الأوراق النقدية نشأتها، وتطورها

لمحة تاريخية مختصَرة في تعريفِ تطوُّر النظام النقدي في العالَم:

مرَّ النظام النقديُّ القائم الآن بمراحلَ تاريخيَّة، تطوَّر فيها من حال إلى حال، حتى وصلَ إلى ما نحن عليه الآن، وما زال يتطوَّر، حتى إنَّ بعض رجال الاقتصاد تنبَّأَ أن نصل في وقتٍ قريب إلى الحال التي لا نحتاج أن نحمِل نقودًا حين نتسوَّق، ونستطيع أن نُدوِّن هذه المراحل باختصار شديد.

المرحلة الأولى:
في بدايةِ الحياة البشرية شَعُر الناس بحاجةٍ إلى تبادُل السِّلع، ولما كان الإنسانُ بطبعه يضنُّ ببذْلِ ما لديه إلا بعوض، نشأتِ الحاجة إلى ما يُسمَّى بالمقايضة؛ لأنَّ الناس في تلك الحِقْبة من التاريخ كانتْ معاملاتهم المالية بسيطة، والسِّلع كانتْ محدودة، ومع نموِّ السكَّان، وكثرة السِّلع وَجَدَ الناس أنَّ هذه الطريقة فيها من المشقَّةِ ما تمنع مِن استعمالها كطريقٍ عام يصلُح في كلِّ زمان ومكان، فانتقلوا إلى المرحلة الثانية.
 
المرحلة الثانية:
اختار الناسُ بديلاً للمقايضة ما يُسمَّى نِظامَ النقود السِّلعية، وذلك أنَّ الناس قد اختاروا بعضَ السلع لتستعملَ استعمال الأثمان في معظمِ عقود المبادلة، وانتُقِيتْ من أجل ذلك سِلعٌ يَكثُر استعمالها، وتشتدُّ الحاجة إليها في بيئة خاصَّة؛ كالحبوب الغذائية، والمِلح، والجلود، وما إلى ذلك.
ولكن استعمال هذه السِّلع في التبادل كان فيه مِن مشاكلِ الحَمْل والنقل ما لا يَخْفَى، فلمَّا كثُر العمران، وازدادتِ الحاجة، وكثرتِ المبادلات، شَعُر الناس بحاجة إلى اختيار نَقْدٍ يخفُّ حملُه، وتتوفَّر ثِقةُ الناس فيه، وبهذه انتهتِ المرحلة الثانية في تاريخ النِّظام النقدي، لتبدأ المرحة الثالثة.
 
المرحلة الثالثة:
في هذه المرحلة تَوجَّه الناسُ إلى استخدامِ الذهب والفِضَّة كأثمانٍ في المبادلات لقِيمتها الذاتية في صُنْع الحُليِّ، والأواني، ولسهولةِ حمْلِها، وادِّخارها، حتى أصبحَ هذانِ المعدنان عيارًا للقِيمة يعتمد الناسُ عليها في جميعِ البلاد والأقطار، وقد مرَّ على هذا النِّظام تطوُّرات كثيرة، نستطيع أن نُلخِّصها فيما يلي:
في بداية استخدامِ الذهب والفِضَّة كأثمانٍ كان الناس يستعملونهما على شكلِ قِطع متباينةِ الحجم، والوزن، والنقاء، سواء كانتْ تبرًا، أو مصوغة في صورة الحُلي، أو الأواني وغيرها، وكان التعامُل بها يتمُّ بالوزن.
 
ثم شَرَع الناسُ في سَبْكِ النقود مِن الذهب في بعضِ البلاد، ومن الفِضَّة في بلاد أخرى، كوحدات متساوية في الحجْم والوزن والنقاء، مختومة بختْم رسمي يَشْهَد بسلامتها، وقابليتها للتداوُل، وكانتْ قيمةُ القطعة الاسمية مساويةً لقِيمة ما تحتويه مِن ذهب أو فِضَّة.
 
