حكم لبس الثوب الذي فيه صورة، وهل تصح الصلاة به؟[جديد]

[2] جاءَ في «التفريعِ» لابنِ الجلابِ (2/414):
«ولا يجوزُ اتخاذُ الصُّوَرِ، والتماثيلِ مِنَ الخشبِ، والحجارةِ والجصِّ في البيوتِ، ولا بأسَ بذلكَ في الثيابِ، والبُسُطِ».

وانْظُرْ: «المدونةَ» (1/182، 183)، و«التبصرةَ» للخميِّ (1/348)، و«الذخيرةَ» للقرافيِّ (2/99)، و«مواهبَ الجليلِ» (1/420)، و«الفواكهَ الدواني» (2/315).

[4] قالَ الطحاويُّ في مختصرِهِ كما في «شرحِ مختصرِ الطحاويِّ» للجصاصِ (8/529):
«تُكْرَهُ التصاويرُ في الثوبِ، ولا تُكْرَهُ في البُسُطِ».

قالَ ابنُ نجيمٍ في «البحرِ الرائقِ» (2/29): وهذهِ الكراهةُ تحريميَّةٌ.

ونَقَلَ هذا ابنُ عابدينَ في حاشيتِهِ (1/647)، ولم يَتَعَقَّبْهُ، وانْظُرْ «منحةَ الخالقِ حاشيةً على البحرِ الرائقِ» (2/87).

واسْتَثْنَى الحنفيَّةُ مِنَ التحريمِ الصورةَ الصغيرةَ التي لا تَتَبَيَّنُ تفاصيلُ أعضائِها للناظرِ، وكذا الصورةَ المُسْتَتِرَةَ بكيسٍ أو صُرَّةٍ أو ثوبٍ آخرَ. انْظُرْ: «حاشيةَ ابنِ عابدينَ» (1/648).

هذا ما يَتَعَلَّقُ بحُكْمِ لُبْسِ الثوبِ في مذهبِ الحنفيَّةِ.

وأمَّا مذهبُ الشافعيَّةِ، فقالَ النوويُّ في «المنهاجِ» (ص: 223):
«ومِنَ المنكرِ فراشُ حريرٍ وصورةُ حيوانٍ على سقفٍ أو جدارٍ أو وسادةٍ أو سِتْرٍ أو ثوبٍ ملبوسٍ، ويجوزُ ما على أرضٍ وبساطٍ ومخدَّةٍ».

وقالَ ابنُ الملقنِ في شرحِ البخاريِّ المسمَّى «التوضيحِ» (28/192):
«أمَّا اتخاذُ المصوَّرِ فيهِ صورةُ حيوانٍ، فإنْ كانَ معلَّقًا على حائطٍ أو ثوبًا ملبوسًا، أو عمامةً ونحوَ ذلكَ مِمَّا لا يُعَدُّ مُمْتَهَنًا فهُوَ حرامٌ. وإنْ كانَ في بساطٍ يُدَاسُ، ومخدَّةٍ ووسادةٍ ونحوِها مِمَّا يُمْتَهَنُ فليسَ بحرامٍ … لا فَرْقَ في هذا كلِّهِ بينَ مالَهُ ظِلٌّ، وما لا ظِلَّ لَهُ، هذا تلخيصُ مذهبِنا في المسألةِ، وبمعناهُ قالَ جماهيرُ العلماءِ مِنَ الصحابةِ والتابعينَ ومَنْ بعدَهُمْ …». وانْظُرْ «شرحَ البخاريِّ» لابنِ الملقنِ المسمَّى «التوضيحَ» (28/192).

واعْتَرَضَ ابنُ حجرٍ في «الفتحِ» (10/388) على كلامِ النوويِّ بأنَّ ابنَ العربيِّ حَكَى الإجماعَ على تحريمِ ما لَهُ ظِلٌّ.

والاعتراضُ هذا يَصِحُّ لو كانَ النوويُّ يَحْكِي اختيارًا لَهُ، أمَّا وهُوَ يَحْكِيهِ مذهبًا للشافعيَّةِ، ويَنْقُلُهُ ابنُ الملقنِ مُقِرًّا لَهُ فلا يَصِحُّ الاعتراضُ، بَلْ كلامُ النوويِّ يَقْدَحُ في حكايةِ الإجماعِ؛ لأنَّ حكايةَ الإجماعِ هُوَ اجتهادٌ بشريٌّ يقومُ على تَتَبُّعِ اجتهادِ العلماءِ، فإذا ظَهَرَ للمجتهدِ أنَّ العلماءَ قدْ أجْمَعُوا حكاهُ إجماعًا، وقدْ يكونُ تَتَبُّعُهُ صوابًا، وقدْ يَتَطَرَّقُ لَهُ الخطأُ، فإذا حَكَى النوويُّ عَنْ مذهبِهِ إباحةَ ما لَهُ ظِلٌّ إذا كانَ مُهانًا تَبَيَّنَ أنَّ حكايةَ الإجماعِ باطلةٌ.

وقولُ النوويِّ: (أو ثوبًا ملبوسًا) قَيَّدَ المَنْعَ بالثوبِ الملبوسِ، وقدِ اختلفَ الشافعيَّةُ في المَنْعِ أَيَخْتَصُّ بالثوبِ الملبوسِ، أَمْ يَدْخُلُ فيهِ الثوبُ المُعَدُّ للبسِ، ولو كانَ على الأرضِ، على قولينِ.

قالَ الخطيبُ في «مغني المحتاجِ» (4/408):
«قولُ المصنِّفِ: (وثوبٌ ملبوسٌ) يَقْتَضِي أنَّهُ إنَّما يكونُ منكرًا في حالِ كونِهِ ملبوسًا. قالَ الأذرعيُّ: ويجوزُ أنْ يكونَ المرادُ ما يُرَادُ للبسِ، سواءٌ كانَ ملبوسًا في تلكَ الساعةِ، أَمْ معلَّقًا، أَمْ موضوعًا على الأرضِ».

وقالَ في «تحفةِ المحتاجِ» (7/432):
«أو ثوبٌ ملبوسٌ ولو بالقوَّةِ، فيَدْخُلُ الموضوعُ بالأرضِ كما قالَهُ الأذرعيُّ».

والفَرْقُ بينَ الوسادةِ والمخدَّةِ، قالُوا: الوسادةُ: هيَ الكبيرةُ المنصوبةُ، والمخدَّةُ: هيَ الصغيرةُ المُمْتَهَنَةُ التي يُتَّكَأُ عليها ويُنامُ.

وانْظُرْ: «مغنيَ المحتاجِ» (4/407)، و«تحفةَ المحتاجِ» (7/432)، و«أسنى المطالبِ» (3/225)، و«شرحَ منتهَى الإراداتِ» (1/158)، و«الإقناعَ» (1/92)، و«الإنصافَ» (1/473، 474).

وأمَّا توثيقُ القولِ بالتحريمِ عندَ المالكيَّةِ، فهذا أحدُ الأقوالِ في المذهبِ، فتَقَدَّمَ القولُ بالجوازِ، وهُوَ المعتمدُ.

