ لم يَبْنِ مذهبَهُ في الجمعِ على حديثِ ابنِ عباسٍ، وقد بينتُ في فقرةٍ سابقةٍ أنَّ الأئمةَ الأربعةَ لم يبنوا مذهبَهم في الجمعِ على حديثِ ابنِ عباسٍ، فلْيُرَاجَعِ الكلامُ دفعاً للتكرارِ.

ولعلَّ ابنَ تيميةَ قصدَ أنَّ مذهبَ الإمامِ أحمدَ في الجمعِ لسببٍ غيرِ المطرِ، فإنَّ مذهبَهُ في الجمعِ من أوسعِ المذاهبِ كما سبقَ بيانُهُ لكَ في موقفٍ سابقٍ من البحثِ.

وقد بينتُ في فقرةٍ سابقةٍ أنَّ الجمعَ في المرضِ وفي العجزِ عن الطهارةِ وفي معرفةِ الوقتِ لا يدخلُ في جمعِ الحاجةِ، وإنما لأنَّ التكليفَ بحسبِ القدرةِ، فقد سبقَ أن ذكرتُ لكَ أنَّ الليثَ بنَ سعدٍ لا يرى جوازَ الجمعِ لـالمطرِ، ويفتي بـجوازِ الجمعِ للمرضِ.

وقد احتجَّ الإمامُ أحمدُ في جمعِ المرضِ بقولِ عطاءٍ، ولو كان يحتجُّ بفعلِ ابنِ عباسٍ، أو بحديثِهِ لما احتجَّ بفعلِ تابعيٍّ، وقاسَ المشقةَ على المرضِ على مشقةِ السفرِ، ولا يُضْطَرُّ لـالقياسِ إلا مع غيابِ النصِّ.

وقد يكونُ احتجَّ بـالجمعِ في المرضِ بما وردَ في حديثِ حمنةَ في جمعِ المستحاضةِ إذا أرادتْ أن تغتسلَ لكلِّ صلاةٍ، وهو حديثٌ ضعيفٌ، ومن أصولِ الإمامِ أحمدَ تقديمُ الحديثِ الضعيفِ على الرأيِ.

وقد مرضَ النبيُّ ﷺ مراتٍ عديدةً، بما فيهِ مرضُ موتِهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، ولم يُنْقَلْ حديثٌ واحدٌ أنَّ النبيَّ ﷺ جمعَ.

وهؤلاءِ أصحابُهُ -رضيَ اللهُ عنهم- كانوا أهلَ جهادٍ، يصيبُهم القرحُ، ويعتريهم المرضُ كغيرِهم، ولم يُنْقَلْ عن أحدٍ منهم أنهُ جمعَ للمرضِ، وإذا تركَ النبيُّ ﷺ وأصحابُهُ الجمعَ للمرضِ لم يكن لغيرِهم أن يدخلَهُ في أسبابِ الجمعِ من بابِ القياسِ، فلو كان من أسبابِ الجمعِ لعلمَهُ الصحابةُ قبلَ غيرِهم.

وبينتُ فيما سبقَ:
أنَّ الجمعَ في مذهبِ الإمامِ أحمدَ وإن كان أوسعَ المذاهبِ إلا أنهُ يرى أنَّ أسبابَهُ معدودةٌ، ولو كان يأخذُ بمذهبِ ابنِ عباسٍ لكانت أسبابُ الجمعِ مفتوحةً غيرَ محدودةٍ، وبينهما فرقٌ كبيرٌ جداً.

وأما قولُ الإمامِ أحمدَ في الجمعِ في العشاءينِ:
فلم يكن حجتُهُ في ذلك حديثَ ابنِ عباسٍ؛ لأنهُ لا يجوزُ أن يأخذَ ببعضِ الحديثِ ويدعَ بعضَهُ، وإنما حجتُهُ فعلُ ابنِ عمرَ -رضيَ اللهُ عنهُ- إذا جمعَ الأمراءُ بين العشاءينِ، وصلى خلفهم.

القولُ: بأنهُ إذا جمعَ ليدفعَ الحرجَ الحاصلَ بدونِ الخوفِ والمطرِ والسفرِ، فالحرجُ الحاصلُ بهذهِ أَوْلَى من الجمعِ لغيرِها.

الجوابُ الأولُ:
لم يصحَّ في حديثِ ابنِ عباسٍ نفيُ الثلاثةِ، وإنما الواردُ إما نفيُ الخوفِ والسفرِ، وإما نفيُ الخوفِ والمطرِ، وإن كان تقيُّ الدينِ رحمهُ اللهُ يرجحُ نفيَ الخوفِ والمطرِ، وقد تعرضتُ للراجحِ منهما من جهةِ الصنعةِ الحديثيةِ في مناقشةٍ سابقةٍ.

أنَّ المحفوظَ في الحديثِ نفيُ الخوفِ والسفرِ، وأنَّ النفيَ جاءَ لإثباتِ أنَّ الجمعَ كان بلا سببٍ، وذكرتُ حجتَهُ فيما سبقَ.

ولا يلزمُ من الجمعِ بما دون الخوفِ والسفرِ أن يكونَ الجمعُ لـالمطرِ من بابِ الأولويةِ؛ لأنَّ الخوفَ والسفرَ أعظمُ مشقةً من المطرِ، فـالجمعُ والفطرُ في السفرِ جائزٌ، ولو لم يكن فيهِ مشقةٌ، -وهذا رأيُ تقيِّ الدينِ ابنِ تيميةَ– ولا يجوزُ الجمعُ في الحضرِ إلا إذا لحقَهُ من ذلك مشقةٌ.

فـالجمعُ للمسافرِ علتُهُ: السفرُ. والجمعُ في الحضرِ علتُهُ: المشقةُ. 

ولهذا يمنعُ الحنابلةُ والشافعيةُ الجمعَ في السفرِ الذي لا تُقْصَرُ فيهِ الصلاةُ؛ لأنَّ العلةَ في الجمعِ السفرُ، خلافاً لـالمالكيةِ، وإذا اختلفتِ العلةُ لم يصحَّ القياسُ.

جاءَ في «سبلِ السلامِ»:
«قياسُ الجمعِ في السفرِ على الجمعِ في الحضرِ فوهمٌ؛ لأنَّ العلةَ في الأصلِ هي السفرُ، وهو غيرُ موجودٍ في الفرعِ، وإلا لزمَ مثلُهُ في القصرِ والفطرِ»[151].

هذا الجوابُ على دلالةِ نفيِ السفرِ على جوازِ الجمعِ في المطرِ.