وجَدَ الناس أنَّ القطع النقدية سواء كانتْ مِن الذهب أو الفضة، وإن كان يخفُّ حملها بالنِّسبة إلى السِّلع النقدية، ولكنَّها في جانب آخر يسهُل سَرِقتُها في نفس الوقت، فكان من الصعْب على الأثرياء أن يُخزِّنوا كمياتٍ كبيرةً من هذه القطع في بيوتهم، فبدأ الناس في أوربا في القرن السابع عشر يُودِعون هذه الكمياتِ الكبيرةَ عند بعض الصاغة على أساس أنَّ هؤلاء الصياغ يَملِكون خزائنَ بعيدةً عن السرقة والضياع، في نظيرِ أن يُعطيَهم هؤلاء الصاغة شهادة، أو إيصالاً بما أوْدَعوه بدقَّة، ويتعهَّدوا بردِّ هذه المعادن عندَ الطلب.
 
ولما ازدادتْ ثِقةُ الناس بهؤلاء الصاغة صارتْ هذه الإيصالات تُستعمَل في دفْع الثمن عندَ البيعات، فكان المشتري بدل أن يدفع القِيمة نقدًا يُسلِّم إلى البائع سندًا مِن هذه الإيصالات بعدَ تظهيره للغيْر، وكان البائعُ يَقْبَلُها ثِقةً بالصاغة الذين أصْدروها.
 
ثم تطوَّر الأمرُ، وأصبحت هذه الإيصالات متشابهةً؛ بحيث انتفى تدوينُ اسم مودِع السبائك عليها، فأصبحتْ تتداول بدون تظهير، بل بمجرَّد التَّسليم مع بقاء تعهُّدِ الصاغة بالوفاء بها عندَ الطلب بسبائك ذهبيَّة.
هذه هي بدايةُ الأوراق النقديَّة، فهي في بدايةِ أمرها لَم تكن لها صورةٌ رسمية، ولا سُلْطَة تلزم بقَبولها، وإنَّما كان المرجِعُ في قَبولها وردِّها إلى ثِقة البائع أو الدائن بمَن أصدرها.
 
وحين كثُر تداول الإيصالات في السوق في مطلع القرنِ السابع عشر الميلادي، تَطوَّرتْ هذه الأَوْراق إلى صورةٍ رسميَّة تُسمَّى (البنكنوت)، ويقال: إنَّ بنك "استاك هوم" بالسويد أوَّلَ مَن أصدرها كأوراقٍ نقدية، وكانتْ هذه الأوراق النقدية آنذاك مغطاةً بغطاء كامِل عندَ البنك الذي أصدرها، ومدعومةً بالذهب بنِسبة مائة في المائة، وكان البنك يلتزمُ ألاَّ يُصدِر هذه الأوراق إلا بقدر ما عندَه مِن الذهب، وكان لكلِّ مَن يحمل هذه الأوراق أن يذهبَ بها متى شاء إلى البنك، ويحول ما شاء منها إلى سبائكِ الذهب.
 
وفي مرحلةٍ ثالثة
 تبيَّن لأصحاب الصاغة أنَّ الإيصالات التي أصدروها لم تكن في غالب الأحيانِ ترجع إليهم؛ ليصرفوا قيمتها بالمعادن، وإنما جزءٌ يسير مِن حملة هذه الأوراق يقوم بذلك، وهذا ما دفَع أصحابَ الصاغة رغبةً في الربح أن يُصدِروا من الأوراق ما يجاوز قِيمةَ العملة المعدنية المحتفَظ بها لديهم كغِطاء.
وحينئذٍ اضطرت السلطات العامَّة للتدخُّل، وتكليف مؤسَّسات ذات طبيعة خاصَّة (مؤسَّسات الإصدار أو المصارف المركزيَّة)، باحتكارِ إصدار هذه النُّقود، وإحكام رقابتها.
 