وهناكَ ثلاثةُ أقوالٍ في المذهبِ مِنْها القولُ بالتحريمِ. انْظُرْ: «البيانَ والتحصيلَ» (18/76)، و«المختصرَ الفقهيَّ» لابنِ عرفةَ (4/62)، و«لوامعَ الدررِ في هَتْكِ أستارِ المختصرِ» (6/594). وفي مذهبِ الحنابلةِ: قالَ ابنُ تيميةَ في «شرحِ العمدةِ»، كتابِ الصلاةِ (ص: 387):
«لا يجوزُ لُبْسُ ما فيهِ صُوَرُ الحيوانِ مِنَ الدوابِّ والطيرِ وغيرِ ذلكَ، ولا يَلْبَسُهُ الرجلُ ولا المرأةُ، ولا يُعَلَّقُ سِتْرٌ فيهِ صورةٌ، وكذلكَ جميعُ أنواعِ اللباسِ إلَّا الافتراشَ، فإنَّهُ يجوزُ افتراشُها هذا قولُ أكثرِ أصحابِنا، وهُوَ المشهورُ عَنْ أحمدَ».

وانْظُرْ: «الفروعَ» (2/74)، و«الإنصافَ» (1/473، 474).

[6] جاءَ في «فَتْحِ الباري» (10/388):
«ومِنْها أنَّ إمامَ الحرمينِ نَقَلَ وجهًا أنَّ الذي يُرَخَّصُ فيهِ مِمَّا لا ظِلَّ لَهُ ما كانَ على سِتْرٍ أو وسادةٍ، وأمَّا ما كانَ على الجدارِ والسقفِ فيُمْنَعُ، والمعنَى فيهِ أنَّهُ بذلكَ يَصِيرُ مرتفِعًا، فيَخْرُجُ عَنْ هيئةِ الامتهانِ بخلافِ الثوبِ، فإنَّهُ بصددِ أنْ يُمْتَهَنَ، وتُسَاعِدُهُ عبارةُ «مختصرِ المزنيِّ»: صورةٌ ذاتُ روحٍ إنْ كانَتْ منصوبةً».

وانْظُرْ: «التوضيحَ لخليلٍ» (1/290)، و«كفايةَ الطالبِ الربانيِّ معَ حاشيةِ العدويِّ» (2/460)، و«المختصرَ الفقهيَّ» لابنِ عرفةَ (4/62)، و«شرحَ زروقٍ على الرسالةِ» (2/1056)، و«النوادرَ والزياداتِ» (1/225)، و«المدونةَ» (1/182)، و«مواهبَ الجليلِ» (1/551)، و«منحَ الجليلِ» (3/530)، و«الفروعَ» لابنِ مفلحٍ (2/75).

[8] قالَ ابنُ تيميةَ في «شرحِ العمدةِ»، كتابِ الصلاةِ (ص: 278):
«ومَنْ صَلَّى في ثوبٍ مغصوبٍ، أو دارٍ مغصوبةٍ لم تَصِحَّ صلاتُهُ، هذا أشهَرُ الروايتينِ عَنِ الإمامِ أحمدَ.

والأخرَى: تَصِحُّ صلاتُهُ معَ التحريمِ ….. وكذلكَ مَنْ لَبِسَ ثوبًا فيهِ تصاويرُ، إذا قُلْنا: إنَّهُ حرامٌ قالَ أبو عبدِاللَّهِ السامريُّ: كلُّ مَنْ صَلَّى في سُتْرَةٍ يَحْرُمُ عليهِ لُبْسُها، ولا سُتْرَةَ عليهِ غيرُها كُرِهَ لَهُ ذلكَ، وهلْ تَبْطُلُ صلاتُهُ؟ على روايتينِ ».

وانْظُرْ: «الفروعَ» (2/39).

[9] جاءَ في «الخلاصةِ» نقلًا مِنَ «البحرِ الرائقِ» (2/29):
«وتُكْرَهُ التصاويرُ على الثوبِ، صَلَّى فيهِ أو لم يُصَلِّ. انتهَى قالَ ابنُ نجيمٍ: وهذهِ الكراهةُ تحريميَّةٌ.

وجاءَ في «منحةِ الخالقِ» (2/87):
«قالَ القهستانيُّ وفي «التمرتاشيِّ»: لو صَلَّى وفي ثوبِهِ صورةٌ وَجَبَ الإعادةُ. وقالَ أبو اليسرِ: هذا هُوَ الحُكْمُ في كلِّ صلاةٍ أُدِّيَتْ معَ كراهةِ التحريمِ». وهذا تصريحٌ آخرَ بأنَّ الكراهةَ تحريميَّةٌ، وهُوَ متَّفِقٌ معَ ما ذَهَبَ إليهِ ابنُ نجيمٍ وابنُ عابدينَ في حاشيتِهِ (1/647).

فكلُّ صلاةٍ عندَ الحنفيَّةِ أُدِّيَتْ معَ الكراهةِ فهيَ صحيحةٌ، وأمَّا الإعادةُ فإنْ كانَتِ الكراهةُ تحريميَّةً وَجَبَتْ؛ لتدارُكِ ما فاتَ، لا مِنْ أجلِ بطلانِ الصلاةِ، وإنْ كانَتْ تنزيهيَّةً اسْتُحِبَّتْ الإعادةُ، ويُشْكِلُ عليهِ أنَّ الصلاةَ إنْ كانَتْ صحيحةً فقدْ بَرِئَتِ الذمةُ، وإنْ كانَتْ باطلةً لم يَمْضِ في صلاةٍ باطلةٍ.

قالَ ابنُ الهمامِ تعليقًا على قولِ صاحبِ الهدايةِ (وتُعَادُ على وجهٍ غيرِ مكروهٍ)، قالَ في «فَتْحِ القديرِ» (1/416):
«(قولُهُ وتُعَادُ) صَرَّحَ بلفظِ الوجوبِ الشيخُ قوامُ الدينِ الكاكيُّ في «شرحِ المنارِ»، ولفظُ الخبرِ المذكورِ: أعني قولَهُ (وتُعَادُ)، يُفِيدُهُ أيضًا على ما عُرِفَ، والحقُّ التفصيلُ بينَ كونِ تلكَ الكراهةِ كراهةَ تحريمٍ فَتَجِبُ الإعادةُ، أو تنزيهٍ فَتُسْتَحَبُّ». اهـ

وقالَ ابنُ نجيمٍ في «البحرِ الرائقِ» (2/29):
«قَيَّدَ بالثوبِ؛ لأنَّها -يعني الصورةَ- لو كانَتْ في يدِهِ، وهُوَ يُصَلِّي، لا تُكْرَهُ؛ لأنَّهُ مستورٌ بثيابِهِ ….. ولو كانَ فوقَ الثوبِ الذي فيهِ صورةٌ ثوبٌ ساترٌ لَهُ فإنَّهُ لا يُكْرَهُ أنْ يُصَلِّيَ فيهِ؛ لاستتارِها بالثوبِ الآخرِ، واللَّهُ سبحانَهُ أعلمُ».

[11] قالَ في «شرحِ منتهَى الإراداتِ» (1/152):
«فإنْ كانَ عليهِ ثوبانِ، أحدُهُما محرَّمٌ، لم تَصِحَّ صلاتُهُ؛ لأنَّ المباحَ لم يَتَعَيَّنْ ساترًا تحتانيًّا كانَ أو فوقانيًّا؛ إذْ أيُّهُما قُدِّرَ عدمُهُ كانَ الآخرُ ساترًا».