ويبقى دلالةُ نفيِ الخوفِ على جوازِ الجمعِ في المطرِ، فإنَّ مفهومَ حديثِ ابنِ عباسٍ جوازُ الجمعِ بسببِ الخوفِ.

وقد يُعَدُّ الجمعُ في الخوفِ من بابِ الضروراتِ؛ والضرورةُ قد تبيحُ المحرمَ؛ وقد صلى الصحابةُ في فتحِ تسترَ بعدَ خروجِ وقتِها؛ لأنَّ مثلَ هذا ضرورةٌ، وليس البحثُ في الجمعِ في حالِ الضرورةِ، وإنما الجمعُ في حالِ الحاجةِ والمشقةِ.

وقولُهم: (جمعَ من غيرِ كذا ولا كذا، ليس نفياً منهُ لـالجمعِ بتلك الأسبابِ، بل إثباتاً منهُ أنهُ جمعَ بدونِها، وإن كان قد جمعَ بها أيضاً).

قولُهم: (وإن كان قد جمعَ بها أيضاً)، لو ثبتَ أنَّ النبيَّ ﷺ جمعَ لـالمطرِ، لانقطعَ النزاعُ، وقامتِ الحجةُ على المخالفِ، ولكن أين النصُّ أنَّ النبيَّ ﷺ جمعَ لـالمطرِ؟

وقولُهم: (ولو لم يُنْقَلْ أنهُ جمعَ بها فجمعُهُ بما هو دونها دليلٌ على الجمعِ بها بطريقِ الأولى، فيدلُّ ذلك على الجمعِ للخوفِ والمطرِ).

لا يلزمُ من كونِ النبيِّ ﷺ جمعَ لعذرٍ أقلَّ من الخوفِ والسفرِ، أن يكونَ ذلك إيماءً بـجوازِ الجمعِ لـالمطرِ؛ لأنَّ المطرَ يتكررُ حدوثُهُ مراتٍ في العامِ الواحدِ، فلماذا لم يجمعْ، وإذا كان قد جمعَ فلماذا لم يُنْقَلْ؟

وإذا لم يُنْقَلْ عن النبيِّ ﷺ جمعُهُ لـالمطرِ لم نكن بحاجةٍ إلى الاستدلالِ على أنَّ جمعَهُ من غيرِ خوفٍ، ولا سفرٍ إيماءٌ بـجوازِ جمعِهِ لـالمطرِ، إلا لو كان المطرُ صادفَ أنهُ احتبسَ عن النزولِ في جميعِ عصرِ التشريعِ؛ أما إذا كان ينزلُ، ويتكررُ نزولُهُ، حتى حصلَ منهُ أحياناً ما أهلكَ المواشيَ وهَدَّمَ البيوتَ وقطعَ السبلَ، ومع ذلك لم يُنْقَلِ الجمعُ، ولو مرةً واحدةً، فالقاعدةُ تقولُ: كلُّ ما وُجِدَ سببُهُ في عصرِ النبيِّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، وأمكنَ فعلُهُ، ولم يفعلْهُ فالسنةُ تركُهُ.

ولم ينقلْ لنا ابنُ عباسٍ في جميعِ طرقِ الحديثِ سببَ جمعِ النبيِّ ﷺ في الحضرِ حتى يمكنَ الجزمُ بأنَّ جمعَ المطرِ مثلُهُ، أو أعلى منهُ أو أقلُّ.

وبهذا أكونُ قد انتهيتُ من مناقشةِ الوجهِ الثاني من وجوهِ الاستدلالِ بحديثِ ابنِ عباسٍ على جمعِ المطرِ، واللهُ أعلمُ.

عندنا من الصحابةِ أثرُ ابنِ عمرَ، ومن التابعينَ تأسِّي جماعةٍ من الفقهاءِ السبعةِ بفعلِهِ، والأهمُّ في الاستدلالِ هو فعلُ ابنِ عمرَ؛ لأنهُ فعلُ صحابيٍّ، وأما أفعالُ بعضِ التابعينَ فهي مما يُسْتَأْنَسُ بها، ولكنها ليست أدلةً شرعيةً، فإذا عارضها مثلُها كان النظرُ لحجةِ القائلِ، وليس لمجردِ حكايةِ قولِهِ. 

وسوف أَفْصِلُ مناقشةَ أثرِ ابنِ عمرَ، عن مناقشةِ آثارِ بعضِ التابعينَ من أهلِ المدينةِ.

أما الجوابُ عن أثرِ ابنِ عمرَ، فمنهُ:

أولاً: ما رودَ عن ابنِ عمرَ حكايةُ فعلٍ، والفعلُ يقولُ أهلُ الأصولِ: لا عمومَ لهُ، ولا يُحْفَظُ أثرٌ قوليٌّ عن ابنِ عمرَ باستحبابِ الجمعِ لـالمطرِ في العشاءينِ.

ثانياً: لم يُحْفَظْ أثرٌ عن ابنِ عمرَ أنهُ كان يجمعُ إذا لم يُصَلِّ خلفَ الأمراءِ. وموافقةُ الأمراءِ وحرصُ السلفِ على عدمِ مخالفتِهم أمرٌ معلومٌ، وقد يتركُ الرجلُ رأيَهُ تبعاً للأميرِ.

ثالثاً: إذا كان ابنُ عمرَ يدعُ الجمعَ في السفرِ مع ظهورِ السنةِ فيهِ، فما بالُكَ برأيِهِ في الجمعِ في الحضرِ.

فقد روى عبدُ الرزاقِ، عن ابنِ جريجٍ، قال: أخبرني نافعٌ، قال: ‌
«جمعَ ابنُ عمرَ بين الصلاتينِ مرةً واحدةً، قال: جاءَهُ خبرٌ عن صفيةَ ابنةِ أبي عبيدٍ أنها وجعةٌ، فارتحلَ بعدَ أن صلى العصرَ، ثم أسرعَ السيرَ، فسارَ حتى حانتْ صلاةُ المغربِ، فكلمَهُ رجلٌ من أصحابِهِ، فقال: الصلاةَ، فلم يرجعْ إليهِ، ثم كلمَهُ آخرُ فلم يرجعْ إليهِ، وكلمَهُ آخرُ فلم يرجعْ إليهِ شيئاً، ثم كلمَهُ آخرُ، فقال: إني رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ إذا استعجلَ أَخَّرَ هذه الصلاةَ حتى يجمعَ بين هاتينِ الصلاتينِ»[158].
[وهذا من أصحِّ الأسانيدِ، عبدُ الرزاقِ راويةُ ابنِ جريجٍ، وابنُ جريجٍ من أثبتِ أصحابِ نافعٍ] [159].

