نقض الوضوء بالشك

 إذا توضأ، ثم شك هل أحدث، فهل ينتقض وضوءه؟

قيل: لا ينتقض، بل يبني على اليقين مطلقًا، سواء كان في صلاة أم في غيرها. 
وهو مذهب الجمهور، ورواية ابن نافع عن مالك.

وقيل: ينقض مطلقًا.
وهو رواية ابن القاسم عن مالك.
 
وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة، ولا ينقض داخلها. 
وهو المشهور من مذهب المالكية[1]، ونسب هذا القول للحسن - رحمه الله[2].
 
دليل الجمهور على عدم النقض:
الأصل العظيم، أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن النجاسة وشك في الطهارة، بنى على اليقين.
وهذا الأصل له أدلة شرعية صحيحة، منها:
 
ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب (ح) وعن عباد بن تميم، عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله ﷺ الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: ((لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا))، ورواه مسلم.
 
دليل من قال بوجوب الوضوء بالشك في الحدث، إلا أن يكون في صلاة:
قالوا: 
إنما أوجب الوضوء بالشك؛ لأن الطهارة شرط، والشك في الشرط مؤثِّر، بخلاف الشك في طلاق زوجته، أو عتق أمَته، أو شك في الطهارة أو الرضاع لا يؤثِّر؛ لأنه شك في المانع، وهو لا يؤثر، وإنما أثَّر في الشرط دون المانع؛ لأن العبادة محققة في الذمة فلا تبرأ منها إلا بطهارة محققة، والمانع يطرأ على أمر محقق، وهو الإباحة أو الملك من الرقيق، فلا تنقطع بأمر مشكوك فيه[3].
 
وأما وجه الفرق بين الحدث داخل الصلاة وخارج الصلاة:
فقد أخذوا ذلك من ظاهر الحديث.
 
فقد روى البخاري، قال: حدثنا علي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب (ح) وعن عباد بن تميم، عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله ﷺ الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: ((لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا))، ورواه مسلم [4].
 
فأمره الرسول ﷺ إذا شك في الصلاة أن يستمر فيها، ولا ينصرف عنها إلا بيقين، قالوا: وأما إذا شك خارج الصلاة، فالحكم مختلف، فيلزمه أن يأتي بالطهارة بيقين.
 
قال الدسوقي في حاشيته: 
من شك وهو في الصلاة، طرأ عليه الشك فيها بعد دخوله، فوجب ألاَّ ينصرف عنها إلا بيقين، ومن شك خارجها طرأ عليه الشك في طهارته قبل الدخول في الصلاة، فوجب ألاَّ يدخلها إلا بطهارة متيقنة[5].
 
وتعليل آخر: 
قالوا: قياسًا على النوم، فإن وجوب الوضوء من النوم لوجود الشك في الحدث، فكذلك إذا شك في الحدث بدون نوم، فإنه يوجب الوضوء.
 
قال ابن حجر تعليقًا على ذلك: 
إن كان ناقضًا خارج الصلاة، فينبغي أن يكون كذلك في الصلاة كبقية النواقض[6].
 
الراجح من القولين:
بعد استعراض الأدلة، يتبين لنا - والله أعلم - أن قول الجمهور أقوى؛ لأن الشك لا يقضي على اليقين، وأن الأصل استصحاب المتيقن حتى ينتقل عنه إما بيقين أو بغلبة ظن، وأما الشك الذي هو استواء الطرفين، فإنه لا يقضي على اليقين، والله أعلم.
-------------------------- 

⟦1⟧ جاء في تهذيب المدونة (ص: 181): "ولو أيقن بالوضوء، ثم شك في الحدث، فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم لا؟ فليعد وضوءه".اهـ
وقال الخرشي في شرحه (1/ 157): من شك في طريان الحدث له بعد علمه بطهر سابق، فإن وضوءه ينتقض إلا أن يكون مستنكهًا، بأن يشم في كل وضوء أو صلاة، أو يطرأ له في اليوم مرة أو أكثر، فلا أثر لشكه الطارئ بعد علم الطهر، ولا يبني على أول خاطر به، على ما اختاره ابن عبدالسلام؛ لأن مَن هذه صفتُه لا ينضبط له الخاطر الأول من غيره، والوجود يشهد لذلك، وإن كان ابن عرفة اقتصر على بنائه على ذلك، وكلام المؤلف فيمن حصل له الشك في طرو الحدث قبل الدخول في الصلاة بخلاف من شك في طرو الحدث في الصلاة أو بعدها، فلا يخرج منها ولا يعيدها إلا بيقين؛ لأنه شك طرأ بعد تيقن سلامة العبادة. اهـ وانظر التاج والإكليل (1/ 301)، الثمر الداني (1/ 200)، القوانين الفقهية (ص: 21)، حاشية العدوي (1/ 431).

⟦2⟧ المغني (1/ 126).

⟦3⟧ الفواكه الدواني (1/ 237).

⟦4⟧ صحيح البخاري (137)، ومسلم (361).

⟦5⟧ حاشية الدسوقي (1/ 124).

⟦6⟧ فتح الباري (1/ 238).