وقالَ في «حاشيةِ الروضِ المربعِ» (1/503):
(أو صَلَّى في ثوبٍ محرَّمٍ عليهِ) أعادَ ولو عليهِ غيرُهُ. وعنهُ تَصِحُّ معَ التحريمِ وفاقًا، واختارَهُ الخلالُ، وصاحبُ «الفنونِ» وغيرُهُما».

وانْظُرْ: «الإنصافَ» (1/457)، و«المبدعَ» (1/324)، و«الكافيَ في فقهِ الإمامِ أحمدَ» (1/232)، و«الفروعَ» (2/74)، و«الإقناعَ» (1/92)، و«غايةَ المنتهَى» (1/146).

[12] «الشرحُ الكبيرُ على المقنعِ» (1/464)، وقالَ في «المبدعِ» (1/324):
«وقَيَّدَهُ في «(الشرحِ)» بِما إذا كانَ هُوَ الساترَ لها، واختارَهُ ابنُ الجوزيِّ».

وقالَ في «الإنصافِ» (2/457):
«…. وقِيلَ: إذا كانَ قَدْرَ سَتْرِ عورةٍ، كسراويلَ وإزارٍ».

وقالَ أيضًا (2/458):
«لو لَبِسَ عمامةً منهيًّا عنها، أو تِكَّةً، وصَلَّى فيها: صَحَّتْ صلاتُهُ على الصحيحِ مِنَ المذهبِ. وعليهِ جماهيرُ الأصحابِ وجَزَمَ بِهِ كثيرٌ مِنْهُمْ».

[13] قالَ في «الإنصافِ» (1/457):
«… وقِيلَ: لا تَصِحُّ إنْ كانَ شعارًا يعني يلي جسدَهُ، واختارَهُ ابنُ الجوزيِّ في «المذهبِ»، و«مسبوكِ الذهبِ»، وجَزَمَ بِهِ في «الوجيزِ».

وهذا نصُّ «الوجيزِ» (ص: 67)، قالَ:
«ومَنْ صَلَّى في ثوبٍ محرَّمٍ عليهِ، وهُوَ شعارٌ لم تَصِحَّ إلَّا أَلَّا يَجِدَ ساترًا غيرَهُ».

[22] قولُهُ في الحديثِ: (فلم يَأْمُرْنا رسولُ اللَّهِ ﷺ بقَطْعِهِ) اخْتُلِفَ في زيادةِ هذا الحرفِ على داودَ ابنِ أبي هندٍ،

فرواهُ إسماعيلُ بنُ عليَّةَ، كما في «صحيحِ مسلمٍ» (88-2107)، و«مسندِ أحمدَ» (6/49)، ومِنْ طريقِهِ البيهقيُّ في «الشُّعَبِ» (5694).

وابنُ أبي عديٍّ كما في «صحيحِ مسلمٍ» (89-2107)، و«مسندِ أحمدَ» (6/53)،

وأبو معاويةَ كما في «سننِ الترمذيِّ» (2468)،و«صحيحِ ابنِ حبانَ» (672)،

وحمادُ بنُ سلمةَ، كما في «مسندِ أبي يعلَى» (4468)،

وخالدُ بنُ عبدِاللَّهِ كما في «الأربعينَ على مذهبِ المتحقِّقينَ» لأبي نعيمٍ (10)، خمسَتُهُمْ، عَنْ داودَ بنِ أبي هندٍ، عَنْ عزرةَ بِهِ، وليسَ في روايتِهِمْ قولُهُ: (ولم يَأْمُرْنا بقَطْعِهِ)..

ورواهُ عبدُالأعلَى كما في «صحيحِ مسلمٍ» (89-2107)، و«مسندِ إسحاقَ بنِ راهويهِ» (1321)، وفي إسنادِ إسحاقَ سقطٌ.

ويزيدُ بنُ زريعٍ كما في «المجتبَى» مِنْ سننِ النسائيِّ (5353)، وفي الكبرَى لَهُ (9690)، و«الزهدِ والرقائقِ» لابنِ المباركِ (400)، و«منتقَى حديثِ أبي عبدِاللَّهِ محمَّدِ بنِ مخلدٍ» (90)، فرَوَياهُ عَنْ داودَ بنِ أبي هندٍ بِهِ، وفيهِ: (ولم يَأْمُرْنا بقَطْعِهِ) هذا لفظُ عبدِالأعلَى، ولفظُ يزيدَ (ولم نَقْطَعْهُ).

وخالَفَ كلَّ هؤلاءِ سفيانُ الثوريُّ، فرواهُ النسائيُّ في الكبرَى (9689) مِنْ طريقِ أبي أحمدَ الزبيريِّ، قالَ: حدثنا سفيانُ، عَنْ داودَ، عَنْ عزرةَ، عَنْ عائشةَ.

وهذا معضلٌ، سَقَطَ مِنْ إسنادِهِ حميدُ بنُ عبدالرحمنِ، وسعدُ بنُ هشامٍ، وعزرةُ لم يُدْرِكْ عائشةَ، والوَهْمُ فيهِ مِنْ أبي أحمدَ الزبيريِّ، قالَ ابنُ حجرٍ: ثقةٌ ثَبْتٌ إلَّا أنَّهُ قدْ يُخْطِئُ في حديثِ الثوريِّ.

قالَ المزيُّ في «تهذيبِ الكمالِ» (20/51): عزرةُ بنُ عبدالرحمنِ بنِ زرارةَ الخزاعيُّ، رَوَى عَنْ عائشةَ أُمِّ المؤمنينَ، مرسَلٌ.

[29] رواهُ عَنْ نافعٍ، كلٌّ مِنْ:

مالكٍ كما في «صحيحِ البخاريِّ» (2105، 5181، 5961)، و«صحيحِ مسلمٍ» (96-2107).

وإسماعيلَ بنِ أميةَ كما في «صحيحِ البخاريِّ» (3224).

وجويريةَ، كما في «صحيحِ البخاريِّ» (5957).

والليثِ، كما في «صحيحِ البخاريِّ» (7557)، و«مسلمٍ» (2107)، واكْتَفَى مسلمٌ بذِكْرِ إسنادِهِ.

[41] «فَتْحُ الباري» (10/388)، وانْظُرْ: «حاشيةَ ابنِ عابدينَ» (1/648)، و«المنهاجَ» (ص: 223)، و«تحفةَ المحتاجِ» (7/432)، و«الإقناعَ» (1/92).

وقدْ رَوَى ابنُ أبي شيبةَ في «المصنفِ» (25287)، قالَ: حدثنا ابنُ فضيلٍ، عَنْ ليثٍ، قالَ: رأيْتُ سالمَ بنَ عبدِاللَّهِ متكئًا على وسادةٍ حمراءَ فيها تماثيلُ، فَقُلْتُ لَهُ فقالَ: إنَّما يُكْرَهُ هذا لِمَنْ يَنْصِبُهُ، ويَصْنَعُهُ. وليثٌ في حفظِهِ كلامٌ، لكنَّهُ يَسُوقُ شيئًا وَقَعَ لَهُ معَ سالمٍ خلافَ ما كانَ يَعْتَقِدُ، فمثلُهُ يَصْعُبُ احتمالُ تطرُّقِ الوَهْمِ، ولو حَدَّثَنا أحدٌ مِنَ الناسِ ما عَرَضَ لَهُ وشاهَدَهُ في السوقِ لَمَا اشْتَرَطْنا الضبطَ في الحفظِ إذا كانَ عدلًا في دينِهِ، فكذلكَ ما حَدَثَ لليثٍ معَ سالمٍ.