وتابعَ ابنَ جريجٍ إسماعيلُ بنُ أميةَ، وهو ثقةٌ، فقد روى عبدُ الرزاقِ، عن معمرٍ، عن إسماعيلَ بنِ أميةَ، عن نافعٍ«أنَّ ابنَ عمرَ كان يصلي في السفرِ كلَّ صلاةٍ لوقتِها إلا صلاةً حين أُخْبِرَ بوجعِ امرأتِهِ، فإنهُ جمعَ بين المغربِ والعشاءِ، فـقِيلَ لهُ في ذلك، فقال: هكذا كان رسولُ اللهِ ﷺ يفعلُ، إذا جَدَّ بهِ المسيرُ أو إذا حزبَهُ أمرٌ»[160].
[صحيحٌ] [161].

فهذا ابنُ جريجٍ وإسماعيلُ بنُ أميةَ ينقلانِ عن نافعٍ: أنَّ ابنَ عمرَ لم يكن يجمعُ في السفرِ إلا مرةً واحدةً حين اُسْتُصْرِخَ على زوجتِهِ.

ولذلك استغربَ أصحابُهُ حين جمعَ، فسألوهُ عن ذلك.

وإذا كان هذا اختيارَ ابنِ عمرَ في السفرِ، وسنةُ الجمعِ فيهِ محفوظةٌ في أحاديثَ كثيرةٍ، وبعضُها مقطوعٌ بصحتِها، فما ظنُّكَ في اختيارِ ابنِ عمرَ في الجمعِ في الحضرِ لـالمطرِ، والذي لم يُحْفَظْ فيهِ حديثٌ واحدٌ مرفوعٌ عن النبيِّ ﷺ، ولا عن أحدٍ من صحابتِهِ إلا ما وقعَ منهُ خلفَ الأمراءِ؟

لقد كان الصحابةُ حريصينَ على عدمِ مخالفةِ الأمراءِ؛ لما في مخالفتِهم من المفاسدِ، ورأينا كيف ابنُ مسعودٍ استرجعَ لما بلغَهُ أنَّ عثمانَ أتمَّ الصلاةَ في منى، ثم لما صلى خلفَهُ أتمَّ معهُ الصلاةَ، وقال: إنَّ الخلافَ شرٌّ، فما بالُكَ بمخالفتِهم في وقتِ الفتنِ، والاضطرابِ السياسيِّ، فواضحٌ أنَّ جمعَ ابنِ عمرَ كان في آخرِ حياتِهِ؛ لأنَّ الراويَ كان يستشهدُ بفعلِ ابنِ عمرَ خلفَ الأمراءِ، ولو كان يصلي معهُ أحدٌ من الصحابةِ ممن يُحْتَجُّ بقولِهم لَنُقِلَ ذلك، فكونُ الرواةِ يستشهدونَ بفعلِ ابنِ المسيبِ، وعروةَ، وأبي بكرِ بنِ الحارثِ وغيرِهم من التابعينَ خلفَ الأمراءِ، فلو كان الناقلُ يجدُ صحابياً غيرَ ابنِ عمرَ لما احتاجَ إلى الاستشهادِ بفعلِ بعضِ التابعينَ ويدعُ الصحابةَ، والفارقُ كبيرٌ جداً، فالتابعيُّ يُحْتَجُّ لهُ، والصحابيُّ يُحْتَجُّ بهِ.

وقولُ نافعٍ: «كانت أمراؤُنا إذا كانت ليلةٌ مطيرةٌ…»، ظاهرُهُ أنَّ نافعاً كان يصلي مع ابنِ عمرَ خلفهم؛ لأنهُ يحكي عن أمرائِهِ، لا أمراءِ من سبقَهُ. 

ومن روى عنهُ نافعٌ من الصحابةِ ثلاثةٌ عدا ابنِ عمرَ، فكيف يُقَالُ: إنَّ هذا هو مذهبُ جميعِ الصحابةِ؛ لأنهم لم ينكروا عليهم؟

 فقد روى نافعٌ عن أبي هريرةَ (ت: 58 هـ) وأبي سعيدٍ الخدريِّ (ت: 64)، ورافعِ بنِ خديجٍ (ت: 74هـ)، فلو أنَّ أحداً من هؤلاءِ الثلاثةِ كان يصلي مع ابنِ عمرَ، أترى الراويَ يقتصرُ على ابنِ عمرَ، ويذهبُ يستشهدُ بـسعيدِ بنِ المسيبِ، وعروةَ، وأبي بكرِ بنِ الحارثِ، ويدعُ الصحابةَ؟

 وإذا كانوا لم ينقلوا الجمعَ عن سليمانَ بنِ يسارٍ، ولا عن خارجةَ بنِ زيدٍ، ولا عن عبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عتبةَ، وهؤلاءِ من الفقهاءِ السبعةِ، ومعاصرونَ لابنِ المسيبِ وعروةَ، وأبي بكرِ بنِ الحارثِ، بل نُقِلَ عن القاسمِ أنهُ كان يصلي الفرضَ في بيتِهِ ثم يصلي معهم لتأخيرِهم الصلاةَ عن وقتِها، فكيف يصحُّ القولُ بأنَّ الصحابةَ جميعَهم كانوا يجمعونَ، ولا ينكرونَ الجمعَ؟

وإذا كان القاسمُ بنُ محمدٍ لا يقدرُ أن ينكرَ عليهم تأخيرَهم الصلاةَ عن وقتِها، كما سيأتي، فكيف يقدرُ أحدٌ على إنكارِ الجمعِ؟.

وأمراءُ المدينةِ ممن كان يُعْتَدُّ بفقهِهم ونُقِلَ عنهم الجمعُ بالاسمِ: ثلاثةٌ: أبانُ ابنُ عثمانَ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، ولم يدركْ ابنُ عمرَ إمارتَهما؛ لأنَّ ابنَ عمرَ توفيَ (سنة: 73هـ) وتولى (أبانُ بنُ عثمانَ) الإمارةَ (سنة: 75هـ) في خلافةِ عبدِ الملكِ ابنِ مروانَ، وظلَّ سبعَ سنواتٍ حتى عزلَهُ عبدُ الملكِ (سنة: 82 هـ). وتولى عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إمرتَهُ على المدينةِ (سنة: 87هـ).