تبيَّن للسلطات في ذلك الوقتِ أنَّه من الصعوبةِ المحافظةُ على مِثل هذه التغطية الذَّهبية الكاملة للنقود الورقيَّة في المدَى الطويل، فاحتياجاتُ النموِّ الاقتصادي وتمويل المشاريع في السِّلْم والحرب تتطلَّب زيادةً مستمرَّةً وملموسة في كميَّة النقود المتداوَلة، بينما الرصيدُ الذَّهبي ينمو بمعدَّلات ضئيلة بفِعْل القيود الطبيعيَّة، فلجأت إلى طبْع كميات كبيرة مِن النقود الورقيَّة تَزيد عن كمية الذهب الموجودة عندَهم؛ لتستعملها في سدِّ حاجاتها، فصار غطاء الأوراق النقدية يتناقص شيئًا فشيئًا، وهبطتْ نِسبةُ دعْمها بالذهب الحقيقي عن المائة بالمائة إلى نِسبةٍ أدْنَى بكثير، وذلك لأنَّ البنوك التي تصدر الأوراق النقدية كانتْ تستيقن بأنَّ جميعَ هذه الأوراق لا يُطلب تحويلها إلى الذَّهب في وقتٍ واحد، وقد قَبِلها الناس رغمَ أنَّ هذه الأوراق لم تكن مدعومةً بالكامل بالذهب نتيجةَ ثقتهم بأنَّ مصدرها يقدِرُ على تحويلها إلى الذَّهَبِ كلَّما طلب منه ذلك، بفضل الذهب الموجود عندَه، وإنْ كانت كمية الذهب أقلَّ مِن كمية الأوراق الصادرة مِن عنده، وأنَّ هذه الأوراق النقدية كانتْ تُسمَّى نقود الثقة.
 
بدأتْ نقود الثقة تتزايد إلى حدِّ أنَّ الأوراق بلغتْ أضعافَ مقدار الذهب الموجود في البلاد، ممَّا حمل إنكلترا إلى تعطيلِ تحويل هذه الأوراق إلى الذهب بعدَ حرب عام 1914 م، ثم عادتْ إلى جواز التحويلِ في سنة 1925، ولكن بشرْط: أنَّ ما يُطلب من البنك تحويله لا يكون أقل مِن ألف وسبعمائة جنيه بما جعَل عامَّة الناس لا يَقْدِرون على تحويل أوراقهم إلى الذهب، ولكنَّهم لم يحتفلوا بذلك لشيوعِ الأوراق كنقدٍ قانوني تنفعُهم في متاجراتهم الأهلية.
 
وفي عام 1931م منعتْ حكومة بريطانيا مِن تحويلِ الأوراق إلى الذهب إطلاقًا، حتى ولو طلب أكثر مِن ألف وسبعمائة جنيه، وأَلزمتِ الناس أن يقتنعوا بهذه الأوراق كبديلٍ للذهب، ويَتعاملوا بها في سائرِ مداولاتهم، ولكن الحكومات استمرَّتْ في احترام حقِّ بعضها لبعض، فإنَّ تحويل الأوراق وإنْ كان ممنوعًا داخلَ البلاد، ولكن كانتْ كلُّ دولة ملتزمةً بتحويل عملتها إلى الذهب لدولة أخرى إن تَقدَّمت إليها بعُملة الدولة الأولى، فلو شاءتْ أمريكا مثلاً أن تتقدَّم بأوراق جنيهات إسترلينية إلى إنكلترا، فإنَّ إنكلترا ملتزمة بتحويلِ تلك الأوراق إلى الذَّهَب، ويُسمَّى هذا النظام: قاعدة التعامُل بالذَّهَب.
 
ظلَّ هذا العمل بهذه القاعِدة مُستمرًّا إلى أنْ واجهتِ الولاياتُ المتحدة أزمةً شديدةً في سعر دولارها، وتدفَّق الذهب منها في سَنَة 1971م، فاضطُرَّتْ إلى إيقاف تحويل الدولار إلى ذهب حتى للدول، وذلك في تاريخ 15 من شهر أغسطس، سنة 1973، وبهذا قُضِي على آخِرِ شكل مِن دعْم الأوراق بالذهب، وأصبحت هذه النقود مُجرَّد قصاصة ليستْ لها قيمةٌ ذاتية كسِلعة، وإنما تُعتبَر قوَّة شِرائية بناء على ثِقة الأفراد فيها وأمر القانون، فاكتمَل بذلك تطوُّر النقود الورقيَّة، حتى أصبحتْ نقودًا ائتمانية خالِصة، بحيث أصبحتِ النقود الورقية تُمثِّل الصورةَ العامَّة للنقود في الاقتصاد المعاصر.
 