ورواهُ الطحاويُّ في «شرحِ معاني الآثارِ» (4/285) مِنْ طريقِ عبدالواحدِ بنِ زيادٍ، قالَ: حدثنا الليثُ، قالَ: دخلْتُ على سالمِ بنِ عبدِاللَّهِ، وهُوَ متكئٌ على وسادةٍ حمراءَ، فيها تصاويرُ، قالَ: فَقُلْتُ: أليسَ هذا يُكْرَهُ؟ فقالَ: لا، إنَّما يُكْرَهُ ما يُعَلَّقُ مِنْهُ، وما نُصِبَ مِنَ التماثيلِ، وأمَّا ما وُطِئَ فلا بأسَ بِهِ.

ورَوَى ابنُ أبي شيبةَ في «المصنفِ» (25294)، قالَ: حدثنا ابنُ عليَّةَ، عَنِ ابنِ عونٍ، قالَ: كانَ في مجلسِ محمَّدٍ، وسائدُ فيها تماثيلُ عصافيرَ، فكانَ أناسٌ يقولونَ في ذلكَ، فقالَ محمَّدٌ: إنَّ هؤلاءِ قدْ أكثَرُوا، فلو حَوَّلْتُمُوها. وسندُهُ صحيحٌ.

ورَوَى ابنُ أبي شيبةَ في «المصنفِ» (25288)، قالَ: حدثنا ابنُ مباركٍ، عَنْ هشامِ بنِ عروةَ، عَنْ أبيهِ، أنَّهُ كانَ يَتَّكِئُ على المرافقِ فيها التماثيلُ: الطيرُ والرجالُ.

وسندُهُ صحيحٌ، وعروةُ أحدُ رواةِ حديثِ عائشةَ في نَزْعِ السِّتَارِ.

ورَوَى ابنُ أبي شيبةَ في «المصنفِ» (25286)، قالَ: حدثنا حفصٌ، عَنِ الجعدِ، رجلٌ مِنْ أهلِ المدينةِ، قالَ: حَدَّثَتْني ابنةُ سعدٍ: أنَّ أباها جاءَ مِنْ فارسَ بوسائدَ فيها تماثيلُ فكُنَّا نَبْسُطُها.

وسندُهُ صحيحٌ، والجعدُ بنُ عبدالرحمنِ بنِ أوسٍ، ويُقَالُ: أويسٌ، وَثَّقَهُ ابنُ معينٍ والنسائيُّ.

ورَوَى ابنُ أبي شيبةَ في «المصنفِ» (25289)، حدثنا ابنُ عليَّةَ، عَنْ سلمةَ بنِ علقمةَ [في المطبوعِ: عَنْ علقمةَ، والتصحيحُ مِنَ الاستذكارِ]، عَنْ محمَّدِ بنِ سيرينَ، قالَ: نُبِّئْتُ عَنْ حطانَ بنِ عبدِاللَّهِ، قالَ: أَتَى عَلَيَّ صاحبٌ لي، فنادَاني فأشرفْتُ عليهِ، فقالَ: قُرِئَ علينا كتابُ أميرِ المؤمنينَ يَعْزِمُ على مَنْ كانَ في بيتِهِ سِتْرٌ منصوبٌ فيهِ تصاويرُ لَمَا وَضَعَهُ، فَكَرِهْتُ أنْ أُحْسَبَ عاصيًا، فَقُمْنا إلى قِرَامٍ لَنَا فَوَضَعْتُهُ، قالَ محمَّدٌ: كانُوا لا يَرَوْنَ ما وُطِئَ وبُسِطَ مِنَ التصاويرِ مثلَ الذي نُصِبَ.

لم يَسْمَعْهُ ابنُ سيرينَ مِنْ حطانَ.

وجاءَ في «الاستذكارِ» (8/487):
«وكانَ عكرمةُ يقولُ في التصاويرِ في الوسائدِ والبُسُطِ التي تُوطَأُ هُوَ أذَلُّ لها، قالَ: وكانُوا يَكْرَهُونَ ما نُصِبَ مِنَ التماثيلِ ولا يَرَوْنَ بأسًا بِما وَطِئَتْهُ الأقدامُ.

وعَنْ سعيدِ بنِ جبيرٍ وعكرمةَ بنِ خالدٍ وعطاءِ بنِ أبي رباحٍ، أنَّهُمْ كانُوا لا يَرَوْنَ بأسًا بِما يُوطَأُ ويُبْسَطُ مِنَ الصُّوَرِ.

قالَ ابنُ عبدالبرِّ: هذا المذهبُ أوسطُ المذاهبِ في هذا البابِ».

[47] «صحيحُ ابنِ حبانَ» (5853)، ولفظُ المطبوعِ مِنَ الصحيحِ: (فاقْطَعْ رؤوسَها، أو اقْطَعْها وسائدَ، واجْعَلْها بُسُطًا)، وهُوَ خطأٌ، فالوسائدُ لا تكونُ بُسُطًا، والتصويبُ مِنْ «نَصْبِ الرايةِ» (2/99).

وفيهِ لفظٌ ثالثٌ لروايةِ ابنِ حبانَ نَقَلَهُ ابنُ حجرٍ في «التلخيصِ» -ط قرطبةَ (3/400): (فإنْ كُنْتَ لا بُدَّ جاعلًا في بيتِكَ فاقْطَعْ رؤوسَها، واجْعَلْها وسائدَ أو اجْعَلْها بُسُطًا.

وهذا مخالفٌ للمطبوعِ مِنْ صحيحِ ابنِ حبانَ، ومخالفٌ للمنقولِ في «نَصْبِ الرايةِ»، ولعلَّ هذا لفظُ عبدالرزاقِ عَنْ معمرٍ مِنْ روايةِ أحمدَ عنهُ.

والأقربُ ما في «نَصْبِ الرايةِ»، واللَّهُ أعلمُ، فإنَّهُ موافقٌ لروايةِ معمرٍ، مِنْ روايةِ عبدالرزاقِ في الجامعِ، ولروايةِ أبي بكرِ بنِ عياشٍ، عَنْ أبي إسحاقَ، مِنْ أنَّ التخييرَ بينَ قَطْعِ الرأسِ، وبينَ جَعْلِها وسائدَ أو بُسُطًا، ولو لم يُقْطَعِ الرأسُ، واللَّهُ أعلمُ.

[49] حديثُ أبي هريرةَ رواهُ عنهُ مجاهدٌ، وأبو صالحٍ السمانُ، وابنُ سيرينَ.

أمَّا روايةُ مجاهدٍ، عَنْ أبي هريرةَ:

فرواها عَنْ مجاهدٍ اثنانِ: أبو إسحاقَ السبيعيُّ، وابنُهُ يونسُ، على خلافٍ بينَهُما في الألفاظِ، الطريقُ الأوَّلُ: أبو إسحاقَ السبيعيُّ، عَنْ مجاهدٍ.