فكان الجمعُ المنقولُ في آخرِ حياةِ ابنِ عمرَ أي قبلَ عامِ ثلاثٍ وسبعينَ من الهجرةِ، وكانت إمرةُ الحجازِ ومنها المدينةُ في ذلك الحينِ متقلبةً في تلك الفترةِ تارةً تذهبُ للأمويينَ، فَيُعَيَّنُ الأميرُ من قِبَلِهم، وتارةً تذهبُ لابنِ الزبيرِ، فيكونُ الأميرُ من قِبَلِهِ، وربما تقلدَ الإمارةَ في الشهرِ الواحدِ أكثرُ من أميرٍ.
وكان ابنُ عمرَ حريصاً أن ينأى بنفسِهِ عن هذه الخلافاتِ، ولا يظهرَ منهُ أيُّ مخالفةٍ للأمراءِ، سواءٌ أكان مكلفاً بالإمارةِ من قِبَلِ الأمويينَ أم من قِبَلِ ابنِ الزبيرِ.
وكان غالبُ هؤلاءِ الأمراءِ ليس ممن تُؤْخَذُ منهم الفتوى، ولذلك جاءَ إطلاقُهم في الرواياتِ بقولِ الراوي (خلفَ الأمراءِ) ولم يُسَمَّ من هؤلاءِ الأمراءِ ممن صلى خلفهم عبدُ اللهِ بنُ عمرَ، إلا مروانَ بنَ الحكمِ، فإنهُ صُرِّحَ باسمِهِ في إحدى الرواياتِ؛ لأنهُ حين إمرتِهِ على المدينةِ كان حالُهُ صالحاً، وتولى إمرةَ المدينةِ مرتينِ سنةَ (49 هـ) وعُزِلَ في نفسِ العامِ، وسنةَ (54 هـ) وبقيَ إلى عامِ (57 هـ) في خلافةِ معاويةَ -رضيَ اللهُ عنهُ-، وكان ذلك قبلَ أن يشهرَ سيفَهُ طلباً للخلافةِ، وأما رميُهُ طلحةَ -رضيَ اللهُ عنهُ- بسهمٍ فقد كان متأولاً كما نقلَهُ ابنُ حجرٍ.

وقال عروةُ بنُ الزبيرِ: كان مروانُ لا يُتَّهَمُ في الحديثِ.

وقال ابنُ حزمٍ:
«لا نعلمُ لمروانَ شيئاً يُجْرَحُ بهِ قبلَ خروجِهِ على ابنِ الزبيرِ»[162].

هذا هو الظرفُ الذي أحاطَ بصلاةِ ابنِ عمرَ خلفَ الأمراءِ إذا جمعوا بين المغربِ والعشاءِ. 

ربما رأى أنهم متأولونَ في الجمعِ لحصولِ المطرِ، فيدعُ اجتهادَهُ ورأيَهُ لرأيِ الأميرِ، لأنَّ السؤالَ يُعْكَسُ: لماذا لم يكن ابنُ عمرَ يجمعُ في السفرِ، ولم يُنْقَلْ جمعُهُ إلا حين اُسْتُصْرِخَ فيها على زوجتِهِ، وأنها قد تفوتُهُ قبلَ أن يصلَ إليها، ولماذا لا يجمعُ في الحضرِ إلا خلفَ الأمراءِ، ولا يجمعُ مع غيرِهم، فليس لهُ تأويلٌ عندي إلا ما ذكرتُ، واللهُ أعلمُ.

ولقد تأسَّى بـابنِ عمرَ بعضُ الفقهاءِ السبعةِ، فكانوا إذا جمعَ الأمراءُ صلوا خلفهم بين العشاءينِ اقتداءً بفعلِ ابنِ عمرَ،

ولقد رُوِيَ الجمعُ في المطرِ عن عمرَ، وهو ضعيفٌ جداً، ورُوِيَ عن ابنِ عباسٍ، وهو ضعيفٌ أيضاً، فليس في البابِ صحيحٌ إلا ما وردَ عن ابنِ عمرَ.

فقد روى عبدُ الرزاقِ، عن إبراهيمَ بنِ محمدٍ، عن صفوانَ بنِ سليمٍ، قال: «جمعَ عمرُ بنُ الخطابِ بين الظهرِ، والعصرِ في يومٍ مطيرٍ»[163].
[ضعيفٌ جداً] [164].

وقال البيهقيُّ في «السننِ»: قال الشافعيُّ رحمهُ اللهُ في القديمِ: أخبرنا بعضُ أصحابِنا، عن أسامةَ بنِ زيدٍ، عن معاذِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ خبيبٍ «أنَّ ابنَ عباسٍ جمعَ بينهما في المطرِ قبلَ الشفقِ».
[ضعيفٌ] [165].

وجاءَ في «المدونةِ»: قال سحنونُ: قال ابنُ وهبٍ، عن عمروِ بنِ الحارثِ، أنَّ سعيدَ بنِ هلالٍ حدثَهُ، أنَّ ابنَ قسيطٍ حدثَهُ: «إنَّ جمعَ الصلاتينِ بالمدينةِ في ليلةِ المطرِ المغربِ والعشاءِ سنةٌ، وأنْ قد صلاها أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ على ذلك»[166].
[ضعيفٌ] [167].

وجاءَ في «مجموعِ الفتاوى»:
«وجمعُ المطرِ عن الصحابةِ، فما ذكرَهُ مالكٌ عن نافعٍ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان إذا جمعَ الأمراءُ بين المغربِ والعشاءِ ليلةَ المطرِ جمعَ معهم في ليلةِ المطرِ. قال البيهقيُّ: ورواهُ العمريُّ عن نافعٍ فقال: قبلَ الشفقِ.
وروى الشافعيُّ في «القديمِ»: أنبأنا بعضُ أصحابِنا، عن أسامةَ بنِ زيدٍ عن معاذِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ خبيبٍ أنَّ ابنَ عباسٍ جمعَ بينهما في المطرِ قبلَ الشفقِ …
ثم ذكرَ تقيُّ الدينِ صحةَ الجمعِ عن بعضِ التابعينَ من أهلِ المدينةِ خلفَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ وأبي بكرِ بنِ الحارثِ وعروةَ بنِ الزبيرِ، ومشيخةِ ذلك الزمنِ ثم قال:
فهذه الآثارُ تدلُّ على أنَّ الجمعَ لـالمطرِ من الأمرِ القديمِ المعمولِ بهِ بالمدينةِ زمنَ الصحابةِ والتابعينَ مع أنهُ لم يُنْقَلْ أنَّ أحداً من الصحابةِ والتابعينَ أنكرَ ذلك، فـعُلِمَ أنهُ منقولٌ عندهم بالتواترِ جوازُ ذلك»[168].