فهي نقودٌ قانونيَّة، يصبغ عليها القانون صِفةَ الشرعية، ولها القُدرةُ على تسويةِ الدُّيون، والإبراء منها، وهي تُمثِّل قِمَّة السيولة، حيث يمكنها أن تتحوَّل مباشرةً إلى سِلع وخِدْمات بحسب قوَّتها الشرائية، أو يحتفظ بها كما هي، وهي أيضًا نقودٌ نهائية؛ أي: لا تتحوَّل إلى ذهب، فلا يجوز لحاملِها تقديمُها إلى المصرف المركزي لتحويلها إلى ذهبٍ أو فِضَّة، وإنما ذلك هو مجرَّد أثرٍ تاريخي فحسب، والشكل الأساسي لهذه النقود يَتمثَّل في أوراقِ البنكنوت التي تُصدرها البنوكُ المركزية، ولها وحدة قياس خاصَّة بكلِّ قُطر، وتخضع لرقابة المصرف المركزي والحكومة، وتُحدَّد كميتها طبقًا للسياسة النقدية المتبعة، واتِّفاقًا مع حاجة المعاملات والمبادلات، وهذا يعني القدرةَ على تغيُّر كميتها حسبَ ظروف الزمان والمكان.
 
وبهذا نكون قد عَرَفْنا أنَّ النظام النقدي في العالَم لم يكن قائمًا على طَوْرٍ واحد في حقيقتها، ومكانتها النِّظامية، وإنما مَرَّت عليها أدوارٌ وأطوارٌ شتَّى، تنقَّلت فيها مِن كونها سنداتٍ للديون في مبدأ أمرها إلى أن تحوَّلَتْ إلى أثمان عُرْفية، وبهذا نعرِف أنَّ الخلاف الفقهي في تكييفها لا يَرجِع إلى خلافٍ حقيقي، وإنما يرجع إلى الحُكم عليها مِن خلال مراحلِ نموِّها وتطوُّرِها.
 
فالذي يقول: إنَّها مجرَّد وثيقة بدَيْن، فذلك يَرجِع إلى بدايةِ نشأتها، ومثله الذي يقول: إنَّها قائمةٌ مقامَ الذهب والفضة باعتبار أنها كانتْ في مرحلة مِن تاريخها مغطاةً بالذهب والفِضَّة، وأمَّا الذي يرى أنَّها أثمانٌ عُرْفيةٌ قائمة بذاتها، حَكَم عليها بالنسبة لمآلها التي آلتْ إليه.
ولم يقفِ التطورُ النقديُّ عندَ هذا الحد، بل ما زال الأمرُ يتطوَّر، وما زالتِ المجتمعات تُحدِث أشكالاً من النقود.

 ونستطيع أن نقول: 
إنَّ المجتمعاتِ اليوم تَعرِف - وبشكل واسع جدًّا - ما يُعرَف بالنقود الائتمانية، وهذا جزءٌ من تاريخ التطوُّرِ النقدي للمجتمعات الإنسانية، فهو يُعبِّر عن مرحلة مِن مراحلِ تطوُّرِ النقد، ولقد تنبأ الكاتبُ الأمريكي (Edward Beamy) في عام 1888م في كتابه (looking Backward) أنَّه بحلول عام 2000 م سوف يحلُّ محلَّ النقود بطاقاتٌ للشراء محدَّدة القِيمة، وسوف تسمح لحاملها بالحصولِ على الائتمان دونَ الحاجةِ إلى حمْل النقود؛ ليستغنيَ المجتمع بها عن النقود، وستكون النقودُ الائتمانية وبطاقات الائتمان محلَّ عناية لمقال قادم - إن شاء الله تعالى.