رواهُ إسرائيلُ، ومعمرٌ، وزيدُ بنُ أبي أنيسةَ، وأبو بكرِ بنُ عياشٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أبي إسحاقَ السبيعيِّ، عَنْ مجاهدٍ على خلافٍ بينَهُمْ في الألفاظِ:

فرواهُ أحمدُ (2/390)، حدثنا أسودُ بنُ عامرٍ، حدثنا إسرائيلُ، حدثنا أبو إسحاقَ، عَنْ مجاهدٍ، عَنْ أبي هريرةَ، قالَ: أَتَى جبريلُ عليهِ السلامُ النبيَّ ﷺ، فقالَ: «إنِّي جِئْتُ البارحةَ، فلم يَمْنَعْني أنْ أَدْخُلَ عليكَ إلَّا أنَّهُ كانَ في البيتِ صورةٌ أو كلبٌ».

فلم يَذْكُرْ إسرائيلُ التمثالَ، ولا السِّتْرَ فيهِ التصاويرُ، وروايتُهُ بنحوِ ما رواهُ أبو صالحٍ السمانُ عَنْ أبي هريرةَ في مسلمٍ.

وإسرائيلُ ثَبْتٌ في أبي إسحاقَ، قالَ أبو حاتمٍ الرازيُّ: هُوَ مِنْ أتقَنِ أصحابِ أبي إسحاقَ.

وقالَ الدارقطنيُّ: إسرائيلُ مِنَ الحُفَّاظِ عَنْ أبي إسحاقَ.

وقالَ ابنُ مهديٍّ كما في «الكاملِ» (2/131): إسرائيلُ في أبي إسحاقَ أثبتُ مِنْ شعبةَ، والثوريِّ وخالَفَ ابنُ مهديٍّ الإمامَ أحمدَ وابنَ معينٍ.

إلَّا أنَّ الذهبيَّ رَجَّحَ كلامَ ابنِ مهديٍّ، فقالَ في «السيرِ» (7/359) تعليقًا على كلامِ ابنِ مهديٍّ: «هذا أنا إليهِ أَمْيَلُ، فإنَّ إسرائيلَ كانَ عكازَ جَدِّهِ، وكانَ معَ عِلْمِهِ وحفظِهِ ذا صلاحٍ وخشوعٍ، رحمَهُ اللَّهُ».

وقَدَّمَ أحمدُ إسرائيلَ على أبيهِ يونسَ في حديثِ أبي إسحاقَ، وكذا قَدَّمَهُ أبوهُ على نفسِهِ، وسواءٌ أكانَ مُقَدَّمًا على شعبةَ والثوريِّ أَمْ لا، فإنَّ ذلكَ يَدُلُّ على صِحَّةِ ما يَرْوِيهِ إسرائيلُ عَنْ جَدِّهِ، حيثُ كانَ يُقَارَنُ بالثوريِّ وشعبةَ في أبي إسحاقَ.

فرواهُ عبدالرزاقِ ، عَنْ معمرٍ كما في «الجامعِ» لمعمرٍ (19488)، عَنْ أبي إسحاقَ، عَنْ مجاهدٍ بِهِ، بلفظِ: أنَّ جبريلَ جاءَ النبيَّ ﷺ، فَعَرَفَ النبيُّ ﷺ صوتَهُ، فقالَ: «ادْخُلْ»، فقالَ: «إنَّ في البيتِ سِتْرًا في الحائطِ فيهِ تماثيلُ، فاقْطَعُوا رؤوسَها، أو اجْعَلُوهُ بساطًا أو وسائدَ فأَوْطِئُوهُ، فإنَّهُ لا نَدْخُلُ بيتًا فيهِ تماثيلُ».

وهذا اللفظُ جَعَلَ الإباحةَ في التخييرِ بينَ أمرينِ: إمَّا أنْ يُقْطَعَ الرأسُ، وإمَّا أنْ تُجْعَلَ مهانةً كبساطٍ ووسائدَ، ولو لم يُقْطَعِ الرأسُ.

وعبدالرزاقِ مِنْ أثبَتِ أصحابِ معمرٍ، وهُوَ الراوي ل«جامعِ معمرٍ»، وهُوَ غيرُ «مصنَّفِ عبدالرزاقِ»، والجامعُ يُعْتَبَرُ مِنْ أقدمِ ما أُلِّفَ في كتبِ السُّنَّةِ.

وتابَعَ معمرًا على هذا اللفظِ أبو بكرِ بنُ عياشٍ، وزيدُ بنُ أبي أنيسةَ:

فقدْ رواهُ أحمدُ بنُ منيعٍ في مسندِهِ كما في «إتحافِ الخيرةِ» (7321)،

والنسائيُّ في «المجتبَى» (5365)، وفي الكبرَى (9708)، ومِنْ طريقِهِ الحازميُّ في «الاعتبارِ» (ص: 233) عَنْ هنادِ بنِ السريِّ،

والطحاويُّ في «شرحِ معاني الآثارِ» (6946) مِنْ طريقِ عليِّ بنِ معبدٍ، ثلاثَتُهُمْ عَنْ أبي بكرِ ابنِ عياشٍ، عَنْ أبي إسحاقَ، بلفظِ: اسْتَأْذَنَ جبريلُ عليهِ السلامُ على النبيِّ ﷺ، فقالَ: «ادْخُلْ»، فقالَ: «كيفَ أدْخُلُ، وفي بيتِكَ سِتْرٌ فيهِ تصاويرُ؟ فإمَّا أنْ تَقْطَعَ رؤوسَها، أو تُجْعَلَ بساطًا يُوطَأُ، فإنَّا معشرَ الملائكةِ لا نَدْخُلُ بيتًا فيهِ تصاويرُ».

وما يُخْشَى مِنْ خطأِ أبي بكرِ بنِ عياشٍ فقدْ زالَ بمتابعةِ معمرٍ، كما في الجامعِ مِنْ روايةِ عبدالرزاقِ عنهُ.

كما تابعَهُ زيدُ بنُ أبي أنيسةَ، رواهُ ابنُ حبانَ في صحيحِهِ (5853) مِنْ طريقِهِ، عَنْ أبي إسحاقَ بِهِ، بلفظِ: «إنَّا لا نَدْخُلُ بيتًا فيهِ تماثيلُ، فإنْ كُنْتَ لابدَّ جاعلًا في بيتِكَ، فاقْطَعْ رؤوسَها، أو اقْطَعْها وسائدَ، أو اجْعَلْها بُسُطًا». وفي المطبوعِ تحريفٌ نَبَّهْتُ عليهِ فيما سَبَقَ.

ورواهُ أحمدُ كما في «المسندِ» (2/308)،

وأحمدُ بنُ منصورٍ الرماديُّ كما في «السننِ الكبرَى» للبيهقيِّ (7/441) كلاهُما عَنْ عبدالرزاقِ، أخبرنا معمرٌ بِهِ، بلفظِ: «(…إنَّ في البيتِ سِتْرًا في الحائطِ فيهِ تماثيلُ، فاقْطَعُوا رؤوسَها، واجْعَلُوها بساطاً أو وسائدَ فأَوْطِئُوهُ، فإنَّا لا نَدْخُلُ بيتا فيهِ تماثيلُ)».

وهذهِ اللفظُ يَدُلُّ على أنَّ الامتهانَ لا يَكْفِي لإباحةِ البُسُطِ والوسائدِ حتَّى تُقْطَعَ الرأسُ.

وهُوَ لفظٌ مؤثرٌ، فإنَّ عبدالرزاقِ رَوَى الحديثَ عَنْ معمرٍ بلفظٍ، أحدُهُما هذا، رواهُ الإمامُ أحمدُ، والرماديُّ، عَنْ عبدالرزاقِ، عَنْ معمرٍ.