ولم ينقلْ تقيُّ الدينِ صحيحاً إلا عن ابنِ عمرَ:
وهو مقيدٌ بما سبقَ وذكرتُ لكَ، أنهُ كان يجمعُ خلفَ الأمراءِ، وقد سبقَ لكَ الجوابُ عنهُ.

وأما ما نقلَهُ عن ابنِ عباسٍ:
فهو ضعيفٌ لهُ أكثرُ من علةٍ خرجتُها فيما سبقَ،

وأما ما نقلَهُ عن بعضِ التابعينَ من أهلِ المدينةِ تأسياً بـابنِ عمرَ:
فهؤلاءِ لا يُحْتَجُّ بهم، ومعارضونَ بأكثرَ منهم زمنَ التابعينَ، ممن لا يرى الجمعَ كما سيأتي بيانُهُ.

فعلُ ابنِ عمرَ لا يكونُ حجةً، وهو معارضٌ برأيِ غيرِهِ من الصحابةِ.

من ذلك، ابنُ مسعودٍ -رضيَ اللهُ عنهُ-.

فقد روى ابنُ أبي شيبةَ، قال: حدثنا أبو الأحوصِ عن أبي إسحاقَ عن عبدِ الرحمنِ بنِ الأسودِ عن علقمةَ والأسودِ قالا: قال عبدُ اللَّهِ: «لا يُجْمَعُ بين الصلاتينِ إلا بعرفةَ: الظهرِ والعصرِ»[169].
[صحيحٌ].

وقال الترمذيُّ في «السننِ»:
«والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ: أن لا يُجْمَعَ بين الصلاتينِ إلا في السفرِ أو بعرفةَ.
ورَخَّصَ بعضُ أهلِ العلمِ من التابعينَ في الجمعِ بين الصلاتينِ للمريضِ، وبهِ يقولُ أحمدُ، وإسحاقُ.
وقال بعضُ أهلِ العلمِ: يُجْمَعُ بين الصلاتينِ في المطرِ، وبهِ يقولُ الشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ.
ولم يَرَ الشافعيُّ للمريضِ أن يجمعَ بين الصلاتينِ»[170].

فانظرْ يا رعاكَ اللهُ:
دقةَ نقلِ الإمامِ الترمذيِّ، فجعلَ العملَ عند أهلِ العلمِ ألا يُجْمَعَ بين الصلاتينِ إلا في السفرِ أو بعرفةَ، وجعلَ الخلافَ في المرضِ خلافاً بين التابعينَ فمن بعدَهم، وفي المطرِ خلافاً بين الفقهاءِ، فـمفهومُ كلامِ الترمذيِّ أنَّ الجمعَ في المطرِ لم يكن من قولِ الصحابةِ رضوانُ اللهِ عليهم.

وروى الطحاويُّ، قال حدثنا فهدُ بنُ سليمانَ، قال: ثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ النفيليُّ، قال: حدثنا زهيرُ بنُ معاويةَ، قال: حدثنا أبو إسحاقَ، قال: سمعتُ عبدَ الرحمنِ بنَ يزيدَ، يقولُ: «صحبتُ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ -رضيَ اللهُ عنهُ- في حجةٍ، فكان يؤخرُ الظهرَ، ويعجلُ العصرَ، ويؤخرُ المغربَ ويعجلُ العشاءَ، ويُسْفِرُ بصلاةِ الغداةِ».
[صحيحٌ] [171].

فلو كان يرى الجمعَ لم يتكلفِ الجمعَ الصوريَّ، وإذا كان هذا في السفرِ فالحضرُ من بابِ أَوْلَى.

وروى عبدُ الرزاقِ، عن معمرٍ، عن عاصمِ بنِ سليمانَ، عن أبي عثمانَ النهديِّ، قال:
«اصطحبتُ أنا وسعدُ بنِ أبي وقاصٍ من الكوفةِ إلى مكةَ، وخرجنا موافدينِ، فجعلَ سعدٌ يجمعُ بين الظهرِ والعصرِ، والمغربِ، والعشاءِ، يقدمُ من هذهِ قليلاً، ويؤخرُ من هذهِ قليلاً حتى جئنا مكةَ».
[صحيحٌ] [172].

وجهُ الاستدلالِ: كالاستدلالِ بالأثرِ الذي قبلَهُ.

روى ابنُ أبي شيبةَ، قال: حدثنا ابنُ مهديٍّ، عن سليمانَ بنِ بلالٍ، عن هشامِ بنِ عروةَ، قال:
«رأيتُ أبانَ بنَ عثمانَ يجمعُ بين الصلاتينِ في الليلةِ المطيرةِ: المغربِ والعشاءِ، فيصليهما معهُ عروةُ بنُ الزبيرِ، وسعيدُ بنُ المسيبِ، وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرحمنِ، وأبو سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ لا ينكرونَهُ».
[صحيحٌ] [173].

وروى البيهقيُّ، من طريقِ بشرِ بنِ عمرَ، حدثنا سليمانُ بنِ بلالٍ، حدثنا هشامُ بنِ عروةَ،
«أنَّ أباهُ عروةَ، وسعيدَ بنَ المسيبِ، وأبا بكرِ بنَ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامِ بنِ المغيرةِ المخزوميَّ، كانوا يجمعونَ بين المغربِ والعشاءِ في الليلةِ المطيرةِ إذا جمعوا بين الصلاتينِ، ولا ينكرونَ ذلك».
[صحيحٌ] [174].

وقولُهُ: «إذا جمعوا» يقصدُ: الأمراءَ.

وأتبعَ البيهقيُّ قائلاً: وبإسنادِهِ حدثنا سليمانُ بنِ بلالٍ، عن موسى بنِ عقبةَ،
«أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كان يجمعُ بين المغربِ والعشاءِ الآخرةِ إذا كان المطرُ، وأنَّ سعيدَ بنَ المسيبِ وعروةَ بنَ الزبيرِ، وأبا بكرِ بنَ عبدِ الرحمنِ ومشيخةَ ذلك الزمانِ كانوا يصلونَ معهم، ولا ينكرونَ ذلك».
[وسندُهُ صحيحٌ كسابقةٍ].

الجوابُ الأولُ:
ما قِيلَ في الجوابِ عن أثرِ ابنِ عمرَ يُقَالُ في الجوابِ عن جمعِ هؤلاءِ الفقهاءِ فهو حكايةُ فعلٍ منهم، وليس من الآثارِ القوليةِ المنسوبةِ إليهم في استحبابِ أو جوازِ الجمعِ لـالمطرِ، وأنَّ فعلَهم في ذلك مقيدٌ بالصلاةِ خلفَ الأمراءِ، وربما فعلوا ذلك تأسياً بفعلِ ابنِ عمرَ.
ونسبَ ابنُ قدامةَ القولَ بـالجمعِ بين العشاءينِ للفقهاءِ السبعةِ، ولم أقفْ عليهِ من قولِ عبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عتبةَ، ولا عن سليمانَ بنِ يسارٍ، ولا عن خارجةَ بنِ زيدٍ.
وإنما الثابتُ عن ابنِ المسيبِ، وعروةَ، وأبي بكرِ ابنِ عبدِ الرحمنِ، والقاسمِ بنِ محمدٍ، وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ -عند من يدخلُ الأخيرَ في السبعةِ- وكانوا يفعلونَ ذلك إذا صلوا خلفَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أو خلفَ أبانَ بنِ عثمانَ، فإذا جمعَ الأميرُ صلوا بصلاتِهِ، ولم ينكرْ أحدٌ عليهِ ما فعلَ.

وربما من فعلَ ذلك كان تأسياً بفعلِ ابنِ عمرَ -رضيَ اللهُ عنهُ-. 

وقد علمتَ الجوابَ عن أثرِ ابنِ عمرَ، فإذا لم يكن فعلُ ابنِ عمرَ حجةً مع مخالفةِ غيرِهِ لهُ من الصحابةِ، لم يكن فعلُ هؤلاءِ الأئمةِ حجةً أيضاً.

لو كان الجمعُ باطلاً ما كان هؤلاءِ العلماءُ من السلفِ يقرونَ ذلك، خاصةً أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كان في ذلك الحينِ شاباً، وكان يوقرُ العلماءَ، لا سيما سعيدَ بنَ المسيبِ، وعروةَ بنَ الزبيرِ.

وحين كان عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يؤخرُ الصلاةَ ذكَّرَهُ عروةُ بنُ الزبيرِ إمامةَ جبريلَ للنبيِّ ﷺ وبيانَهُ المواقيتِ، وذكرَ لهُ عروةُ حديثَ أبي مسعودٍ في صلاةِ جبريلَ في اليومِ الأولِ، ولم يذكرْ صلاتَهُ في اليومِ الثاني، ولعلَّهُ كان يريدُ أن يحثَّهُ على التبكيرِ، وإن كان التأخيرُ عن أولِ الوقتِ جائزاً بـالإجماعِ، وفواتُهُ من فواتِ الفضائلِ، ومع ذلك ذكَّرَهُ عروةُ، فما بالُكَ بـالجمعِ فهو أخطرُ؛ لأنهُ ينطوي على تأخيرِ إحدى الصلاتينِ عن وقتِها، أو تقديمِها على وقتِها، فكونُهم يصلونَ خلفَهُ، ولا ينكرونَ ذلك دليلٌ على كونِهِ سائغاً عندهم.

قد أشرتُ أنَّ فعلَ ابنِ عمرَ كان قبلَ تولي عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ وأبانَ بنِ عثمانَ إمارةَ المدينةِ، فإن صدقَ ذلك على عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ وأبانَ بنِ عثمانَ لم يصدقْ على أمراءِ بني أميةَ وقتَ ابنِ عمرَ -رضيَ اللهُ عنهُ-.

وكانت سيرةُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ -وقتَ إمارتِهِ على المدينةِ وقبلَ توليهِ الخلافةَ- سيرةَ حكامِ بني أميةَ في تأخيرِ الصلاةِ عن وقتِها.

فقد روى البخاريُّ ومسلمٌ من طريقِ عبدِ اللهِ بنِ المباركِ، عن أبي بكرِ بنِ عثمانَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ قال: سمعتُ أبا أمامةَ بنَ سهلٍ يقولُ: «صلينا مع عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ الظهرَ، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنسِ بنِ مالكٍ، فوجدناهُ يصلي العصرَ. فقلتُ: يا عمِّ، ما هذهِ الصلاةُ التي صليتَ؟ قال: العصرُ، وهذهِ صلاةُ رسولِ اللهِ ﷺ التي كنا نصلي معهُ»[175].

فقد تركَ أنسٌ الصلاةَ جماعةً خلفَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ لتأخيرِهِ الصلاةَ عن الوقتِ المختارِ الذي كان يصليها مع النبيِّ ﷺ، ولا أظنُّ أنَّ أنساً سيتركُ الجماعةَ قبلَ النصيحةِ لوليِّ الأمرِ.

وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ كان أميراً على المدينةِ في وقتِ الحجاجِ، ويعلمُ المطلعُ على أحوالِ أمراءِ بني أميةَ كيف كانوا يؤخرنَ الصلاةَ، ويعاقبونَ من ينكرُ عليهم.

وقد روى مالكٌ كما في «المدونةِ»، عن القاسمِ بنِ محمدٍ حين كانت بنو أميةَ يؤخرونَ الصلاةَ أنهُ كان يصلي في بيتِهِ، ثم يأتي المسجدَ فيصلي معهم، فكُلِّمَ في ذلك، فقال:
«أصلي مرتينِ أحبُّ إليَّ من أن لا أصليَ شيئاً»[176].

فـعَدَّ القاسمُ الاكتفاءَ بالصلاةِ مع أمراءِ بني أميةَ كأنهُ لم يُصَلِّ شيئاً، وهذا يدلُّ على أنَّ تأخيرَهم الصلاةَ أحياناً إلى ما بعدَ الوقتِ، والقاسمُ بنُ محمدٍ وُلِدَ في خلافةِ عثمانَ ومن الفقهاءِ السبعةِ، وقد سمعَ من عمتِهِ أمِّ المؤمنينَ عائشةَ -رضيَ اللهُ عنها-، ومن ابنِ عمرَ، وابنِ عباسٍ، فهو قد أدركَ الأمراءَ الذي كان يجمعُ معهم ابنِ عمرَ، وكان القاسمُ يصلي خلفهم إذا جمعوا.
وكان يصلي في بيتِهِ ويعيدُ الصلاةَ خلفهم إذا أخروا الصلاةَ عن وقتِها، ولم يُنْقَلْ عن القاسمِ أنهُ أنكرَ عليهم تأخيرَهم الصلاةَ عن وقتِها، كما أدركَ إمارةَ أبانَ بنِ عثمانَ وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، لأنهُ توفيَ سنةَ (106هـ) على الصحيحِ.