والثاني: رواهُ معمرٌ بالتخييرِ بينَ قَطْعِ الرأسِ وبينَ جَعْلِهِ بساطًا أو وسائدَ، وهُوَ يَدُلُّ على أنَّ الامتهانَ وحدَهُ كافٍ في الإباحةِ.

رواهُ عبدالرزاقِ عَنْ معمرٍ، عَنْ أبي إسحاقَ كما في الجامعِ لمعمرِ بنِ راشدٍ.

وتابعَهُ أبو بكرِ بنِ عياشٍ، وزيدُ بنُ أبي أنيسةَ عَنْ أبي إسحاقَ، بلفظِ التخييرِ بينَ قَطْعِ الرأسِ وبينَ جَعْلِهِ بساطًا ووسائدَ.

ورواهُ يونسُ بنُ أبي إسحاقَ، عَنْ مجاهدٍ بِما يُوَافِقُ معمرًا مِنْ روايةِ أحمدَ والرماديِّ، عَنْ عبدالرزاقِ عنهُ. وسيأتي تخريجُها إنْ شاءَ اللَّهُ تعالَى.

وهذا وجهٌ مِنْ وجوهِ الاختلافِ في روايةِ أبي إسحاقَ، عَنْ مجاهدٍ، عَنْ أبي هريرةَ.

وقدْ رواهُ إسرائيلُ عَنْ أبي إسحاقَ مخالفًا لروايةِ معمرٍ، بلفظيهِ، ومخالفًا لروايةِ أبي بكرِ بنِ عياشٍ، وزيدِ بنِ أبي أنيسةَ،

وإسرائيلُ مُقَدَّمٌ على كلِّ مَنْ رواهُ عَنْ جَدِّهِ أبي إسحاقَ.

ومعمرٌ وأبو إسحاقَ معَ أنَّهُما مِنْ رواةِ الشيخينِ فلم يُخْرِجِ البخاريُّ ولا مسلمٌ حديثًا واحدًا مِنْ روايةِ معمرٍ عَنْ أبي إسحاقَ، ولا أَخْرَجَ لَهُ أصحابُ الكتبِ الستةِ إلَّا النسائيُّ أَخْرَجَ لَهُ حديثا واحدًا (قتالُ المسلمِ كفرٌ، وسبابُهُ فسوقٌ).

وفي ترجمةِ معمرٍ في «تهذيبِ الكمالِ» فاتَ المزيَّ أنْ يَضَعَ علامةَ النسائيِّ عندَ ذِكْرِ شيخِهِ أبي إسحاقَ مِمَّا يَظُنُّ القارئُ أنَّ أصحابَ الكتبِ الستةِ كُلُّهُمْ لم يُخْرِجْ أحدٌ مِنْهُمْ حديثًا مِنْ روايةِ معمرٍ عَنْ أبي إسحاقَ، بخلافِ إسرائيلَ عَنْ أبي إسحاقَ فأَخْرَجَ لَهُ البخاريُّ جملةً مِنَ الأحاديثِ، وأَخْرَجَ لَهُ مسلمٌ حديثينِ، واللَّهُ أعلمُ.

وقدْ خَرَجَ معمرٌ مِنَ التبعةِ في روايتيهِ: أمَّا روايةُ التخييرِ بينَ القطعِ والامتهانِ فتابعَهُ على هذا اللفظِ أبو بكرِ بنِ عياشٍ، وزيدُ بنُ أبي أنيسةَ.

وأمَّا روايتُهُ باشتراطِ القطعِ والامتهانِ للإباحةِ، فهيَ موافقةٌ لروايةِ يونسِ بنِ أبي إسحاقَ، عَنْ مجاهدٍ، فهلْ يكونُ الحملُ على أبي إسحاقَ في هذا الاختلافِ، فإنْ كانَ كذلكَ فإنَّ روايةَ إسرائيلَ عَنْ أبي إسحاقَ مُقَدَّمَةٌ على غيرِها؛ لأنَّ أبا إسحاقَ قدْ تَغَيَّرَ بآخرةٍ، ويُرَجِّحُ روايةَ إسرائيلَ، أنَّها بنحوِ روايةِ سهيلٍ وابنِ أبي مريمَ، عَنْ أبي صالحٍ، عَنْ أبي هريرةَ.

وإذا اختلفَ إسرائيلُ ويونسُ بنُ أبي إسحاقَ قُدِّمَ إسرائيلُ.

هذا ما يَتَعَلَّقُ بروايةِ أبي إسحاقَ.

رواهُ الإمامُ أحمدُ (2/305)، قالَ: حدثنا أبو قطنٍ (ثقةٌ)، حدثنا يونسُ بنُ عمرو بنِ عبدِاللَّهِ يعني ابنَ أبي إسحاقَ، عَنْ مجاهدٍ، عَنْ أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ «أَتَاني جبريلُ، فقالَ: إنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الليلةَ، فلم يَمْنَعْني أنْ أَدْخُلَ عليكَ البيتَ الذي أنتَ فيهِ، إلَّا أنَّهُ كانَ في البيتِ تمثالُ رجلٍ، وكانَ في البيتِ قِرَامُ سِتْرٍ فيهِ تماثيلُ، فمُرْ برأسِ التمثالِ الذي في بابِ البيتِ يُقْطَعْ، فيَصِيرَ كهيئةِ الشجرةِ، ومُرْ بالسِّتْرِ يُقْطَعْ، فيُجْعَلَ مِنْهُ وسادتانِ منتبذتانِ تُوطَآنِ، ومُرْ بالكلبِ يُخْرَجْ. فَفَعَلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ، وإذا الكلبُ جروٌ كانَ للحَسَنِ والحسينِ تحتَ نَضَدٍ لَهُمْ».

وقدْ رَوَى الحديثَ وكيعٌ كما في «مسندِ أحمدَ» (2/478).

وعبدُاللَّهِ بنُ المباركِ كما في «سننِ الترمذيِّ» (2806)،

وأبو إسحاقَ الفزاريُّ كما في «سننِ أبي داودَ» (4158)، ومِنْ طريقِهِ البيهقيُّ في «الشُّعَبِ» (5901)، وفي «الآدابِ» (795).

وعيسى بنُ يونسَ، كما في «شرحِ معاني الآثارِ» (4/287)، واكْتَفَى بذِكْرِ قَطْعِ رأسِ التمثالِ حتَّى يكونَ كهيئةِ الشجرةِ.

والنضرُ بنُ شميلٍ كما في «صحيحِ ابنِ حبانَ» (5854)،

ومحمَّدُ بنُ عبيدٍ الطنافسيُّ كما في «السننِ الكبرَى» للبيهقيِّ (7/440).

وحمادُ بنُ مسعدةَ كما في «حديثِ ابنِ السماكِ» (3)، كُلُّهُمْ عَنْ يونسِ بنِ أبي إسحاقَ بِهِ.

قالَ أبو عيسى الترمذيُّ ت بشار (4/412): هذا حديثٌ حَسَنٌ.

فرَوَى الحديثَ أبو إسحاقَ السبيعيُّ عَنْ مجاهدٍ فَذَكَرَ السِّتَارَ فيهِ التماثيلُ والكلبُ.

ورواهُ يونسُ، عَنْ مجاهدٍ فتَفَرَّدَ بزيادةِ (تمثالِ رجلٍ)، وقولِهِ: فليُقْطَعْ حتَّى يَصِيرَ كهيئةِ الشجرةِ، وكما لم يَرِدْ هذا الحرفُ في روايةِ أبيهِ، عَنْ مجاهدٍ، لم يَرِدْ في روايةِ أبي صالحٍ السمانِ عَنْ أبي هريرةَ.

وقولُ الترمذيِّ: حَسَنٌ إشارةٌ إلى أنَّهُ حَسَنٌ لغيرِهِ، هذا تعريفُ الترمذيِّ للحَسَنِ، وهُوَ اصطلاحٌ خاصٌّ.

وما يَتَفَرَّدُ بِهِ عيسى بنُ يونسَ مخالفًا لغيرِهِ فهُوَ مستنكَرٌ، فقدْ قالَ فيهِ الإمامُ أحمدُ: حديثُهُ فيهِ زيادةٌ على حديثِ الناسِ. وهذا الحديثُ مصداقٌ لكلامِ الإمامِ أحمدَ.

وقدْ قالَ فيهِ النسائيُّ وابنُ معينٍ: ليسَ بِهِ بأسٌ. وقالَ ابنُ معينٍ في أخرَى: ثقةٌ.

ورَوَى عنهُ يحيى بنُ سعيدٍ القطانُ، وقالَ: كانَتْ فيهِ غفلةٌ، وفيهِ سجيَّةٌ. والإمامُ أحمدُ أعلمُ.

وروايةُ يونسَ إذا اسْتُبْعِدَ ما تَفَرَّدَ بِهِ، يكونُ حديثُهُ دليلًا على أنَّ امتهانَ الصورةِ لا يَكْفِي لإباحتِها حتَّى يُقْطَعَ الرأسُ.

هذا ما يَتَعَلَّقُ بروايةِ مجاهدٍ، عَنْ أبي هريرةَ.

فرواها مسلمٌ (2115)، مِنْ طريقِ سليمانَ بنِ بلالٍ،

ورواها في «اللطائفِ مِنْ علومِ المعارفِ» لأبي موسى المدينيِّ(38) مِنْ طريقِ إسماعيلَ بنِ جعفرٍ، كلاهُما (سليمانُ، وإسماعيلُ) عَنْ سهيلٍ.

ورواها ابنُ أبي شيبةَ في «المصنفِ» (25198) حدثنا أبو نعيمٍ، عَنْ سفيانَ (هُوَ الثوريُّ)، عَنْ مسلمِ بنِ أبي مريمَ (ثقةٌ قليلُ الحديثِ)، كلاهُما (سهيلٌ وابنُ أبي مريمَ) عَنْ أبي صالحٍ، عَنْ أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَدْخُلُ الملائكةُ بيتًا فيهِ تماثيلُ أو تصاويرُ».

هذا لفظُ سهيلٍ في مسلمٍ.

ولفظُ ابنِ أبي مريمَ: (لا تَدْخُلُ الملائكةُ بيتًا فيهِ صورةٌ). والصورةُ المقصودُ فيها التمثالُ، وهُوَ ما فيهِ روحٌ، وليسَ في روايةِ أبي صالحٍ السمانِ أمرٌ بقَطْعِ رأسِ التمثالِ، ولا ذِكْرٌ للسِّتَارِ، وهُوَ في أبي هريرةَ مُقَدَّمٌ على مجاهدٍ لأسبابٍ مِنْها:

الأوَّلُ: أنَّ مجاهدًا قدِ اخْتُلِفَ عليهِ في لفظِهِ بخلافِ أبي صالحٍ السمانِ.

الثاني: أنَّ روايةَ أبي صالحٍ السمانِ في «صحيحِ مسلمٍ» بخلافِ روايةِ مجاهدٍ، فهيَ خارجَ الصحيحِ.

الثالثُ: أنَّ مجاهدًا قدِ اخْتُلِفَ في سماعِهِ مِنْ أبي هريرةَ.

قالَ العلائيُّ كما في «جامعِ التحصيلِ» (736):
«الذي صَحَّ لمجاهدٍ مِنَ الصحابةِ رضيَ اللَّهُ عنْهُمْ: ابنُ عباسٍ وابنُ عمرَ، وأبو هريرةَ على خلافٍ فيهِ، قالَ بعضُهُمْ: لم يَسْمَعْ مِنْهُ يُدْخِلُ بينَهُ وبينَ أبي هريرةَ عبدالرحمنِ بنَ أبي ذيابٍ».

وقالَ البرديجيُّ في كتابِهِ «المتصلِ والمرسلِ» نقلًا مِنْ «إكمالِ تهذيبِ الكمالِ» (11/76):
«رَوَى مجاهدٌ عَنْ أبي هريرةَ، وفيهِ اختلافٌ؛ فقالَ بعضُهُمْ: قدْ سَمِعَ مِنْهُ، وقالَ بعضُهُمْ: لم يَسْمَعْ مِنْهُ، يُدْخِلُ بينَهُ وبينَ أبي هريرةَ عبدالرحمنِ بنَ أبي ذبابٍ، وفي «صحيحِ البخاريِّ»: ويُذْكَرُ عَنْ أبي هريرةَ مرسلًا: أنَّهُ يُطْعِمُ في قضاءِ رمضانَ، انتهَى. أرادَ أنَّ مجاهدًا لم يَسْمَعْ مِنْهُ؛ لأنَّ الحديثَ يَدُورُ على مرفوعِهِ وموقوفِهِ».

وذَكَرَ السخاويُّ في «المقاصدِ الحسنةِ» (1321)، وفي «اللؤلؤِ المرصوعِ» (710): حديثَ: «لا يَدْخُلُ الجنةَ ولدُ زانيةٍ».

وفيهِما: رواهُ الطبرانيُّ وأبو نعيمٍ، عَنْ مجاهدٍ، عَنْ أبي هريرةَ مرفوعًا. وأعلَّهُ الدارقطنيُّ بأنَّ مجاهدًا لم يَسْمَعْ مِنْ أبي هريرةَ. اهـ بتصرُّفٍ يسيرٍ.

ولعلَّ الدارقطنيَّ أرادَ هذا الحديثَ بعينِهِ؛ لثبوتِ الواسطةِ فيهِ، لا نَفْيِ مطلقِ السماعِ.

وقالَ ابنُ حبانَ في صحيحِهِ (4603) :
«سَمِعَ مجاهدٌ مِنْ أبي هريرةَ أحاديثَ معلومةً بَيَّنَ سماعَهُ فيها عمرُ بنُ ذرٍّ، وقدْ وَهِمَ مَنْ زَعَمَ أنَّهُ لم يَسْمَعْ مِنْ أبي هريرةَ شيئًا لأنَّ أبا هريرةَ ماتَ سنةَ ثمانٍ وخمسينَ في إمارةِ معاويةَ، وكانَ مولدُ مجاهدٍ سنةَ ثلاثٍ ومائةٍ، فدَلَّ هذا على أنَّ مجاهدًا سَمِعَ أبا هريرةَ». انتهَى

وقدْ أَخْرَجَ البخاريُّ لمجاهدٍ، عَنْ أبي هريرةَ حديثًا واحدًا مِنْ طريقِ عمرَ بنِ ذرٍّ، عنهُ، عَنْ أبي هريرةَ (إنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بكبدي على الأرضِ مِنَ الجوعِ).