قولُ ابنِ تيميةَ رحمهُ اللهُ: (لو كان جمعُهُ للسفرِ لجمعَ في الطريقِ، ولجمعَ بمكةَ كما كان يقصرُ بها):
هذا الإلزامُ ليس بلازمٍ؛ فالفطرُ يجوزُ للمسافرِ، ولو لم يكن هناك مشقةٌ، ولا يصحُّ القولُ: لو كان فطرُهُ للسفرِ للزمَهُ الفطرُ في كلِّ سفرِهِ، فكذلك الجمعُ، فالقصرُ ملازمٌ للسفرِ، وهو سنةٌ، وقِيلَ: واجبٌ، والفطرُ والجمعُ من رخصِ السفرِ مطلقاً، يباحانِ مطلقاً، ويسنانِ مع المشقةِ، والسفرُ علةُ الترخصِ.

الجمعُ في عرفةَ ومزدلفةَ كالقصرِ سببُهما السفرُ،

فقد روى الإمامُ مالكٌ في «الموطأِ» عن ابنِ شهابٍ، عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيهِ «أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ كان إذا قَدِمَ مكةَ صلى بهم ركعتينِ، ثم يقولُ: يا أهلَ مكةَ أتمُّوا صلاتَكم، فإنا قومٌ سَفْرٌ»[195].
[صحيحٌ].

وروى مالكٌ في «الموطأِ»، عن ابنِ شهابٍ «أنهُ سألَ سالمَ بنِ عبدِ اللهِ هل يُجْمَعُ بين الظهرِ والعصرِ في السفرِ؟ فقال: نعم. لا بأسَ بذلك، ألم تَرَ إلى صلاةِ الناسِ بعرفةَ»[196].

فهذا عمرُ بنُ الخطابِ حين قصرَ في مكةَ، عَلَّلَ قصرَهُ بالسفرِ، قائلاً: (أتمُّوا فإنا قومٌ سَفْرٌ) فهل كان قصرُ عمرَ في باقي المشاعرِ لعلةٍ غيرِ السفرِ؟

فمن ادَّعَى أنَّ قصرَ عمرَ في عرفةَ أو في مزدلفةَ، أو في منى للنسكِ، وأنهُ يختلفُ عن قصرِهِ في مكةَ فعليهِ الدليلُ.

وإذا كان عمرُ ينهى أهلَ مكةَ من القصرِ؛ لأنهم غيرُ مسافرينَ، فسوف ينهى عمرُ -رضيَ اللهُ عنهُ- العرفيَّ عن القصرِ في عرفةَ للعلةِ نفسِها، وكذلك المنويَّ في منى قياساً على المكيِّ في موضعِ إقامتِهِ، فالجميعُ غيرُ مسافرٍ

وقد قاسَ حفيدُهُ سالمٌ الجمعَ في السفرِ على الجمعِ في عرفةَ، فالقصرُ والجمعُ في عرفةَ ومزدلفةَ سببُهما السفرُ.

القولُ بأنَّ الجمعَ لرفعِ الحرجِ، فإذا احتاجوا إلى الجمعِ جمعوا: 

قد سبقَ الجوابُ عن هذا القولِ وأنَّ قولَ ابنِ عباسٍ: «أرادَ ألا يحرجَ أمتَهُ»؛ هذا الحرفُ من فهمِ ابنِ عباسٍ، أرادَ بهِ ابنُ عباسٍ جوازَ الجمعِ بلا سببٍ نفياً للإثمِ.

فلم يثبتْ في حديثٍ مرفوعٍ أنَّ النبيَّ ﷺ جمعَ في المدينةِ في غيرِ هذا الحديثِ. 

ولو كان الناسُ كلَّ ما احتاجوا جمعوا، لتكررَ وقوعُ الجمعِ في الحضرِ في عصرِ التشريعِ، فالناسُ لا يعدمونَ من الوقوعِ في حاجةٍ عامةٍ من بردٍ، وريحٍ، ومطرٍ ووحلٍ، أو من التعرضِ لحاجةٍ خاصةٍ من شغلٍ كالحصادِ والجذاذِ، والنعاسِ، والمرضِ، وغيرها، والثابتُ عن النبيِّ ﷺ في دفعِ أذى المطرِ قولُهُ: «صلوا في رحالِكم»، وهذا لا يختلفُ عليهِ الأئمةُ الأربعةُ.

ولم يثبتْ أيضاً أنَّ النبيَّ ﷺ جمعَ لـالمطرِ في المدينةِ، وهو حاجةٌ تتكررُ سنوياً أكثرَ من مرةٍ، وقد تحققَ وقوعُهُ في العصرِ النبويِّ حتى تهدمتِ البيوتُ وانقطعتِ السبلُ وهلكتِ المواشي ولم يُنْقَلِ الجمعُ، أيكونُ الجمعُ جائزاً عند كلِّ حرجٍ، ثم لا يُنْقَلُ ذلك في الحضرِ مرفوعاً إلا ما نقلَهُ ابنُ عباسٍ، وهو حكى فعلَهُ مرةً واحدةً، ولم ينقلْ لنا سببَهُ؟ ولم يَنْفِ ابنُ عباسٍ إلا الخوفَ والسفرَ، وكلاهما من أسبابِ الجمعِ في غيرِ الحضرِ.

وقد مرضَ النبيُّ ﷺ مراتٍ كثيرةً حتى صلى جالساً، ومرضَ أياماً قبلَ وفاتِهِ، ولم يُنْقَلْ أنهُ جمعَ قطُّ من أجلِ المرضِ، ومن قال بجمعِ المطرِ قاسَهُ على مشقةِ السفرِ، وهذا دليلٌ على أنَّ الفرعَ المقيسَ لا نصَّ فيهِ، ومرضَ أبو بكرٍ ولم يُنْقَلْ أنهُ جمعَ، ولا يسلمُ أحدٌ من الاعتلالِ بالمرضِ، ولا نُقِلَ عن أحدٍ من الصحابةِ أنهم جمعوا للمرضِ، وهو أَوْلَى من الجمعِ للشغلِ أو من أجلِ إكمالِ الخطبةِ.

وكان الصحابةُ أهلَ جهادٍ، تصيبُهم الجراحُ.

لا يصحُّ تخريجُ الجمعِ في الحضرِ على الجمعِ في عرفةَ ومزدلفةَ. 

وبينهما فرقٌ كبيرٌ. 