وأَخْرَجَ مسلمٌ لَهُ حديثًا واحدًا (دينارٌ أنفقْتَهُ في سبيلِ اللَّهِ، ودينارٌ أنفقْتَهُ في رقبةٍ ….).

فلا يُعَدُّ مجاهدٌ في الطبقةِ الأولَى مِنْ أصحابِ أبي هريرةَ، بخلافِ أبي صالحٍ السمانِ، فإنَّهُ مِنَ الطبقةِ الأولَى مِنْ أصحابِ أبي هريرةَ، وإذا عارَضَ مجاهدٌ أبا صالحٍ السمانَ في أبي هريرةَ قُدِّمَ أبو صالحٍ.

والالسؤالُ: ما هُوَ الراجحُ مِنْ حديثِ أبي إسحاقَ، ومِنْ حديثِ ابنِهِ يونسَ، وهُما قدْ سَمِعا الحديثَ معًا مِنْ مجاهدِ بنِ جبرٍ كما رواهُ عيسى بنُ يونسَ في «شرحِ معاني الآثارِ» (4/287)، عَنْ أبيهِ يونسَ بنِ إسحاقَ، قالَ: لَمَّا قَدِمَ مجاهدٌ الكوفةَ أتيْتُهُ أنا وأبي، فَحَدَّثَنا عَنْ أبي هريرةَ، واكْتَفَى بذِكْرِ تمثالِ الرجلِ في البيتِ، ولم يَذْكُرِ السِّتَارَ؟

فالذي أَمِيلُ إليهِ ترجيحُ روايةِ إسرائيلَ، عَنْ أبي إسحاقَ عندَ الإمامِ أحمدَ بلفظِ: أَتَى جبريلُ عليهِ السلامُ النبيَّ ﷺ، فقالَ: «إنِّي جِئْتُ البارحةَ، فلم يَمْنَعْني أنْ أَدْخُلَ عليكَ إلَّا أنَّهُ كانَ في البيتِ صورةٌ أو كلبٌ».

وهذهِ الروايةُ موافقةٌ لروايةِ أبي صالحٍ السمانِ عَنْ أبي هريرةَ في «صحيحِ مسلمٍ» (2115)، ولفظُها: قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَدْخُلُ الملائكةُ بيتًا فيهِ تماثيلُ أو تصاويرُ».

وكونُهُ لم يَذْكُرْ قصَّةَ امتناعِ جبريلَ فيُحْمَلُ على أنَّ الراويَ اخْتَصَرَ الحديثَ،

وأمَّا روايةُ معمرٍ: فإمَّا أنْ نقولَ: إنَّ أبا إسحاقَ قدِ اضْطَرَبَ في لفظِهِ، أو نُرَجِّحَ روايةَ التخييرِ بينَ القطعِ والامتهانِ، وأنَّ الامتهانَ وحدَهُ كافٍ في الإباحةِ، وعلى هذا جمهورُ العلماءِ مِنَ الصحابةِ والتابعينَ والأئمَّةِ الأربعةِ، واللَّهُ أعلمُ.

وقدْ جاءَتْ قصَّةُ امتناعِ دخولِ جبريلَ مِنْ مسندِ عائشةَ ومِنْ مسندِ ميمونةَ، إلَّا أنَّ ظاهرَ الحديثينِ أنَّها وقائعُ متعدِّدةٌ.

فقدْ رَوَى مسلمٌ (81-2104) مِنْ طريقِ أبي حازمٍ سلمةَ بنِ دينارٍ، عَنْ أبي سلمةَ، عَنْ عائشةَ أنَّها قالَتْ:
واعَدَ رسولُ اللَّهِ ﷺ جبريلَ في ساعةٍ يأتيهِ فيها، فجاءَتْ تلكَ الساعةُ ولم يَأْتِهِ، وفي يدِهِ عصًا، فألقاها مِنْ يدِهِ وقالَ: «ما يُخْلِفُ اللَّهُ وعدَهُ ولا رسلَهُ». ثُمَّ الْتَفَتَ فإذا جروُ كلبٍ تحتَ سريرِهِ، فقالَ: «يا عائشةُ، متى دَخَلَ هذا الكلبُ ها هُنا؟» فقالتْ: واللَّهِ ما دَرَيْتُ. فأُمِرَ بِهِ فأُخْرِجَ، فجاءَ جبريلُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «واعَدْتَني، فجَلَسْتُ لَكَ فلم تَأْتِ». فقالَ: «مَنَعَنِي الكلبُ الذي كانَ في بيتِكَ، إنَّا لا نَدْخُلُ بيتا فيهِ كلبٌ ولا صورةٌ».

ورَوَى مسلمٌ مِنْ طريقِ ابنِ شهابٍ، عَنِ ابنِ السباقِ، أنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عباسٍ، قالَ:
أخْبَرَتْني ميمونةُ، أنَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ أصبحَ يوما واجمًا، فقالَتْ ميمونةُ: يا رسولَ اللَّهِ، لقدِ اسْتَنْكَرْتُ هيئتَكَ منذُ اليومِ، قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ جبريلَ كانَ وعَدَني أنْ يَلْقاني الليلةَ فلم يَلْقَني، أَمَ واللَّهِ ما أخْلَفَني»، قالَ: فَظَلَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ يومَهُ ذلكَ على ذلكَ، ثُمَّ وَقَعَ في نفسِهِ جروُ كلبٍ تحتَ فسطاطٍ لَنَا، فأُمِرَ بِهِ فأُخْرِجَ، ثُمَّ أخَذَ بيدِهِ ماءً فَنَضَحَ مكانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جبريلُ، فقالَ لَهُ: «قدْ كُنْتَ وعَدْتَني أنْ تَلْقاني البارحةَ»، قالَ: «أجَلْ، ولكنَّا لا نَدْخُلُ بيتا فيهِ كلبٌ ولا صورةٌ» … الحديثَ.

فَرَوَاهُ عبدالرحيمِ بنُ سليمانَ، واخْتُلِفَ عليهِ فيهِ:

فرواهُ عبدُاللَّهِ بنُ عمرَ بنِ أبانَ، حدثنا عبدالرحيمِ بنُ سليمانَ، عَنْ سليمانَ بنِ أرقمَ، عَنْ محمَّدِ بنِ سيرينَ، عَنْ أبي هريرةَ، يَرْفَعُ الحديثَ إلى النبيِّ ﷺ في التماثيلِ: «رَخَّصَ فيما كانَ يُوطَأُ، وكَرِهَ ما كانَ منصوبًا».

لم يَرْوِ هذا الحديثَ عَنْ محمَّدِ بنِ سيرينَ إلَّا سليمانُ بنُ أرقمَ. اهـ

وسليمانُ بنُ أرقمَ ضعيفٌ.

ورواهُ جبارةُ كما في «معجمِ أسامي شيوخِ أبي بكرٍ الإسماعيليِّ» (1/409)،قالَ: حدثنا عبدالرحيمِ بنُ سليمانَ، عَنْ سليمانَ التيميِّ، عَنِ ابنِ سيرينَ بِهِ.

أخطأَ فيهِ جبارةُ بنُ الْمُغَلِّسِ المالكيُّ، وهُوَ ضعيفٌ، حيثُ جَعَلَهُ مِنْ حديثِ سليمانَ التيميِّ الثقةِ، وإنَّما هُوَ مِنْ روايةِ سليمانَ بنِ أرقمَ الضعيفِ.