كيف يُخَرَّجُ الجمعُ الذي وقعَ في الحضرِ مرةً واحدةً، ولم ينقلْ لنا سببُهُ، ولم يُنْقَلْ أنهُ تكررَ، وغايتُهُ أن يكونَ مباحاً عند انعقادِ سببِهِ، وتركُهُ أفضلُ، كيف يُخَرَّجُ ذلك على جمعِ عرفةَ ومزدلفةَ ذلك الجمعِ الذي لم يُخْتَلَفْ فيهِ، ولم يُتَخَلَّفْ عنهُ منذُ شرعَهُ النبيُّ ﷺ إلى يومِنا هذا، وهو من السننِ، وتركُهُ مكروهٌ، وحاجتُهُ عامةٌ لجميعِ الحجاجِ؟ 

وقد قِيلَ: إنَّ الحاجةَ العامةَ تُنَزَّلُ منزلةَ الضرورةِ فلا يُقَاسُ عليهِ جمعُ الرجلِ أو جماعةٍ محدودةٍ تنزلُ بهم حاجةٌ؛ لعدمِ المساواةِ.

بأنَّ قولَ الإمامِ أحمدَ ظاهرٌ بأنهُ لا يرى العملَ بحديثِ ابنِ عباسٍ «جمعَ النبيُّ ﷺ في المدينةِ بين الظهرِ والعصرِ وبين المغربِ والعشاءِ من غيرِ خوفٍ ولا سفرٍ»، فما الجوابُ عن الإمامِ مالكٍ، الذي روى حديثَ ابنِ عباسٍ، وتأولَهُ بـالمطرِ، ثم لم يعملْ بمقتضاهُ في الظهرينِ، فإنَّ تأويلَهُ لذلك تسليمٌ للاحتجاجِ بهِ في الظهرينِ؟.

وقد أخذَ من هذا أبو القاسمِ ابنُ الكاتبِ وأبو الوليدِ الباجيُّ: جوازَ الجمعِ بين الظهرِ والعصرِ لعلةِ المطرِ.
وهو مقتضى تأويلِ مالكٍ رحمهُ اللهُ، واستحسنَهُ خليلٌ في «التوضيحِ»[205].

وقال ابنُ رجبٍ:
«والعجبُ من مالكٍ رحمهُ اللهُ، كيف حملَ حديثَ ابنِ عباسٍ على الجمعِ لـالمطرِ، ولم يقلْ بهِ في الظهرِ والعصرِ، والحديثُ صريحٌ في جمعِ الظهرِ والعصرِ، والمغربِ والعشاءِ»[206].

الجوابُ الأولُ:
قال المازريُّ: «ولم يقلْ مالكٌ بذلك في صلاةِ النهارِ، وخَصَّ الحديثَ بضربٍ من القياسِ، وذلك أنَّ الجمعَ للمشقةِ اللاحقةِ في حضورِ الجماعةِ. وتلك المشقةُ إنما تدركُ الناسَ في الليلِ؛ لأنهم يحتاجونَ إلى الخروجِ من منازلِهم إلى المساجدِ وهم في النهارِ متصرفونَ في حوائجِهم، فلا مشقةَ تدركُهم في حضورِ الصلاةِ»[207].

الجوابُ الأولُ:
غايةُ هذا الدفعِ أن تكونَ المشقةُ في الليلِ أكثرَ من المشقةِ في النهارِ، وهذا لا يكفي لتخصيصِ الجمعِ بالعشاءينِ، خاصةً أنَّ حديثَ ابنِ عباسٍ نصٌّ في الظهرينِ فدلالتُهُ على الظهرينِ من قبيلِ الخاصِّ، ولو كان اللفظُ وردَ عامّاً وكان دخولُ الظهرينِ مظنوناً جازَ القولُ بـالتخصيصِ، أما إذا نُصَّ على الظهرينِ ثم رددنا هذا بـالقياسِ، فيكونُ من ردِّ النصِّ بالرأيِ.

الجوابُ الثاني:
يمكنُ أن يُقَالَ: إنَّ الإمامَ مالكاً ظنَّ أنهُ في المطرِ على سبيلِ الاحتمالِ؛ وإذ لم يكن المطرُ منصوصاً على أنهُ سببُ الجمعِ، فلا يمنعُ من معارضتِهِ بما هو أقوى منهُ ولذلك خالفَهُ الإمامُ مالكٌ بـالقياسِ وبالعملِ، فأهلُ المدينةِ ما كانوا يجمعونَ بين الظهرينِ لـالمطرِ.

فالإمامُ أحمدُ في روايةٍ قدمَ أحاديثَ المواقيتِ على حديثِ ابنِ عباسٍ، وفي روايةٍ أخرى: حملَهُ على الجمعِ الصوريِّ، وفي روايةٍ ثالثةٍ حملَهُ على المريضِ والمرضعِ، وكلُّ واحدٍ منها ينفي الاحتمالَ الآخرَ، ولكن ما سبيلُهُ الاحتمالُ لا يمنعُ من احتمالِ غيرِهِ؛ فليس الأمرُ كالمنصوصِ عليهِ، فلو أنهُ نَصَّ على المطرِ ما كان للإمامِ مالكٍ أن يعارضَهُ بـالقياسِ.

الجوابُ الثالثُ:
وأجابَ ابنُ اللبادِ بما معناهُ: أنهُ لم يصفْ عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ -رضيَ اللهُ عنهُ- صفةَ الجمعِ، وفي أيِّ وقتٍ جمعَ؛ لأنهُ لا يجوزُ لنا تأخيرُ ما عجلَ رسولُ اللهِ ﷺ، ولا تعجيلُ ما أخرَ، فإذا لم يعرفِ الإمامُ مالكٌ صفةَ الجمعِ كيف هو، توقفَ عن استعمالِ الخبرِ في الظهرينِ، وكان الأخذُ بحديثِ المواقيتِ أَوْلَى، وقلنا بالعشاءينِ لفعلِ ابنِ عمرَ: (أنهُ كان إذا جمعَ الأمراءُ جمعَ معهم)، وغيرُ ابنِ عمرَ مع ابنِ عمرَ يجمعُ معهم بالمدينةِ، وهى دارُ رسولِ اللهِ، ﷺ، وموضعُ هجرتِهِ وهجرةِ أصحابِهِ، -رضى اللهُ عنهم-، يقومُ مقامَ الإجماعِ بالمدينةِ، فاتبعَ ما رواهُ عنهم؛ إذ وجدَهُ منصوصاً في الحديثِ عنهم في المغربِ والعشاءِ، وأدركَ العملَ عليهِ قائماً كما أدركَ العملَ في الجمعِ بين الظهرِ والعصرِ، وبين المغربِ والعشاءِ قائماً، معمولاً بهِ في السفرِ، فأخذَ بهِ[208].

فهذا الجوابُ يؤولُ إلى عملِ الإمامِ أحمدَ، وهو تقديمُ أحاديثِ المواقيتِ على حديثِ ابنِ عباسٍ.